بعنوان من اجل الجمهورية الجديدة انقل لكم هذه النقاط وهي اهم المطالب المرفوعة  حاليا في الجزائر لتغيير نمط وشكل التعامل بين المواطن والحكومة والدولة في نفس الوقت وهي مطالب اراها انا انها جد قيمة وتلبي الكثير من ما يحتاج اليه المواطن الجزائري في سبيل ان تتغير العقلية المتعالية عن المواطن اضافة الى انها تجعل الجميع متساوي امام القانون لا يوجد شيئ يفصل في كل العلاقات سوى القانون لا وساطة ولا اصحاب الجاه ولا اصحاب النفوذ ولا للواصلين والمنافقين ايضا .....

اليكم اهم المطالب الواردة على شكل نقاط  تفي بالشيئ الكثير وان تأكد تطبيقها سيكون للمواطن الجزائري كما الدولة شأن كبير نحو التقدم في سبيل ديمقراطية متحضرة  تعوض الانسان الجزائري الكثير الكثير من التضحيات والتي استمرت بشكل متواصل بالتدقيق منذ اكتوبر 1988 نتمنى ذلك بكل الامال ونعض عليها بالنواجد ...

منقولة من صفحة بالفايسبوك اطلع عليها اسفله

إن مطلبنا هو الدولة المدنية: لا عسكرية ولا دينية، دولة مؤسسات لا دولة أشخاص. دولة يبنيها المواطنون ويعيشون فيها سواسية تحت سلطة القانون. وفي هذا الصدد نتمسك بالمطالب التالية:
• احترام النظام الجمهوري للدولة الجزائرية؛
• احترام الدستور وعدم تفصيله كل مرة على مقاس من يحكمون؛
• إقرار عهدتين لرئيس الجمهورية حفاظا على النظام الجمهوري؛
• استقلالية القضاء؛
• إسناد سلطة تعيين القضاء ترقيتهم للمجلس الأعلى للقضاء؛
• إسناد رئاسة المجلس الأعلى للقضاء لهيئة قضاء مستقلة وفصلها عن تأثير السلطة التنفيذية؛
• الضمان الفعلي لحرية الدفاع ورد الاعتبار لهيئة الدفاع في المحاكم؛
• تعزيز إمكانيات الإدارات المحلية؛
• تعزيز صلاحيات المجالس المنتخبة؛
• نبذ الجهوية والفئوية والعصبية في التعيين في مناصب الدولة والمؤسسات؛
• المساواة في إتاحة الفرص بين أبناء الشعب من الجنسين ومن كل الأجيال.

• حل البرلمان بغرفتيه نظرا للتزوير الذي شاب الانتخابات السابقة؛
• تجميد أحزاب التحالف الرئاسي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة 2014؛
• حل المجالس المنتخبة المحلية (البلدية والولائية)؛
• إنهاء مهام حكومة التحالف الحالي؛
• تشكيل حكومة مؤقتة من الكفاءات؛
• إجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة؛
• التحضير لقانون انتخابات جديد؛
• فتح إمكانيات الترشح للمناصب للمواطنين المستقلين ورفع التقييدات الحالية؛
• منع التحالفات التي تؤدي إلى تشكيل حكومة عاجزة عن تطبيق أية سياسة؛
• اعتماد جمعيات جديدة وأحزاب تمثل تطلعات الأجيال الجديدة؛
• حل الأحزاب الفاشلة التي لم تستطع أن تؤدي دورها أو تحقق أهدافها حتى لا تبقى سبيلا لخدمة الأغراض الخاصة والإثراء غير المشروع؛

• ضمان الحريات الأساسية الفردية والجماعية وإلغاء كل القيود عليها؛
• ضمان الحقوق الأساسية الشخصية والجماعية وحماية حقوق الأسرة والطفل والمرأة والفئات الاجتماعية ذات الأوضاع الخاصة؛
• احترام حرية التعبير وحق التجمع؛
• إقرار حرية إنشاء الأحزاب وضمان التعددية السياسية؛
• قبول إنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات والصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية على أساس التصريح لدى جهة قضائية مختصة إقليميا؛
• تعزيز وسائل الاتصال المحلية بكل أنواعها؛
• حرية تأسيس النقابات وقبول التعددية النقابية؛
• تنقيح برامج الأحزاب السياسية والفصل نهائيا بين العمل السياسي والعمل النقابي والإصلاحي الاجتماعي والنشاط الثقافي؛
• حل الأحزاب التي تقبل التفرقة بين مناضليها على أساس الجنس أو العرق أو اللغة أو الجهة؛
• حل الأحزاب المتورطة في الفساد والتي دافعت عنه والتي لم تحاربه واستخدمته وسيلة للنجاح في الانتخابات؛
• إقرار حرية إنشاء المؤسسات الإعلامية وضمان تعددية المشهد الإعلامي؛
• احترام حقوق الإنسان والمواطن ونشر قيم المواطنة في المجتمع؛
• الاعتراف بالحوار كأسلوب حضاري للحجاج والإقناع،
• نبذ العنف والاستبداد والتعصب من طرف الجميع؛
• حماية الرأي المخالف وضمان الحق في التعبير واتخاذ المواقف دون إقصاء؛
• إنشاء مجلس وطني للإشراف على جمعيات المجتمع المدني؛
• تحرير الجمعيات من قبضة الإدارة ومنع استغلالها لأغراض انتخابية؛
• وضع قانون إشهار لإعادة الاعتبار للإعلام الوطني وحمايته من الانزلاق والاختراق الخارجي؛
• إنشاء مجلس أعلى للإعلام يدير السياسة الإعلامية بكفاءة وحيادية؛
• إنشاء مجلس أعلى للثقافة والفنون يضع إستراتيجية وطنية للصناعات الثقافية
• تشجيع المواهب في مجالات الإبداع والابتكار؛
• تحديد السياسة الثقافية الواجب اتباعها لتوجيه المواطنين إلى العمل والإبداع؛

