40 % من رؤوس الأموال في الأردن تعود لعراقيين وكردستان تضخ “نفطها” لتركيا من دون إذن بغداد

بغداد/بلادي اليوم في الوقت الذي اكدت فيه وزارة الهجرة والمهجرين بان 40بالمئة من رؤوس الأموال في الأردن تعود لعراقيين, بدأ إقليم كردستان العراق في ضخ النفط لتركيا من دون أخذ موافقة الحكومة المركزية في بغداد، حسب ما ذكره مستشار وزارة الموارد الطبيعية بحكومة الإقليم سيروان أبو بكر,وقال وزير الهجرة والمهجرين ديندار نجمان دوسكي ان العراق في مصاف الدول المتقدمة في اعداد لاجئيها ،كاشفة أن هجرة العراقيين حاليا ليست من داخل العراق وإنما من المقيمين في دول الجوار ،فيما أكدت ان 40بالمئة من رؤوس الأموال في الأردن تعود لعراقيين. واوضح دوسكي رداً على ما اعلنته مفوضية شؤون اللاجئين بكون العراق ثاني دولة في تصدير اللاجئين :"ان العراق لايزال في مصاف الدول المتقدمة في اعداد لاجئيها لكن ليس من داخل العراق اذ ان اغلبهم من المقيمين في دول الجوار، لاسيما سوريا والاردن وايران ومصر ولبنان نتيجة للظروف السياسية المضطربة التي تمر بها المنطقة "،مشيرا الى ان اغلب العراقيين المقيمين في دول الجوار يطلبون اللجوء الى دول العالم الاخرى، ولايرغبون بالعودة الى العراق لا بسبب الظروف السياسية وانما لتحسين اوضاعهم الاقتصادية واكد ان الوزارة تشجع العراقيين المهاجرين للعودة طوعيا،من خلال توفير الحوافز المادية والمعنوية،والتي تتضمن منحة مالية تبلغ اربع ملايين دينار للنازحين قسرا نتيجة للعنف والطائفية، مع احتساب الخدمة للموظفين منهم لاغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد، لافتا الى ان من كان منهم معارضا للنظام السابق فيمنح قطعة ارض ، ويستثنى من اللاجئين الموفدين او الباحثين عن فرصة عمل او لاغراض الدراسة وغيرها. واضاف دوسكي" ان جالية عراقية كبيرة تعيش في اوربا ويمتلكون جنسيات تلك البلدان ولايرغبون بالعودة وربما يود بعضهم زيارة العراق لفترة محددة ثم العودة الى مقراتهم في تلك البلدان ،لذلك فان العراقيين هناك لايعدون لاجئين وهم يعتبرون البلدان التي يعيشون فيها بشكل شرعي بلدانهم"، كاشفا عن كون 40بالمئة من اصحاب رؤوس الاموال في الاردن هم من العراقيين، فضلا عن اصحاب الشهادات والكفاءات الذين يعملون في تلك الدول وهم ليسوا بلاجئين. الى ذلك بدأ إقليم كردستان العراق في ضخ النفط لتركيا من دون أخذ موافقة الحكومة المركزية في بغداد، حسب ما ذكره مستشار وزارة الموارد الطبيعية بحكومة الإقليم سيروان أبو بكر. وتؤكد بغداد بأن لها وحدها الحق في تصدير النفط ، ويشكل هذا أحد نقاط الخلاف بين أربيل وبغداد,وقال سيروان إن سلطات كردستان بدأت ضخ كميات محدودة في الأيام القليلة الماضية إلى تركيا بغرض تكرير النفط الخام وإنتاج مواد بترولية سيتم إرجاعها إلى إقليم كردستان، وأضاف المتحدث نفسه أنه سيتم ضخ النفط لإيران أيضا إذا ظهرت الحاجة إلى ذلك، مشيرا إلى أن كردستان العراق سيستمر في تصدير النفط الخام حتى تمد حكومة بغداد الإقليم بمشتقات نفطية حسب قوله ,ويتهم مسؤولون أكراد حكومة بغداد بالامتناع عن إرسال مواد بترولية إلى الإقليم، غير أن وزارة النفط العراقية نفت ذلك مرارا، ويقول فيصل عبد الله الناطق باسم حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة إنه لا أحد يحق له تصدير النفط أو الغاز أو مشتقات البترول إلى الدول الأجنبية، ووحدها وزارة النفط في بغداد التي تمتلك هذا الحق.وكان الخلاف على النفط -سواء ما تعلق بالإيرادات أو إبرام الصفقات- قد تعمق بين بغداد وأربيل في الأشهر القليلة الماضية، في ظل سعي الأكراد لتوسيع قدراتهم لإنتاج النفط وتصديره. وقد قامت كردستان في السابق بقطع إمدادات النفط الخام عن بغداد بسبب نزاع حول مدفوعات النفط.ووقعت سلطات الإقليم عشرات الصفقات النفطية مع شركات أجنبية لتطوير القطاع النفطي في السنوات الأخيرة، وهو ما اعترضت عليه حكومة بغداد بشدة قائلة إن هذه العقود غير قانونية، وفي آخر حزيران الماضي، حذرت وزارة النفط الشركات الفرنسية التي تربطها عقود مع بغداد بأن الأخيرة سيتم إلغاؤها إذا وقعت تلك الشركات عقودا أخرى مع إقليم كردستان.ومن جهته كد عضو لجنة النفط والطاقة النائب عدي عواد ، أن أزمة استغلال الأراضي المتنازع عليها من قبل كردستان "مستمرة من دون توقف "والمادة( 140 )هي إحدى القنابل الموقوتة للانفجار التي وضعت في الدستور العراقي.وقال عواد في تصريح صحفي امس الثلاثاء:"إن كردستان استغلت الأراضي المتنازع عليها (خصوصاً) في عقد صفقة مع شركة اكسون موبيل للبحث والتنقيب واستخراج النفط ، مبيناً: أن مادة( 140 ) من الدستور تنص على عدم استغلال الأراضي المتنازع عليها من قبل كردستان والحكومة بغداد إلى إن تحدد إلى من ستكون تابعة وهذه المادة وضعت كقنبلة موقوتة تنفجر إذا استمر كردستان بالتجاوز على الأراضي المتنازع عليها,وأضاف : أن كردستان هو المسبب الرئيس في جعل هذه الأراضي تدخل الدستور ضمن مادة( 140 )ودخولها في مساجلات سياسية واقتصادية".مشيرا الى أن كردستان يريد فرض سيطرته وقوته على الحكومة المركزية باتخاذ الأراضي المتنازع عليها في كركوك ونينوى بعقد صفقة مع الشركة التي طردت من جولات التراخيص واستخدام الشركة كسلاح لمواجهة قرارات الحكومة". وبين عواد: "أن شركة اكسون موبيل مستمرة في العمل باستخراج النفط من الأراضي المتنازع عليها ، وان الإقليم يترقب زيارة مدير شركة اكسون موبيل وهذه الزيارة (لا تذهب هواء في شبك )"على حد قوله واستبعد عواد :" أن يكون هناك حلول قريبة في الدورة الحالية لمجلس النواب لمشكلة الأراضي المتنازع عليها باعتبار حجم المشكلة يزداد ولا يقل وبالتالي عدم وجود إي مبادرة لحل أزمة الأراضي المتنازع عليها سيؤدي إلى نشوب حرب أهلية.