اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية طلب من مدير ادارة مباحث أمن الدولة في بداية الشهر الجاري اعداد تقرير في أسرع وقت حول انتماءات وتوجهات الضباط والأمناء السياسية، وذلك بعد احالة المقدم محمد محفوظ، مدير العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية للتحقيق مع احالته للإحتياط لحين الانتهاء من التحقيقات فيما أدلى به من تصريحات صحفية عن كتابة العزبة الذى اعتبره إسقاطات على شخصيات سياسية معاصرة فى الحكومة نهاية شهر مايو الماضي.
أشار مصدر أن التحريات التي تمت خلال 20 يوما حول الضباط في جميع مديريات الأمن والأقسام والإدارات التابعة لها على مستوى الجمهورية أكدت أن 30% من الضباط يعتنقون أفكارا سياسية وينتمون بشكل مباشر أو غير مباشر لتيارات سياسية مختلفة مثل "الناصرية والليبرالية واليسارية" وأن بعض من هؤلاء الضباط يقوم بالكتابة في بعض الصحف القومية والاقليمية بأسماء وهمية لعدم تعرضهم للمساءلة كما أن بعضهم اعتاد حضور الندوات والامسيات والمؤتمرات السياسية بشكل خفى ولغير غرض العمل مما ميثل خروجا عن القانون ومقتضيات الواجب الوظيفى الذي يحظر على ضابط الشرطة الانتماء لأي تيار سياسي في الدولة أو اعتناق أي من الأفكار السياسية أو الحزبية حتى لا تؤثر على حياديته وعمله الأمني، في حين لم يسجل التقرير أي حالة من بين أمناء الشرطة.
وأضاف المصدر أن هؤلاء الضباط –الذين تم حصرهم وتقديم معلومات تفصيلية حولهم – سوف يتم محاسبتهم قانونيا تباعا وليس دفعة واحده لضخامة عددهم ولحساسية الوضع بالنسبة للوزارة ولعدم اثارة الفوضى داخل الوزارة وسوف تتضمن الإجراءات العقابية والرادعة للضباط النقل لمناطق نائية ولإدارات فرعية غير حساسة أو لعمل اداري بالإضافة إلى الخصم من الراتب ومنع الحوافز والبدلات عن هؤلاء الضباط واحالة الضباط المتقدمين في السن للتقاعد لأي سبب سواء طبي أو لعدم اللياقة أو غيرها من الأسباب القانونية التي يتم ابعاد الضباط عن طريقها.
كما اوضح المصدر أن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية اصيب بذهول فور قراءته للتقرير وقام باستدعاء مدير ادارة أمن الدولة ووجه إليه سؤال حول تأكده من الأرقام الواردة في التقرير واعاد السؤال أربعة مرات وطالب مدير ادارة مباحث أمن الدولة عدم الإفصاح عن محتوى التقرير لأي أحد مع التنبيه على الضباط المشاركين في اعداد التقرير على عدم الحديث حول التقرير مع أي أحد على أن تعتبر المعلومات الواردة بالتقرير سرية جدا ويحاسب جميع طاقم اعداد التقرير في حالة تسريب أي معلومات حولها، بالرغم من مشاركة ضباط مباحث أمن الدولة في جميع المحافظات في اعداد التقرير!!.
التعليقات (0)