• إشراك المواطنين في إعداد السياسات العمومية عن طريق أطر ملائمة محليا ووطنيا؛
• إنشاء مجلس وطني للسياسات العمومية تشارك فيه الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات؛
• وضع قواعد دقيقة ومعايير واضحة للسياسات العمومية تضمن تجنب الانحراف في التطبيق والوقاية من الفساد؛
• تأهيل أجهزة الدولة وإداراتها في مختلف مستوياتها المحلية والمركزية للقيام بمهامها بكفاءة؛
• تأهيل الموارد البشرية الكافية لأداء الخدمة العمومية وضمان إدارة المرافق بكفاءة؛
• الإقرار بأن المواطن شريك في التنمية بقبول مبادرات المجتمع المدني؛
• اعتماد مبدأ التنمية المستدامة ذات الأهداف المحلية والوطنية والأبعاد الإستراتيجية.
• إعطاء صلاحيات أكبر للسلطات المحلية (الولاية والبلدية) في إعداد مخططات تنموية ملائمة للسكان ضمن برنامج وطني تحدد خطوطه ضمن ندوة وطنية تنضم دوريا؛
• تعزيز إمكانيات الإدارة المحلية من حيث الموارد ووسائل إنجاز البرامج؛
• تعزيز صلاحيات الهيئات المنتخبة المحلية والسلطات المحلية في إعداد السياسات والبرامج بالتشاور مع المواطنين عبر الجمعيات ومنتديات الحوار؛
• تعزيز استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في كل المستويات للانتقال إلى مرحلة الرقمية والحكومة الإلكترونية ضمن آجال معقولة؛
• وضع الوسائل المالية والبشرية والمادية والتقنية اللازمة لتنفيذ برامج التنمية في أوانها
• تحديث الجهاز المصرفي بما يسمح له دوره الفعلي في دفع عجلة التنمية الوطنية؛
• استقلالية بنك الجزائر عن السلطة التنفيذية؛
• تفعيل دور المتابعة والمراقبة من خلال المنتخبين والبرلمان؛
• حماية المال العام وثروات الأمة من الناهبين بتفعيل وظيفة المساءلة والمحاسبة على كل المستويات؛
• توزيع الثروة بعدالة وشفافية من خلال سياسة مداخيل فعالةّ؛
• إلغاء سياسات التضامن الوطني الغامضة الفاسدة الفاشلة؛
• وضع سياسة اجتماعية مسؤولة لصالح الفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الحقيقية؛
• الكف عن استخدام أموال الزكاة في غير وجوهها الشرعية لشراء الذمم؛
• ضمان تربية وتعليم لائقين للأجيال الصاعدة؛
• ضمان صحة عمومية نوعية للجميع؛
• تعزيز دور البحث العلمي؛
• إقامة نظام وطني للإبداع والابتكار والتطوير التكنولوجي ينسق بين الكفاءات العلمية والبحثية وقدرات المؤسسات العمومية والخاصة؛
• فتح نقاش حول مشروع الجزائر للألفية الثالثة؛
• التفكير الاستراتيجي والإعداد لجزائر ما بعد النفط؛
• إشراك نخبنا الوطنية في الداخل والخارج في قيادة البلاد وفي وضع السياسات وفي تنفيذها للاستفادة فعليا من خبراتهم.؛
• استثمار عائدات النفط للانتقال إلى مجتمع المعرفة؛
• الكف عن السياسات الترقيعية في مجال التشغيل التي ساهمت في تبذير فرص العمل الحقيقية وإخفاء أبعاد الواقع المأزوم؛
• تشجيع الاستثمارات الخاصة والأجنبية في قطاعات مدروسة للحصول على مناصب شغل دائمة؛
• ترسيخ قيم العمل والكفاءة والمعرفة والفضيلة والواجب والمبادرة والفعالية؛
• مراجعة سياسة الأجور في القطاعات الاقتصادية على أسس جديدة تعكس مستوى موارد البلاد وتضمن معيشة كريمة للعاملين؛
• مراجعة المرتبات في الوظيفة العمومية بما يتناسب وشرف خدمة المواطنين ويحرر المستخدمين العموميين من الفقر والحاجة ويزيد من فعاليتهم؛
• ترتيب مستويات الأجور من أعلاها إلى أدناها على أساس عناصر موضوعية مثل الكفاءات المطلوبة لمزاولة الوظيفة أو المخاطر أو المسؤوليات أو أية عناصر أخرى ترتبط بمنصب العمل: وكلما زاد المستوى الأعلى للأجور أو التعويضات في الدولة تبعته المستويات الدنيا بشكل آلي؛
• تقليص الفارق بين المستويات الدنيا والعليا للأجور في البلاد؛
• عدم قانونية أي حد أدنى للأجور لا يضمن مستوى معيشيا مقبولا حسب الظروف الاقتصادية السائدة.

المصدر