المقاولة والمجتمع ترجمة ومناقشة خاصة

 Source : denis segrestin, sociologie de l’entreprise

Chapitre 9 : Entreprise et société P.P 206-214

ترجمة شخصية الزاهيد مصطفى 

المقاولة والمجتمع: المحاولة الفوردية

المقاولة معادة التأهيل، والمدمجة من جديدي  في  موقعها الاجتماعي المشروع، لم تنه إذا  مع مشاكلها بدءا بمشكل العمل بصفة  تناقضية ، وبينما تتلاشى أسطورة المعمل بدون عنصر بشري، ظهر أن الظروف لم تكن تدفع نحو تعميق للنقاش حول تأهيل العمل البشري بل إن من الموارد جدا أن يكون هذا الأخير مهددا بفقدان ماهيته، لصالح رهان عشوائي على فضائل "التحسين العام" للنظام الانتاجي، لكن تبقى هناك مشاكل جديدة، تلك التي تتوقف بالتحديد على الصلات (rapports) التي تتأسس سلفا بين المقاولة والمجتمع :  وهذه هي الأسئلة التي يتبقى لنا أن نعالجها.

أية آفاق يمكن أن تفتح لمجتمع يمنح حقا لمقاوليه مركزا محددا أدخل التناظم الاجتماعي؟ يمكن أن ينتج نقاش فلسفي وسياسي كبير بهذا الخصوص، تأخذ فيه بعين الاعتبار كل الخطوط أو الأخطار التي من الممكن أن نجد أنفسنا أمامها في هذه الحالة، مالم ندخل في الجدل الواسع جدا، فإن عالم الاجتماع يأخذ بعين الاعتبار تلاثة أخطار يمكن أن تعرضنا لها منت الآن فصاعدا إعادة التأهيل، والتي  على المواطنين الآن  تجاوزها.

1-تفكك النسيج الاجتماعي : حتى سنوات السبعينات تمكن مجتمع كالمجتمع الفرنسي من الاستفادة من صراعه مع  "المنظومة الرأسمالية" ليحافظ على  تجانسه نستدل على المكانة التي  تبوؤها في الميدان العمالي ، ليس فقط بوعي الطبقة لكن  أيضا بالتضامن المهني تحدثنا عن الدور الذي اضطلعت به الهيئات في تاريخ المقاولة الصناعية، وذكرنا أن ظاهرة الهيئاتية (comporatisme) تبلورت خلال القرن الماضي: التمترس خلف تضامن العمال ضد المنطق الاقتصادي الممثل في المقاولين، هوية الحرفة كانت بمثابة مكون صلب داخل بناء التمثيليات الجماعية، واستمدت قوتها من واقع أنها تدفع إلى تضامن مأجورين يعيشون أوضاع عمل مختلفة جدا : على سبيل المثال عمال التعدين، السيككيون، عمال المناجم، أي إلى حد ما الانسلاخ عن  مقاربتها الفردية وإلحاقها بمرجعيات  كونية هذه المرجعيات هي  التي يرجع لها الفضل  في صلابة الرابط الاجتماعي، إلا  حالة على الحقيقة المهنية هي الأخرى يتيح ترسيخ النظام التعاقدي، لما بعد الحرب، المرتكز على  تطبيق التوافقات الجماعية.

ماذا سيوجد من الرابط الاجتماعي إذا كانت الهوية المهنية ضعيفة وإذا كانت ثقافة المقاولة" لوحدها القادرة على ضمان الاستمرارية. حتى لو افترضنا أن العمال يجدون الوسيلة ليجعلوا من مقاولتهم مكان حقيقا للتضامن والنشاط، فإن حبل التضامن من الهيئاتي سينقطع إن خطر تفكك الرابط الاجتماعي سيكون أكبر حين تصبح  المقاولات أكثر تجانسا وحين لاتسير النماذج كما ينبغي:  كلما تقوى وزن المقاولات الصغرى والمتوسطة وكلما مضت المقاولات العمومية في التخلي عن دورها في التدريب، كلما كانت  كل مقاولة مدفوعة أكثر للعيش من ثقافتها الخاصة، ومرغمة على الاعتماد فقط على المورد التي خلفتها بنفسها وبالتالي حصول عدم تكافؤ متزايد بين المأجورين العاملين في المقاولات الجيدة"  ونظرائهم بخصوص مسألة جوهرية: تلك المتعلقة بالهوية التي يرجع لكل شخص تشكيلها خلال حياته المهنية.

تراجع النظام التعاقدي القطاعي هو الوجه الآخر لنفس الحقيقة، نجد له صدى واضحا في  الآثار القانونية الفرنسية بتاريخ 13 نوفمبر 1982 التي أفادت بوجوب المناقشة السنوية داخل المقاولة حول الأجور ومدد العمل هنا القانون شكل تقدما لاجدال حوله لكن بخصوص ما يهمنا هنا، كان هذا التقدم مزدوج القيمة، وذلك لسببين تكميليين، من جهة ، لأن بعض المقتضيات أحدتث أساسا لتأكيد مشروعية .

النقابات داخل المقاولة تمخضت عنها نتيجة أكيدة تمثلت في الإسراع بالرجوع إلى  الوقوع تحت رحمة سلطة المشغلين (الباطرونا) في آليات التناظم الاجتماعي، ومن  جهة أخرى، لأن تطور  تدبير  المقاولة كرس في الواقع تآكل النظام الفرنسي للعلاقات المهنية.

مع مرور الزمن، أصبح السؤال الذي يطرح نفسه هو : هل مازالوا يوجد في فرنسا نظام للعلاقات المهنية إلى جانب وضعية شائعة متمثلة في حالة المقاولات التي تبقى وفية لتقاليد قديمة في الحوار الاجتماعي، ظهرت أنظمة بديلة الآن بشكل صريح مثلا مقاولات القطاع العام تنهج استراتيجية صريحة لاضعاف النشاط النقابي،  والتعبئة المباشرة ليدها العاملة، عن طريق التحفيز المالي، كذلك شركات الخدمات  في القطاع الخاص ،  غير ذات ماض نقابي، تظهر تجارب تخرق القانون العام، بموافقة جزء من عمالها: توقيت العمل، أيام العمل، تنويع أحوال الشغيلة ، الخ... فقهاء القانون يتحدثون عن موضوع " اللاتنظيم" هذا، لكن المشكل هنا أكثر عمومية إلى أي حد يمكن يتعايش اتفاقيات مختلفة الطبيعة والصفة داخل جسم اجتماعي واحد دون أن تضع استمرارية هذا الأخير موضع مساءلة.

2-وهم الرجوع إلى المنظومة

إن ماورد سالفا  يتنافس فعلا مع ثبوت أزمة عامة في التنظيم التعاقدي، هذه الأزمة تحتمل أن  تكون  أشد في فرنسا منها في أغلب البلدان الأخرى، لأسباب تاريخية كنا قد توقفنا عندها  مطولا، لكن الفرضية التي تفيد بوجود مكان اليوم لتمثل مؤسسي للمقاولة  لها مع ذلك نتائج تذكر لحد الآن، إحداها تهم العمل النقابي، كان للنظام التعاقدي لما بعد  الحرب إيجابيات كبيرة بتحديد الوظيفة المناطة بالنقابات بشكل واضح، بالرغم من أن هذه الوظيفة دائمة الانتقاد حسب الوقائع في مواجهة هيئة مشغلين متمسكة بقدسية منطقة المقاولة وتنزع إلى التمترس داخل منظمات محصنة  كان  متاحا لها مجال التشغلة وكذا وساطات لتقوم بها كانت النقابات بمثابة وسيط بين المقاولة والعالم الاجتماعي: عالم الشغل، عالم السياسة.

نظرا لضبابية الوضع الراهن، يطالب المقاول بالتواصل مباشرة مع المجتمع القانون نفسه يستلزم أن تتاحج للأجراء إمكانية التعبير مباشرة لدى رئيسهم عن انشغالاتهم (كما ذكر في قانون 4 غشت 1982) حول حريات العمال والتعبير المباشر المنظمات العمالية، ضحية لحركة عدم اهتمام أكثر فأكثر صراحة تعلن أنها في بحث عن  إعادة تعريف لدورها استراتيجيات تكيف كانت قيد  العمل، وهي إستراتيجيات يتساءل كيثير من المسؤولين إن كانت في مستوى الرهانات.

