مواضيع اليوم
قضاة لا يؤمنون بالقيم الربانية التي تدار بها مملكة الرب في السماوات و في الأرض منذ خلقها لا يمكن إلا أن يكونون مجرمين بداهة
قضاة لا يؤمنون بالقيم الربانية التي تدار بها مملكة الرب في السماوات و في الأرض منذ خلقها لا يمكن إلا أن يكونون مجرمين بداهة
http://maher-zid.net/archives/1028
https://www.facebook.com/islam3000/videos/t.1184290176/10210043377219356/?type=2&video_source=user_video_tab
27 عاما سجنا وخطية بـ 21 مليارا للقاضي المحتال «فيصل المنصر» بسوسة
تاريخ النشر :25 مايو 2018 | لا توجد تعليقات
يمكن الجزم انه لولا الحملة الاعلامية الشرسة التي قادتها الجريدة الاستقصائية “الثورة نيوز” على صفحاتها الورقية والاليكترونية ضد القاضي السابق فيصل بن مهذب منصر لما صدر حكم غيابي يوم 8 نوفمبر 2016 عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس يقضي بسجنه لمدة 27 سنة وبخطايا وغرامات مالية بـ21 مليون دينار من اجل تهم تتعلق باستعمال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها والتدليس واستعمال مدلس والتحيل والاستيلاء على أموال عمومية وخاصة ورغم خطورة الجرائم المرتكبة الا ان العدالة العاجزة اكتفت باصدار أحكام غيابية في حق فيصل منصر دون اكسائها بالنفاذ العاجل والغريب في الامران نفس المحكمة اصدرت احكام بالسجن وبالنفاذ العاجل ضد عدد من المسؤولين في نظام بن علي في قضية حفل ماريا كاري والحال ان الجرائم المقترفة من قبل القاضي السابق اخطر بكثير من الجرائم المرتكبة من المسؤولين السابقين بل لا مقارنة ولكن العدالة العاجزة لها ري اخر خصوصا وان الامر يتعلق بشخص يحظى بحماية أهل الحلّ والعقد في القضاء وهو الذي كان يشغل قبل اقالته المصبوغة باستقالة خلال شهر افريل 2012 خطة عضو بجمعية القضاة التونسيين AMTونائب رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء OTIMفاسقاط اكساءالاحكام الصادرة ضده بالنفاذ العاجل كان مقصودا من طرف المحكمة المتعهدة وهي في الحقيقة سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي تؤسس لمنطومة الفساد.
المهم تعمد القاضي المقال او المستقيل فيصل منصر (تم دفعه من طرف زملائه بجمعية القضاة على الاستقالة قبل اقالته وعزله ولتفادي الفضيحة المدوية) التغيب عن حضور جلسة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس رغم علمه المسبق بموعدها كما تعمد عدم الطعن بالاعتراض على الحكم الغيابي رغم الاعلان عنه فور صدوره عبر مختلف وسائل الاعلام وكل ما قام به القاضي المتورط في الفساد هو تغيير مقر اقامته من منطقة خزامة الشرقية الى منطقة سهلول بسوسة (بين محطة توزيع الحروقات عجيل وجامع فاطمة الزهراء) وكذلك تغيير اماكن تواجده وارقام هواتفه.
