45 بليون دولار فائض موازنة الكويت

تتجه الكويت إلى تحقيق فائض في موازنتها للسنة الـ 14، بفضل ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج. وتوقع «بنك الكويت الوطني»، أن تحقق الدولة الغنية بالنفط «فائضاً في موازنتها يتراوح بين 9.8 بليون دينار (34.8 بليون دولار) و12.8 بليون (45.5 بليون دولار) في السنة المالية 2012 - 2013». وأشار إلى أن التوقعات «بُنيت على أساس سعر لبرميل النفط يتراوح بين 104 و107 دولارات«.

وأعلنت الحكومة الكويتية، أن العجز في موازنة السنة المالية التي تنتهي في 31 آذار (مارس) عام 2013، سيبلغ 26 بليون دولار لاعتمادها مستوى 65 دولاراً فقط للبرميل». وتنتج الكويت نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً، وتخطط لإنفاق مئة بليون دولار على مشاريع نفط ضخمة في السنوات الخمس المقبلة.
يذكر أن الكويت حققت رقماً قياسياً بتسجيل فائض مالي يصل إلى 47 بليون دولار في السنة المالية المنتهية في آذار الماضي، في ظل عائدات بلغت 107.5 بليون دولار. وتشكل عائدات النفط 95 في المئة من إيرادات الكويت، التي تستحوذ على عشرة في المئة من الاحتياط النفطي العالمي.
وتوقعت الحكومات الكويتية عجزاً في السنوات الـ 13 الماضية التي انتهت بتحقيق فائض، بسبب احتسابها أسعاراً متدنية للبرميل. وبلغ حجم الفائض في الموازنة خلال تلك السنوات نحو 250 بليون دولار. وينص القانون الكويتي على تخصيص عشرة في المئة من العائدات سنوياً، لمصلحة صندوق سيادي يقدر حجمه بنحو 400 بليون دولار. ويبلغ عدد سكان الكويت 1.2 مليون، يُضاف إليهم 2.6 مليون أجنبي.