في الخلفية، يطرح إشكال الوارسع جدا، يجعل موضوعيا إستمرارية المؤسسة النقابية موضع تساؤل تتعالى أصوات عدة تقترح تجاوز صراع المراكز الذي تدخل فيه الهيئات المشغلة والمنظمات العمالية لتجديد العهد مع تصور مجتمعي صريح للمقاولة ضمنيا يتعلق الأمر مثلا بعالة المذاهب التسييربية (doctrinesnamagértales) التي تتغيا تجميع شغيلة المقاولة حول "مشروع مشترك" والتي تعبئ لذلك كل السبل المناسبة: وضع مواثيق منبتقة عن جمعيات عمومية (جموع عامة)، تجمع  الأجراء في مجموعات صغيرة، تمجيد تاريخ المقاولة (كانت إلى زمن قريب نزعة نحو كتل المديح للمجموعات المهنية، والتفوق التكنولوجي وروح الخدمة العامة...) يشكل أكثر صراحة، إعادة تأهيل المفهوم المجتمعي للمقاولة حاضرة في الخطابات التي تنتقد انتهاك السلطة النقابية وعدم جدوى الصراعات التي أنشئت من القرون الماضية:

"أنا مقتنع -كتب الصحافي فرانسوا دوكلورية سنة 1985 في التقديم الافتتاحي لمؤلفة حول  العمل النقابي في فرنسا- أن صراعنا الاجتماعي الموروت من القرن 19 سينتهي إلى فقدان قيمته النظام الذي سيمثل الخلق سيرهن على الترابط أكثر منه على التقسيم" (دوكلوزية، 1985)."

يتبقى أن نتعرف على ما تساويه هذه الطروحات للمصالحة الصناعية لنصغ فرضية: الصراعات الماضية، ولا الحلم بتجمع الشركاء حول قيم مشتركة، يمكنها أن تتكيف مع  الوضعية الراهنة، يلاحظ تطور العلاقات الاجتماعية داخل المقاولة، أمر آخر يتعلق بإمكانية محو بعض التصرفات من الذاكرة الجماعية، وهو ما يتركه تاريخ الشركات الصناعية لعالم الشغل، تجربة استقلالية الفاعلين الاجتماعيين في الإنتاج في المقاولة المعاصرة، حتى حين يتضامن الأجراء مع رؤسائهم لإنجاح مشروع ما يكون احترام استقلالية الشركاء في هذه الحالة، نجد لهذا الوضع تأكيدا من خلال العنف المستتر الذي يطيع عدة صراعات اجتماعية: عندما تقوم الإدارة بالدفع بعيدا بامتيازها بالتغيير التعسفي (arbitraire) لقواعد اللعبة، أو باعتماد تناسق أخلاقي دون رابط مع ما نعالجه هاهنا، فإنها تتعرض لردود فعل تلقائية دفاعية حيث يتراءى لنا إحساس بتعرض كرامة جماعية للإهانة.

3-المحاولة الفوردية

إلى أي حد ينبغي المضي في إعادة تقييم مكانة المقاولة داخل المجتمع؟ في فرنسا، خلال أواسط التسعينات، ساهمت الصدمة النفسية المترتبة عن مستوى البطالة، فالإضافة إلى تراجع النقاشات الإيديولوجية وأزمة الثقة في المؤسسات الديمقراطية، ساهمت كلها في إعطاء  المقاولة موقعا افتراضيا مهيمنا داخل الحياة الجماعية، من جهة أخرى أصبح من المقبول شيئا فشيئا أن يصبح لدى المقاولات مثل لتكون شريكة للجماعات العمومية في جميع المشاريع الكبيرة ذات المنفعة العامة من ضمن هذه الأخيرة مشاريع إعداد التراب، تطوير نظام التكوين والبحث.