القضايا المتعلقة بفيصل منصر لا تحصى ولا تعد بين محاكم تونس وسوسة وعلى سبيل الذكر لا الحصر تعلقت به قضية بسوسة في انتحال صفة محام بعد ان افتتح له مكتبا بعمارة حسانة بشارع “ليوبولد سيدار سنغور” وسط مدينة سوسة وانطلق في تحرير العقود والاتفاقيات والتعامل والمتقاضين بصفته المزورة كمحام … وليقع ضحية فيصل منصر من سنة مباشرته لمهنة المحاماة بطريقة غير قانونية من سنة 2013 الى سنة 2016 مئات بل الاف من حرفاء الغفلة والمغفلين ومن ابرز ضحاياه رجل الاعمال المعروف الصادق كوكة والجامعة التونسية للمطاعم السياحية و نقابة المالكين المشتركين لديار البحر والحدائق بمرسى القنطاوي وغيرهم كثر ورغم علم الفرع الجهوي للمحامين بسوسة والهيئة الوطنية بتونس بوضعية المحامي المزيف والمتحيل فيصل منصر الا ان الجميع اختار التستر واعتماد قاعدة شاهد ماشفش حاجة لاسباب ضلّت مجهولة الى تاريخ الساعة…
احد المتضررين استجمع شجاعته وبادر برفع الامر الى القضاء ونعني بها الجامعة التونسية للمطاعم السياحية في شخص ممثلها القانوني الصادق كوكا والتي تقدمت بتاريخ 22 افريل 2016 بشكاية من اجل التحيل وانتحال صفة محام الى وكيل الجمهورية بسوسة 01 ضمنت تحت عدد 11527/2016 والغريب في الامر انه رغم خطورة الجريمة المرتكبة الا ان النيابة العمومية وجهت الشكاية الى مركز امني غير مختص في مثل هذه الجرائم ونعني به مركز الامن الوطني بسوسة الشمالية وبعد مخاتلة ومماطلة وتسويف ودون سماع المشتكى به اعيد الملف (محضر بحث عدد 1080 لسنة 2016) الى النيابة العمومية والتي احالته على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بسوسة (قضية عدد 7737 ) وحددت الجلسة الاولى بتاريخ 30/09/2016 ولتتالى الجلسات الى ان قررت الدائرة المتعهدة خلال الاسبوع الفارط التخلي عن ملف القضية واعادته للنيابة العمومية ؟
ناس بكري قالو : “بعبوص الكلب حطوه ميات سنه في قصبه كي خرج خرج معوج” فخلال المحاكمة بسوسة ولتبرئة نفسه من جريمة انتحال صفة محام تورط فيصل منصر من جديد في جريمة جديدة وهي التدليس ومسك واستعمال مدلس بعد ان تجرأ وادخل تحويرات على اتفاقية اسداء الخدمات الممضاة بينه وبين الشاكية ونعني بها الجامعة التونسية للمطاعم السياحية للافلات من العقاب ومغالطة العدالة العاجزة من ذلك انه عمد الى تغيير الصفحة الاولى للاتفاقية اصل الدعوى (الاتفاقية مضمنة صلب ورقتين وتحوي على عدد 6 فصول) مع المحافظة على الصفحة الثانية التي لم يشملها التدليس وبمقارنة النسخة الاصلية والنسخة المدلسة نخلص الى ان فيصل منصر ادخل تغييرات جوهرية على الاتفاقية من خلال حذف عبارة المحامي بسوسة وتعويضها بعبارة متخصص في القانون على مستوى طالع الاتفاقية ليصبح اسم المتعاقد الطرف الثاني “الاستاذ فيصل المنصر متخصص في القانون” عوضا عن “الاستاذ فيصل منصر المحامي بسوسة “هذا اضافة الى تغيير العبارة التالية ” الكائن مكتبه ب97 مكرر نهج سنغور سوسة” واستبدالها بعبارة ” قاطن نهج عبد العزيز العروي عمارة الوفاق الخزامة الشرقية سوسة” كما شمل التدليس الفصل الاول بعد ان عوضت عبارة” يقدم الاستاذ فيصل المنصر خدماته القانونية حسب اختصاصه للجامعة التونسية للمطاعم السياحية المذكورة اولا اعلاه كلما طلب منه “العبارة التالية ” يقدم الاستاذ فيصل منصر خدماته القانونية للجامعة التونسية للمطاعم المذكورة اعلاه كلما طلب منه ذلك” ونخلص هنا الى انه تعمد تحريف لقبه من “منصر” الى “المنصر” واضافة عبارة “حسب اختصاصه” والتي لم تكن موجودة في العقد السليم ….الفصل الثاني من الاتفاقية شمله ايضا التحوير بعد ان حلت عبارة” تتمثل الخدمات القانونية التي يقدمها الاستاذ فيصل المنصر في تقديم المقترحات للجامعة التونسية للمطاعم السياحية في المسائل القانونية وحضور اجتماعات مكتبها التنفيذي ومكاتبها الجهوية وابداء الاراء في المسائل القانونية كلما طلب منه ذلك” مكان العبارة ” تتمثل الخدمات القانونية التي يقدمها فيصل منصر في تمثيل الجامعة التونسية للمطاعم السياحية لدى المحاكم ونيابتها في جميع القضايا التي يتم تكليفها بها وتقديم استشارات قانونية كتابية وشفاهية طبق التشاريع التونسية ” …كذلك لم يسلم الفصل الثالث من التدليس بعد أن حذفت عبارة “لدى المحاكم” واما الفصل الرابع فقد شمله التحريف باستبعاد عبارة” بما فيها كامل الاداءات دون مصاريف عدول التنفيذ والخبراء وغيرها التي تقدم صحبة الفاتورة الشهرية لخلاصها” ….
