السيستاني يدمر فقه الدولة

السيستاني يدمر فقه الدولة

بقلم: ضياء الحداد

يعتبر الشَّهيد الصَّدر : أنَّ "الدَّولة ظاهرة نبويّة، وهي تصعيدٌ للعمل النّبويّ، بدأت في مرحلة معيّنة من حياة البشريّة".

وبذلك، يؤسّس رحمه الله لاعتبار الدَّولة، وبالتّالي الانشغال السّياسيّ في بنائها وحركتها، جزءاً لا يتجزّأ من الممارسة الإيمانيَّة، بل ضرورةً تفترضها النبوّة في مرحلة تفعيلها على أرض الواقع. يقول الشَّهيد الصَّدر(ره): "ظهرت فكرة الدَّولة على يد الأنبياء، وقام الأنبياء بدورهم في بناء الدّولة السَّليمة، ووضع الله تعالى للدَّولة أسسها وقواعدها ـ كما لاحظنا ذلك في الآية الكريمة: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ}.

وظلَّ الأنبياء يواصلون بشكلٍ وآخر دورهم العظيم في بناء الدّولة الصَّالحة، وقد تولّى عدد كبير منهم الإشراف المباشر على الدَّولة، كداود وسليمان وغيرهما، وقضى بعض الأنبياء حياته وهو يسعى في هذا السَّبيل، كما في حالة موسى(ع)، واستطاع خاتم الأنبياء(ص) أن يتوِّج جهود سلفه الطَّاهر بإقامة أنظف وأطهر دولة في التّأريخ، شكّلت بحقٍّ منعطفًا عظيمًا في تأريخ الإنسان، وجسَّدت مبادئ الدّولة الصّالحة تجسيدًا كاملًا ورائِعًا".

ولعلّنا نخلص ممّا ذكره السيّد الشهيد(ره) إلى ما يلي:

أنَّ الواضع لأسس الدَّولة وقواعدها هو الله تعالى، وهذا يقودنا إلى ضرورة اشتمال الفقه الإسلاميّ على فقه الدَّولة، وذلك في القواعد العامّة الَّتي يمكن أن تحكم حركة التَّشريع التّفصيليّ.

وعلى هذا، يُصبح انشغال الفقيه بالفقه السّياسيّ أمرًا مرتبطًا بمجالٍ طبيعيٍّ من مجالات الفكر، وليس مسألةً هامشيَّةً قياسًا بالمواضيع الَّتي درج عليها الفقهاء، والَّتي ترتبط بالجانب العباديّ والمعامليّ في عالم التِّجارات والأحوال الشَّخصيَّة بشكلٍ خاصّ.

واذا قمنا بقراءة واقع الدولة العراقية بعد سنة 2003 نلاحظ الدور الهدام لمرجعية النجف الأشرف المتمثلة بالسيد السيستاني الايراني الأصل والذي يتربع على عرش المرجعية من سنين ، فنلاحظ الدور السلبي للسيستاني ، فهو أول من أعترف بالاحتلال ومنع جهاد المحتلين ، بعد ذلك كان أول المعترفين بمجلس الحكم ، ثم كان دور موفق الربيعي الذي مد جسور الود بين السيستاني والحاكم المدني الأمريكي للعراق بريمر والتي انتهت بلقاء رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي ب السيستاني ودفع رشوة مقدارها 200 مليون دولار .

ثم كان دور السيستاني في تطبيق والموافقة على الدستور العراقي والذي وكل أحمد الصافي في المشاركة في كتابته ، واحمد الصافي هو أشهر وكلاء السيستاني ويتقاضى من الدولة العراقية راتب عضو برلمان .

ووجه السيستاني الناس للتصويت ب نعم لهذا الدستور الذي كتب على عجل ومن قبل مجموعة لا تملك الخبرة الحقيقة في هذا المجال .

وما حصل من استفتاء في شمال العراق وتهديد بالانفصال وتقسيم الدولة العراقية ماهو الا نتيجة طبيعية لهذا الدستور الملىء بالمطبات والهفوات.

واللطيف في الأمر حين تم توجيه سؤال للسيستاني عن الكيفية التي يتم فيها التعامل مع الانفصال الكردي ، أجاب علينا جميعا اللجوء الى الدستور العراقي ، طبعا والذي كان هو السبب الرئيسي لحدوث الاستفتاء وما سيترتب عليه.

أن أنعدام الفقه السيساسي لدى السيستاني جعله يرفع شعار فداوها بالتي كانت هي الداء ، فالدستور العراقي كان هو السبب الرئيسي لكل ما حصل ويحصل ، والسيستاني يجعل من الدستور الحد والفيصل في حل كل ما يحصل نتيجة هذا الدستور !!