هكذا مثلا، فالمبادلات بين الجامعات وعالم الاقتصاد، المتسمة في الماضي بكثير من عدم الثقة، أصبحت من الابتذال بحيث اندرجت في ممارسات كلا الشريكين ، بالموازة مع تطور برامج التكوين المستمر الموجهة لفائدة الأجراء، لم  تتوقف المقاولات عن توسيع مجال عروضها للتدريب الممنوحة للطلاب، أي لليد العاملة المؤهلة  فرضيا، بشكل متكرر أكثر فأكثر  وأخذ المقاولون أيضا بدعم تحديد المشاريع البيداغوجية في جميع الميادين العلمية (بما فيها تلك الخاصة بالعلوم الاجتماعية) أبرمت انتفاقيات للدراسة وللبحوث ذات المنفعة العامة.

كيف لا يتم التفكير بهذا الخصوص في نموذج التنظيم الفوردي (FORD) في العشرينات بالولايات المتحدة، وهو الذي  أتاح للمقاولة أن تصبح المؤسسة المركزية في الحياة الجماعية؟ خلال  ما  يعادل جيلا ، كانت التحولات بقدر التراجع، يمكن إلا أن ننصدم من وجود ونوع من الميثاق الاجتماعي حول القضية.سنة 1987 حين أطلق التقرير الذي حرره أنطوان ريبو (Antoine Riboud) حول عصرنة مقاولات الأطروحة التي تقيد بأن هذه الأخيرة يجب أن تضطلع بمسؤوليتها المدنية على المستوى المحلي، أي أن تقوم بدورها كاملا في الدفاع عن الشغل، في إرساء نظام  ناجع للتكوين ، وكذا في تقوية شبكات المقاولات الصغرى والمتوسطة، تلقي هذا التقرير قبولا من الجميع تقريبا، بما فيهم القياديون السياسيون والنقابيون كذلك. كان هناك القليل من الاعتراضات على الفكرة القائلة بأن الدولة يجب أن تتخلى عن كل تخطيط سلطوي وعن أي ضغط  ذي صبغة صناعية، للتفرع لدور التنسيق  والإعلام.

"كيف يمكن في ذات الآن الضغط على المقاولات المتوسطة لكي تكون ناشطة في الابتكار أو التصدير، وعدم أعضائها الوسائل البسيطة للمعلومات لتبني قراراتها، التي تتوفر بسهولة في الخارج والتي يمكن أن تكون المقاولات على استعداد تام لدفع الثمن المقابل للخدمات المقدمة لها؟ (ريبو 1988 ص 61)".

في أزمان أخرى، أدى التوهم بأن الدولة مدعوة للتحول إلى وكالة للخدمات رهن إشارة المسؤولين الاقتصايين، أدى  إلى ظهور جدالات محمومة إن حقيقة عدم تحقق هذه الفكرة، إضافة إلى ثبوت مطالبة المقاولات الكبرى للتركيز على تدبير الشؤون العمومية، تشكل بدون شك إشارة ضمن أخرى على  إضفاء طابع السليمية على الحياة الجماعية، إلا أنه مجب توخي الحذر إن وضعية علو المقاولات مقارنة بباقي مؤسسات المجتمع لاينبغي أن تفرع كحالة عادية اجتماعية ، والحال هذه لايتعلق الأمر بحالة توازن قد تجعل المقاولة نهائيا في مناعا عن اختلالات التاريخ يبدو أننا لانعلم أن مشكل العلاقة بين المال والقانون قد تم حلة للأبد.

تحليل ومناقشة الترجمية :

