حيث من الواضح أن خيارات عباس السياسية قد إنحصرت بين فكى خطابه على منصة المطالبة فى الحقوق الفلسطينية

فى الأمم المتحدة والذى أطلق عليها إستحقاق سبتمبر .

والذى من المفروض أنه ذاهب مستعداً لخيارات البدائل الدولية والتى أبدى زعماء تلك الدول رفضهم المبدئى لهذا التوجه معلنين أنه توجه أحادى الجانب ؛؛؛ وكان هناك تحرك لوزيرة الإتحاد الأوروبى على صعيد دبلوماسى لطرح وثيقة تكون بديلاً لهذا التوجه رافضة ضمنياً هذا الإستحقاق .. حل الدولتين ..

ناهيك عن الرفض الأمريكى والتهديد بالمساومة السياسية والشخصية لعباس والتلويح بالفيتو الأمريكى .

وبمقابل كل هذا هل حصلنا نحن الفلسطينيين على إعتراف ثلثي الدول دائمة العضوية فى الأمم المتحدة لنكون جاهزين لإستصدار قرار أممى فى الإعتراف بحقوقنا والحصول على صفة دولة كاملة العضوية فى الأمم المتحدة .

وماذا أعد عباس بديلا لهذا الرفض الدولى إذا ما قوبلنا به ؟؟؟ وهل أعد عباس شعبه والقاعدة المثقفة والمسيسة فى الواقع الفلسطينى ؟؟؟ وأوجد البدائل والسيناريوهات لهذه المعركة السياسية بإمتياز ؟؟؟

ألم يترك عباس الشعب بكل فئاته بدون خطاب حتى ولو خطاب توضيحى لما ستئول إليه الأوضاع بعد تاريخ هذا الإستحقاق .

ألم يخرج على شاشات الفضائيات وينسف كل الإدعاءات ضد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الاخ .محمد دحلان .

ويحيل إستصدار القرار إلى اللجنة المكلفة من قبل أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح ويحملها المسؤولية هروباً .

وأعلم أن منكم من سيتسائل ما علاقة إستحقاق سياسى فى الإتيان على ذكر موضوع خلاف عباس دحلان ذاك الخلاف الذى أسقط بمؤامرة عباسية منظمة .

فأقول لكم موضحاً إن الإستحقاق السياسى والحصول عليه يحتاج موافقة ثلثى أعضاء الدول دائمة العضوية فى الامم المتحدة .

وإستحقاق إنقاذ عباس من مغبة ما آلت إليه الأوضاع الفتحاوية بعد قراره الخارج من بين ثنايا أجندته الشخصية والديكتاتورية يحتاج تصويت ثلثى أعضاء المجلس الثورى للحركة وفى ذات الموضوعين تجاوز عباس أبناء شعبه وبكل مستوياته .

وهذا ما يؤكد هذا الإنفراد فى السلطة والعمل ضمن أجندته الخاصة والشخصية دون الرجوع لمشاركة أركان الحكم فى صياغة وصناعة القرارات ودون الرجوع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى .

فإلى متى سنبقى نسير خلف أجندة الإحتمالات والتنبؤ العشوائى الغير مدروس النتائج .

فعالم السياسة عالم إمكانية تحقيق الأهداف

ونحن شعب نبحث عن تحقيق مصيره وليس ضياع ما تبقى من قوة لدى الشعب الفلسطينى لمواصلة أحلامه بإقامة دولته وعاصمتها القدس والتى إنحصرت تلك الأحلام والمقاومة والخوض فى آتونها فى تحقيق حدود الرابع من حزيران 1967م

إن الإستحقاقات التاريخية والمصيرية يجب الإعداد لها جيداً وحساب معادلاتها .

ومن الملاحظ أن عباس ذاهباً لمطالبة حق مصيرى دون الخوض فى معادلة رد الفعل الدولى

ودون إجراء عملية جراحية لتمتين الواقع الفلسطينى بشكل عام وواقع حركة فتح على وجه الخصوص الذى من المفروض أن تحمى قراراته وتتبنى نظرياته السياسية لأنها الحركة التى تحمل المشروع الوطنى بين عيونها وعلى كاهلها تحقيق المصير للشعب الفلسطينى

أما أن يذهب عباس لممارسة دور الخطابة أمام المجتمع الدولى دون الإمساك بزمام الحركة المنقذ لسياسته

فإننى أعتقد أن الشعب الفلسطينى كله بدأ يحتاج إلى منقذ من تلك السياسة الإستهوائية فى الحكم وليس عباس وحده من يحتاج هذا الإنقاذ سواء من الجمعية العمومية أم اعضاء المجلس الثورى الذى اقحمهم فى معادلة إختراق القوانين والدفاع عن قدسية دستورها الحركى .

أعتقد أنه يجب على عباس الخروج مسرعاً خارج سموم أجندته الشخصية والعمل ضمن الأجندة السياسية والشعبية التى تخدم كل الواقع الفلسطينى مقتنعاً بديمقراطية الحكم والشراكة فى صنع القرار .

وعليه أن يعيد الهيبة والكرامة لحركة فتح والعودة عن تلك القرارات التى ستخلق مزيداً من حالة الترهل والتمزق فى الحالة الفلسطينية والفتحاوية .

إن هذا الشعب الواعى والمثقف والمسيس والذى يسعى لتحقيق مصيره لن يبقى صامتاً للابد لمن يخضعه ويخضع أجندته الوطنية تحت سوط أجندته الشخصية .

عباس من لم يحقق الامل فى المستقبل فليبحث عن نهاية طموحه خارج حدود طموحات أبناء شعبنا المكافح من أجل حريته .

م. جورج صراص

فلسطين

23-06