تهريب الأدوية المغشوشة إلى السوق المصرية، ظاهرة بدأت فى الانتشار مهددة آلاف المرضى الفقراء، الذين يشترونها بسبب انخفاض أسعارها، وأدت إلى وفاة الكثيرين، وتأثرت صناعة الدواء المحلية بها بشكل سلبى، الأمر الذى ترتب عليه عقد المسئولين عن سوق الدواء الكثير من المؤتمرات والندوات للتوعية، وعقد الاتفاقيات الدولية مع الشركات العالمية لتوريد الأدوية الضرورية بصورة شرعية تضمن جودتها وسلامتها.
يقول محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، إن أزمة صناعة الدواء تأتى على قائمة الموضوعات الهامة، التى ستناقشها اللجنة فى الفترة القادمة، مضيفاً إن هذه الصناعة تعانى من مافيا التهريب وعشوائية الاستثمار من قبل بعض الشركات الخاصة التى انتشرت مؤخراً.
وأشار خميس إلى أن مصر فى حاجة إلى وجود هيئة للرقابة على الغذاء والدواء أسوة بتلك الموجودة فى الولايات المتحدة الأمريكية، والمعروفة باسم FDA، وقال خميس إن لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة ستطلب أن يشمل مشروع قانون سلامة الغذاء المطروح حالياً للنقاش أن يكون قانوناً للرقابة على الغذاء والدواء، مشيراً إلى أن مصر تستورد أكثر من 60% من مستلزمات إنتاج الدواء من الخارج، وهو ما يجعل الصناعة عاجزة أمام أى مشكلات قد تواجهها مستقبلاً.
الدكتور أحمد زغلول رئيس شركة ممفيس للأدوية، قال إن الشركة وضعت إستراتيجية لمواجهة عمليات التهريب بعدة طرق أهمها الاتفاق مع بعض شركات الأدوية الكبرى على توفير الأدوية غير الموجودة فى السوق المحلية بصورة شرعية تضمن حقوق الشركة المنتجة وجودة المنتج وسلامته وفى الوقت نفسه لا تسمح بحدوث عمليات تهريب، مشيراً إلى أن هذا هو ما تم بالفعل بين شركة "ممفيس للأدوية" وشركة "باير" العالمية للدواء، حيث سيتم إنتاج بعض المستحضرات بمصانع شركة "باير" على أن تتم تعبئة المستحضر بمصر فى شركة ممفيس للأدوية، والتى ستقوم بطرحه فى السوق المصرية بترخيص من شركة "باير".
طريقتان للتهريب
وأضاف زغلول، أن عمليات التهريب تتم بطريقين، إما تهريب الدواء المصرى إلى الخارج، لأنه يعتبر الأرخص على مستوى العالم، لأن الدولة تدعم معظم الأدوية المهمة، مثل أدوية الكبد وغيرها، ولا أحد ينسى المشكلة التى حدثت منذ سنوات عندما قام مجموعة من الأفارقة بتهريب كميات كبيرة من حبوب منع الحمل التى تدعمها الدولة وتهريبها إلى بعض الدول للاستفادة من فارق السعر، أما الطريق الثانى، فهو تهريب الأدوية من الخارج إلى مصر وهذه هى المشكلة الكبرى، حيث يتم تهريب الكثير من الأدوية غير الصالحة للاستخدام أو الرديئة، لكن يقبل الناس على شرائها بسبب رخص سعرها، أو لأنها غير متوفرة فى السوق المصرية مثل أدوية سرطان الدم عند الأطفال الذى لا يتعدى ثمنه 40 جنيهاً، ولكن لا توجد أى شركة مصرية تقوم بإنتاجه، وهو ما يخلق سوقاً سوداء لتهريبه من الخارج إلى مصر.
التعليقات (0)