تغييرات وتحويرات ضرورية لاستبعاد جريمة مباشرة مهنة محام
بعد ان غير الصفحة الاولى من الاتفاقية توجه فيصل منصر الى الدائرة البلدية بالقنطاوي (اين اودع الصادق كوكا امضاءه للتعريف به في غيابه Dépôt de signature) اين قام باجراءت التعريف بالامضاء لشخصه وللصادق كوكا دون علم الاخير …
واما عن تاريخ التعريف بالامضاء فهو يوم الخميس 21 افريل 2016 اي قبل 24 ساعة من تقديم الشكاية من طرف رئيس الجامعة التونسية للمطاعم السياحية الصادق كوكا وهو ما يعني ان فيصل منصر علم عبر عيونه المزروعة حول مشغله السابق بنية الاخير رفع شكاية ضده من اجل انتحال صفة محام والتحيل والا لماذا لم يقم بالتعريف بالامضاء زمن تحرير وامضاء الاتفاقية يوم 01 جوان 2014 ؟ ثم لماذا شمل التحوير والتدليس تقريبا كل الفصول المضمنة بالصفحة الاولى فيما ظلت فصول الصفحة الثانية سليمة؟ وكيف يمكن ان يقبل عقل سليم بالفرق بين اسم الطرف الثاني المضمن بالصفحة الاولى ونعني به “فيصل المنصر” والذي ورد على نفس الشاكلة بالصفحة الاولى 5 مرات واسمه بالصفحة الثانية والتي ورد فيها مرة واحدة ودون التعريف المستعمل امام اللقب “فيصل منصر” …من هنا نخلص الى ان التدليس شمل الصفحة الاولى دون الصفحة الثانية والغرض منه الافلات من العقاب وتضليل العدالة .
قـل للذي يدعي في العـلـم مـعـرفة عـلمت شيئاً وغابت عنك أشـياء … فانتحال صفة محام ثابتة ومؤكدة بالنسبة الى المشتكى به فيصل منصر او المنصر فبالرجوع الى محاضر جلسات الشاكية ونعني بها الجامعة التونسية للمطاعم السياحية وعلى سبيل الذكر لا الحصر في محضر جلسة بتاريخ 30/04/2014 التي انعقدت بنزل ابن خلدون بالعاصمة (اي قبل امضاء الاتفاقية بشهر) حرر في طالع محضر الجلسة في قائمة الحضور وبالضبط تحت عبارة الشؤون القانونية ” الاستاذ المحامي محمد الناصر الهميسي والاستاذ المحامي فيصل منصر” وامام اسماء المحامين نجد امضاءهما وهو لعمري اقرار ضمني بمباشرته للمحاماة ونفس الشيء تكرر في محضر جلسة الجامعة التونسية للمطاعم السياحية بتاريخ 06/05/2014 بمقر الجامعة وكذلك في محضر جلسة بتاريخ 21/05/2014 وهو ما يعني بان فيصل منصر قدم نفسه للمشرفين على الجامعة التونسية للمطاعم السياحية على انه محام مباشر….
بعد تورط فيصل منصر في جريمة التحيل وانتحال صفة محام وتخاذل السلط القضائية والامنية في تتبعه فالشكاية رفعت خلال شهر افريل 2016 ورغم مرور 11 شهرا على رفعها الا انه لم يتخذ في شان المشتكى به اي اجراء قانوني فعلي بل تم الاكتفاء بفتح بحث سطحي فارغ لدى فرقة امنية غير مختصة واحالته على المجلس الجناحي ليعود من جديد الى النيابة العمومية بسوسة لتتخذ في شانه ما تراه مناسبا … هذه النيابة العمومية التي اعتادت بمناسبة او بدونها احالة ملفات الصحافة المتعلقة بالثورة نيوز على مكاتب التحقيق ومتابعتها عن قرب والضغط على السادة القضاة المتعهدين للتنكيل بمدير جريدة الثورة نيوز والاضرار به زورا وبهتانا …انقلبت فجاة في الشكاوى المرفوعة ضد القاضي السابق والمحامي المزعوم فيصل بن مهذب منصر رغم خطورتها لتتعامل معها بأياد ناعمة كالحرير لتمدد في التقاضي الى ما لا نهاية وهو تقريبا نفس التمشي الذي اعتمدته النيابة العمومية بتونس في التعاطي مع حزمة قضايا التدليس والاستيلاءات التي تعلقت بفيصل منصر زمن عمله كقاضي شيكات بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 …
اثارة التتبع تمت خلال شهر افريل 2012 والحكم الابتدائي الغيابي صدر في شانه خلال شهر نوفمبر 2016 … اي 4 سنوات ونصف لم تكن كافية للبت نهائيا في القضايا المنشورة ضده او حتى اصدار بطاقة ايداع في شانه من طرف قاضي التحقيق المتعهد او حتى اصدار حكم بالنفاذ العاجل ضده من طرف رئيس الدائرة المتعهدة والتي اصدرت احكاما غيابية بالسجن ب27 سنة دون نفاذ لتترك المجال مفتوحا والفضاء واسعا لفيصل منصر ليواصل نشاطه في عالم التحيل وعربدته في عالم التدليس والجريمة المنطمة … واغلب الظن ان القضية المنشورة امام محكمة سوسة ستلقى نفس المصير اذ ستراوح بين المكاتب لسنوات اخرى وقد نسمع خلال سنة 2021 بصدور حكم ابتدائي ضده بسنتين سجنا دون نفاذ من اجل التدليس وانتحال صفة محام؟؟؟ دون تعليق.