المحاولة الفوردية: إستفادة فرنسا حتى حدود السبعينات من الصراع مع المنظومة الرأسمالية من أجل الحفاظ على مكانتها التي تحتلها في الميدان العمالي ولذلك ليس بأنه راجع إلى الوعي الطبقي  الصلابة في التضامن المهني    داخل المصانع ودور العمال في الحفاظ عليه وذلك بعد ما أقرت الهيئات في  القرن الماضي ضد منطق الاقتصاديين المتمثل في أصحاب المقاولات لأن المهنة كانت بمثابة مكون صلب داخل بناء التمثيليات الجماعي ولأن قوتها أستمدتها من الوقائع المعاش الذي كان يعيشه المهنيين فمن أنواع العمال كالمعادين والمناجم والسيكاكون لأن المشاكل التي عاشت  لحث المقاولة في  إعادة تأهيلها داخل  النسيج الاجتماعي، كما أن النظام التعاقدي الذي يوضح التوافق بين الجماعات العمالية، وهذا في تفكك الرابط الاجتماعي كان له خطر على العمال داخل المقاولات لأن ذلك يعطي استقلالية لتحكم المنطق الاقتصادي المتمثل في المقاولين، كلما تقوى وزن المقاولات الصغرى والمتوسطة كلما مضت المقاولات العمومية في التخلي عن دورها في التدريب، كما أن النقابات قد تخلت عن دورها ولجأت  إلى رحمة  سلطة المشغلين لأن  تدبير وتطور المقاولة وكيفية تطور هذا التدبير فهو الذي يرسي في تآكل النظام الفرنسي وللعلاقات المهنية مع مرور الزمن ظهرت أنظمة بديلة لإضعاف النشاط النقابي وذلك من خلال إستراتيجية القطاع العام وظهور الشركات في القطاع الخاص.

عندما تطورت الأزمة في فرنسا وقعت في التنظيم التعاقدي كانت أشد في فرنسا من  أغلب البلدان الأخر ولذلك راجع لأسباب تاريخية وفي حين يظل النظام القانوني بعد الحرب  له إيجابيات كثيرة في تحديد الوظيفة المناطة بالنقابات شكل واضح وبالرغم بأن هذه الوظيفة دائمة الانتقاد حيث الوقائع المعاشة ولهذا لجاء المقاولون إلى التقرب من المجتمع عند صدور لقانون 1982 حول حركات العمال والتغير المباشر وساعد ذلك ظهور المنظمات العمالية التي تدافع عن العمال ومعرفة ظروفهم داخل العمل، كما أن إستمرار المؤسسة النقابية صرح عدة تساؤلات لكن لاطرقات الماضي تفرض بتجميع الشركاء حول قيم مشتركة كما أنه يلاحظ تطور العلاقات الاجتماعية داخل المقاولة أمر يتعلق  بعض التصرفات ومحورها من  الذاكرة الجماعية، وذلك راجع إلى صراعات  الشركات الصناعية الكبرى لعالم الشغل لكن نجد في المقاولة المعاصرة كان لابد أن يكون تضامن لأجراء مع رؤسائهم لانجاح أي مشروع يتم فيه أحترام استقلالية الشركاء في ذات الوقت

خلال أواسط التسعينات كانت الصدمة بالنسبة لفرنسا عن مستوى البطالة لأن سبب ذلك راجع إلى عدم النقاشات وعدم الثقة في المؤسسات الديمقراطية وهذا ما ساعد المقاولة في هيمنتها داخل الحياة الجماعية كما نرى من جهة أخرى أن المقاولات تطمح لتكون  شريكة الجماعات العمومية في جميع المشاريع الكبرى ذات المنفعة العامة، لأن المقاولون قاموا أيضا بدعم المشاريع البدياغوجية في جميع الميادين العلمية بما فيها تلك الخاصة بالعلوم الاجتماعية ثم من خلال ذلك إبرام اتفاقيات للدراسة والبحوث ذات المنفعة العامة ولهذا في العشرينات بالضبط في الولايات المتحدة الأمريكية ثم التفكير في النموذج الفوردي الذي يطالب بعصرنه المقاولات لأن تصبح المؤسسة المركزية في الحياة الجماعية لأن تقرير  1987 انطوان ريبو أن يتم  النزول والتقرب من المستوى المحلي إن تكون المسؤولية في الدفاع عن الشغل وكما يتضح من خلال تقرير ريبو سنة 1988 بأن على الدولة أن تتحول إلى وكالة للخدمات وتكون في نظر المسؤولين الاقتصاديين رهن إشارتهم مم أدى  إلى عدم ثبوت وقبول هذا التقرير لأن هذا جعل من الشركات الكبرى التركيز على تدبير الشؤون العمومية، كما أن تم فك مشكل العلاقة التي تربط بين المال والقانون.