304569 مستوطن في الضفة الغربية

بقلم/محمد أبو علان – فلسطين المحتلة
"حاييم لفنسون" مراسل صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية لشؤون الاستيطان أورد في تقرير له تفاصيل تقرير صادر عن ما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية بالضفة الغربية حول موضوع الزيادة السكانية للمستوطنين في الضفة الغربية، بين هذا التقرير بشكل أساسي كذبة أسمها الزيادة الطبيعة للمستوطنين والتي يستخدمها الاحتلال لتبرير مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.
تبين من التقرير أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية تجاوز أل (300000) مستوطن في الضفة الغربية في الثلاثين من حزيران 2009، وبلغت نسبة الزيادة السكانية في مستوطنات الضفة الغربية 2.3%، حيث بلغ العدد الإجمالي للمستوطنين في الضفة الغربية في هذا التاريخ (304569) مستوطن، وهذه النسبة تتجاوز النسبة الطبيعية للزيادة السكانية للمستوطنين اليهود في إسرائيل والتي تبلغ حوالي 1.6%.

وتفاوتت نسبة الزيادة بين تجمع استيطاني وآخر بشكل فاقت الزيادة فيه النسبة العامة لزيادة المستوطنين، مجلس منطقة "جليلوت" بلغت نسبة الزيادة فيه 3.44%، مجلس منطقة "شمرون" 2.79%، مجلس منطقة "غوش عتصيون" 2.63%، وفي منطقة جنوب جبل الخليل بلغت نسبة الزيادة 2.41%، منطقة "بنيامين" بلغت الزيادة فيها 2.1%، وفي منطقة غور الأردن الزيادة كانت 1.37%.
والظاهرة الأخرى التي بينها تقرير الإدارة المدنية للاحتلال في الضفة الغربية إن الزيادة السكانية لدولة الاحتلال تركزت بشكل أساسي في المستوطنات ذات الصبغة الدينية، وعلى سبيل المثال نسبة الزيادة السكانية في مستوطنة “مودعين" كانت 4.47% بما مجموعة 1879 مستوطن جديد، "بيتار عليت" زاد عدد المستوطنين فيها ب 1074 مستوطن بما نسبته 3.06%.
التقرير أشار إلى أن المستوطنات في محافظة نابلس كانت أكثر المستوطنات زيادة في عدد المستوطنين، مستوطنة "ايتمار" بلغت نسبة الزيادة فيها 5.10%، مستوطنة "ألون مورية" 4%، وفي مستوطنة "يتسهار" كانت نسبة الزيادة السكانية للمستوطنين 4.86%.
التقرير الإحصائي الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي حول أعداد المستوطنين والصادر قبل عدة شهور، بين هذا التقرير إن ثلث الزيادة في أعداد المستوطنين في العام 2007 كان نتاج بسبب الهجرة القادمة من الخارج، وانضمام أعداد كبيرة من القادمين الجدد للمستوطنات في الضفة الغربية، ومثل هذا التقرير يؤكد زيف الإدعاء الإسرائيلي بأن الاستيطان هو فقط نتيجة الزيادة الطبيعة للسكان في صفوف المستوطنين.
وبقي أن نؤكد على مسائل ثلاث في هذا التقرير على قدر من الأهمية أولها إن هذا التقرير لا يتعرض للمستوطنين في مدينة القدس ومحيطها على اعتبار إنها عاصمة دولة الاحتلال وفق الاعتبارات الإسرائيلية وجزء منها، بالتالي لا يشملها نشاط جهاز الإدارة المدنية العامل في الضفة الغربية المحتلة، وثانيها أن هذا التقرير لا يشمل المستوطنين في المستوطنات التي يعرفها الاحتلال بأنها بؤر استيطانية غير شرعية، وثالث هذه القضايا تقرير الإدارة المدنية لم يتحدث عن الأسباب الحقيقية وراء الزيادة السكانية بين المستوطنين بل تطرق فقد لتعداد هؤلاء المستوطنين فقط.
والقراءة السياسية لهذا التقرير تؤكد مجموعة من الحقائق أولها أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ماضية في مخططها الاستيطاني والتهويد للأرض الفلسطينية ضاربه عرض الحائط بكل مطالب المجتمع الدولي حول ضرورة وقف الاستيطان، وأن الحديث الأميركي عن ضرورة وقف الاحتلال للاستيطان في الضفة الغربية ما هو إلا ذرو للرماد في عيوننا وعيون العالم العربي لتكمل إسرائيل مخططها الاستيطاني بالشكل الذي تريد.
ويبقى السؤال مطروح أمام القيادة السياسية الفلسطينية بشكل عام والمفاوض الفلسطيني بشكل خاص، إلى متى سنبقى ننتظر وقف الاحتلال للاستيطان دون وجود خطوة فلسطينية تحرك المياه الراكدة في كل ما يتعلق بموضوع المفاوضات مع الاحتلال؟.
moh-abuallan@hotmail.com