قانون العفو العام هل سيرى النور ؟أم سيبقى في مهب الريح !
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غالبا ماتحترم الحكومات شعوبها ,وتفعل ماتجده مناسبا كي تحيا شعوبها بحرية ورفاه حتى الحكومات المستبدة بين الحين والاخر تحاول ان تظهر نفسها بانها الراعي المثالي لها فتصدر لهم قوانين واحكام تنتشلهم من ظلمهم احيانا , من منا لم يسمع او يشهد بعض النظم السابقة كيف كانت تصدر قوانين بالعفو العام وبالاخص في الاعياد والمناسبات الوطنية ..
و الكل يعلم انه لم تكن لتلك الانظمة برلمانات ولاتعددية حزبية ولاديمقراطية بل أن جميعها كانت ديكتاتورية، فهل ان تلك الانظمة كانت اعقل واعدل وارحم من النظام الحالي؟ ناهيك عن شروط الحكومة هذه توحي وكأن فئة معينة من المعتقلين سوف يطلق سراحها .. شرط يستبق القانون .. وكانه سيكون مسيساً ,فكيف ببلد يدعي الديمقراطية والحرية ويتكلم بالوحدة والوئام والتسامح تجد فيه شعبه يلاقي المرار والالم ,ففي العراق احكام مؤجلة وقوانين معطلة وازمات تنتظر سنوات على امل حلها ,غالبا ماتجد القوانين معلقة او قيد التأجيل تنتظر دورات انتخابية ثانية والشعب مقهور مجبول على الظلم والسجون مليئة بالابرياء الذين أُبعدوا عن الاهل والاحباب ومن القوانين الذي تبقى قيد التاجيل هو قانون العفو العام المثير لكثير من الجدل، إذ لا تبدو في الأفق المحلي من قضية إلا ولها ارتباط بالوضع السياسي العام، وارتباط قضايا المحكومين والسجناء بالقوانين الجنائية، المختلفة من ملف إلى آخر، وبما يتطلب التدقيق والمراجعة لكلّ قضية بصورة منفصلة، والسؤال هنا: ترى ما الموجب لكل ما نراه من تأخير سينطوي على مظالم استمرت لسنوات؟,والعجيب انه تم .طرح مقترح قانون العفو العام منذ بداية تشكيل الحكومة العراقية على مجلس النواب ولم ير النور لحد ألان في الوقت التي تعالت فيه الأصوات في إنقاذ ألاف الأبرياء من السجون واعادتهم إلى عوائلهم خصوصا بعد ان انجلى الاحتلال الامريكي عن العراق وبعد اكثر من اربع سنوات على صدور القانون رقم 19 لسنة 2008 والذي لم يكن عفوا عاما و ان الكثير من المحكومين هم محكومين عن قضايا بسيطة وخصوصا الجنح والمخالفات وعن الحق العام فقط و لا يشكلون عناصر اجرامية خطرة لابل بالعكس وان السجون تكتظ بالاف المعتقلين عن قضايا الاخبار السري والكيدي الكاذب لان الكثير من المتهمين وبعد ان يتم احالتهم على المحاكم يتم الافراج عنهم مع انهم يقضون في التوقيف فترات طويلة وهم ابرياء
من عجائب الحكومة العراقية ان أول الخطوات في تشكيل الحكومة العرقية في اتفاقية اربيل موافقة نوري المالكي على إصدار قانون للعفو العام وبعد تشكيل الحكومة تنصل المالكي عن وعودة وأصبح العفو العام في مهب الريح فهل يعقل إن يطرح مقترح قانون العفو العام منذ بداية تشكيل الحكومة العراقية على مجلس النواب ولم ير النور لحد الان . والعراقيون ينتظرون بصيص امل ينتشلهم من الظلم ,اين ديننا الاسلامي الذي يدعو للمسامحة واين وعودهم في اقامة مصالحة وطنية ,لما لايفتح المجال امام العراقيين لكي يبنوا بلدهم من جديد اذا كان الله يسامح ويعفو فكيف لكم لاتعطون الفرصة للاخرين تقرون القانون ليشمل الجميع لتسعد الام بابنها والزوجه بزوجها !!!هل من مطبق لهذا القانون الذي تنتظره ملايين العراقيين اين نحن من منهج العالم العادل والممنهج الحقيقي للاسلام وتعاليمه في النصح والارشاد والتسامح والتصالح هذا هو السيد الصرخي في بيان رقم – 33 –(( المسامحة والمصالحة ))يذكر (فالواجب جعل منهجنا منهجاً قرآنياً إسلامياً إلهياً بالبيان الواضح والحكمة والموعظة الحسنة وإلزام الحجة للجميع (( من سنـــة وشيعـــة وعرب وكرد وإسلاميين وعلمانيين وغيرهم )) , بل اكثر من ذلك فيجب ان تشمل المصالحة البعثيين والتكفيريين من كل الطوائف والملل والنحل وإلزامهم الحجة جميعاً (( ونترك للقضاء العادل القول الفصل في إصدار الأحكام وتطبيق القصاص بحق المسيء والجاني من أي طائفة أو قومية أو دين كان))...........
وبالنسبة لي فاني أتنازل عن حقي القانوني والشرعي والأخلاقي واُبرء ذمة كل من كادَ لي وتآمر علي وسبـَّبَ أو باشـَرَ في اعتقالي وتعذيبي وظلمي في زمن النظام الدكتاتوري السابق أو في زمن الاحتلال , سواء كان المـٌسـَبــِّب أو المباشـِر بعثياً أو تكفيرياً أو غيرهما شرط ان يلتزم ((المـٌسـَبــِّب أو المباشـِر )) بالمصالحة وفق ما ذكرناه من شروط وضوابط ويكون صادقاً جاداً في ذلك
التعليقات (0)