تحقيق انجزته صحيفة الثورة نيوز
أمقت الغنوشي و عصابته لشدة نفاقهم و أكره البورقيبيين لشدة كذبهم وانتهازيتهم وأستملح الجبهة لعنتريتهم و عيشهم خارج التاريخ .
البورقيبيون بطبيعة خياراتهم السياسية و العقائدية خونة لله و للوطن و لا يستحقون إلا الشنق .
قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس تأييد قرار ختم البحث الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري في ما يعرف بقضيّة التآمر على أمن الدولة الموقوف فيها رجل الأعمال شفيق الجراية وإطارين أمنيين واعتبار التهم المنسوبة الى شفيق الجراية من قبيل التآمر على أمن الدولة والخيانة ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم.
وقد تمسّكت النيابة العسكرية بفصول الإحالة وبالتهم المنسوبة إلى المتهمين، وهو ما ذهبت إليه دائرة الاتهام التي قرّرت إحالتهم بحالة إيقاف على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس.
والتهم التي تمّ توجيهها إلى شفيق جراية تصل فيها العقوبة إلى الإعدام.
-----
الإخوان سبب كل مصائبنا الحضارية و المجتمعية ؟
لن تنزاح عن أمتنا العربية المسلمة الكرب الحضارية والمجتمعية إلا بالقضاء على زعامات الإخوان المنافقة التي حرفت كل قيم الإسلام عن مواضعها .
لا يمكن للبشرية أن أن تتخلص من معاناتها و من آلامها و تتجنب مختلف أنواع الكوارث و الزلازل والأمراض و الفقر ... إلا بعد أن تتماهي قوانينها المدنية المنظمة لمختلف مرافق الحياة في المجتمع وتستنبط قوانينها الزجرية و الجزائية ... مع قوانين الله و من كتاب الله و المحددة معاييرها و ضوابطها بآيات بينات لا اختلاف حولها بين جميع ذوي الألباب ؟
**********************
القضاة و المحامون في تونس أقذر ما أنجبت البشرية نشرا للظلم والفساد و الرشوة.
https://www.facebook.com/islam3000/videos/vb.1184290176/10210043377219356/?type=2&video_source=user_video_tab
كنت أتمنى من صميم فؤادي أن يوجد قضاة و محامون شرفاء في تونس:
يعلنونها صريحة و واضحة :
"لا لحكم شعب مسلم بغير ما أنزل الله من معايير عادلة استجابة لأمر الله : "وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50)سورة المائدة .
و كما ترى صديقي@Mohamed Rochdi Mansour...أن القضاء الذي لا يستنير بأنوار الله في استصدار القوانين المنظمة لحياة شعبنا المسلم ، و إنما مستنده الوحيد هو ما انبثق عن جاهلية الغرب والشرق من قوانين تكرس حيوانية الانسان و ظلمه و قهره لأخيه الانسان يعد عند الله حكما جاهليا ، و كل منخرط في هذه المنظومة التشريعية و اللقانونية الظالمة /الجاهلية لا يمكن إلا أن يكون إنسانا فقد أي صلة له بعالم البشر الذي كرمه الله ليكون خليفته في مملكته ....
و سأضرب لك مثالا على حيوانية كل رجال القضاء في تونس :
تزعم المؤسسات التونسية أنها تسوي مساواة مطلقة بين الرجل و المرأة ...ورغم هذا الزعم نجد القضاة و المحامون يتكاتفون لإدخال الرجل التونسي إلى السجن بحجة أنه لم يقم بالإنفاق على عاهرة بورقيبية شاء لها الهوى أن تغادر محل الزوجية وتصتصدر حكما بالنفقة ضد زوجها العاطل عن العمل أصلا...!!
أضف تعليق
آخر الأخبار من إيلاف
من صوري
التعليقات (0)