6 منظمات حقوقية تطالب السعودية بحضور محاكمة 4 مدافعين عن حقوق الإنسان

 طالبت ست منظمات حقوقية بارزة السلطات السعودية السماح لها بحضور ومراقبة محاكمة أربعة مدافعين عن حقوق الانسان بالسعودية عبر رسالة مشتركة. وتوجهت المنظمات بطلب إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل السعودي للسماح لهم بالحضور بصفة مراقب في محاكمات المدافعين السعوديين عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير، وعبد الله الحامد، ومخلف الشمري، ومحمد القحطاني. وأشار البيان إلى أن هؤلاء الأشخاص الأربعة، دعوا علنًا وعلى مر السنوات، إلى احترام أكبر لحقوق الإنسان الخاصة بشعب المملكة العربية السعودية، بمن فيهم النساء، والأقليات الدينية، والمحتجزين، والمطالبين بالإصلاح السياسي، وهم الآن يجدون أنفسهم في مواجهة إجراءات محاكمة جنائية أمام المحاكم الشرعية السعودية، باتهامات تنبع من نشاطهم في مجال حقوق الإنسان. وقال البيان المشترك: "منظماتنا على علم ببعض حجج الادعاء في حق هؤلاء المتهمين، ونحن نرى أن فرصة مراقب إجراءات المحاكمة في هذه القضايا من شأنها تعزيز فهمنا لكيفية تعامل القانون السعودي ونظام العدالة الجنائية في السعودية مع مثل تلك القضايا". وأضاف: "يعتبرالحق في محاكمة علنية، على النحو المبين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، نقول يعتبر ضمانة أساسية لنزاهة واستقلال العملية القضائية، كما يساعد على ضمان ثقة الجمهور في نظام العدالة". ونوه المنشور إلى أنه ينبغي أن تكفل المحاكمة العلنية السماح بحضور مراقبين مستقلين لديهم خبرة في المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، يستطيعون تقييم نزاهة العملية القضائية من حيث توافقها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييرها. كما أن حق كل امرئ في حضور الجلسات والإجراءات والمحاكمات العلنية. وأشاروا إلى ان هذا منصوص عليه صراحة في إعلان الأمم المتحدة حول المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1997. وأضافوا: "تتمتع منظماتنا بخبرة واسعة في مراقبة المحاكمات في عدد كبير من البلدان، بما فيها محاكمة صدام حسين أمام المحكمة العراقية الخاصة، ومحاكمات أمام اللجان العسكرية الأمريكية في خليج جوانتانامو بكوبا، ومحاكمات في المملكة المتحدة ورواندا وأثيوبيا وتركيا وسنغافورة وبيرو، وخلال محاكمات النشطاء في الإمارات العربية المتحدة وفي البحرين". وبناءًا على هذا أكدوا: "سيحضر مراقبونا جلسات المحاكمة بصفة مستقلة ولن يسعوا للتدخل في إجراءاتها. وسوف يكون دورهم، على أساس من ملاحظاتهم ، هو تقييم مدى احترام الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة تتمتع بالكفاءة والاستقلال والحياد، وفق المعايير والقوانين الدولية. سيسعى المراقبون إلى مقابلة الادعاء لجمع معلومات عن التهم، وتفاصيل القوانين التي صيغت التهم بموجبها، وأية معلومات أخرى ذات صلة. كما سيسعى المراقبون أيضاً إلى مقابلة محاميي الدفاع للحصول على المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالقضية".