بوابة الحكومة الإليكترونية تتلقى يوميا حوالي ثلاثة آلاف شكوى من مواطنين لم يتمكنوا من الحصول على حقهم في العلاج على نفقة الدولة وتتلقى شرطة النجدة أيضا حوالي 250 بلاغ يوميا من مواطنين لم يتمكنوا من دخول المستشفيات المذكورة في قرارات العلاج على نفقة الدولة التي حصلوا عليها من وزارة الصحة..!.
جميع الشكاوى التي تقدر بحوالي 25 مليون شكوى سنويا يتهم المواطنين أصحابها الدكتور حاتم الجبلي بالتخلى عنهم والتنصل من واجباته ومهام منصبه بتوفير علاج حقيقي لهم بما يكفله الدستور لهم، وأن قرارات العلاج على نفقة الدولة وهمية، وعبارة عن "نصب" تقوم الوزارة بآستخراج القرارات للمواطنين على مستشفيات بعيدة جدا عن محل إقامتهم فيمتنع المواطن عن الذهاب للمستشفى وبالتالي عدم الإستفادة من القرار، وبالرغم من ذلك تقوم الوزارة برصد قيمة القرار في الميزانية السنوية – بالرغم من عدم إستفادة المواطن منه -.
يقول عبد العظيم السيد سليمان المقيم بقرية بلال بن رباح مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، أغاني من شلل نصفي منذ حوالي عامين وأنفقت كل ما أملك من أجل العلاج، وأخيرا تمكنت من الحصول على قرار علاج على نفقة الدولة وهو القرار رقم 1559 وذلك لعمل جلسات علاج طبيعي لي بمعدل ثلاث جلسات أسبوعيا، وصدر القرار بالعلاج بمستشفى القصر العيني، وأنا من محافظة البحيرة، حاولت كثيرا لتحويل القرار على محافظة البحيرة أو أي مستشفى قريبة ولو حتى بالإسكندرية، إلا أن المسئولين أصروا على التوجه إلى القاهرة، فرفضت وألقيت القرار في سلة المهملات وأكملت الإنفاق على علاجي من جيبي الخاص، لأن السيارة التي تنقلني – لأني مصاب بشلل نصفي – من النوبارية إلى القاهرة تتقاضى 200 جنيه في المرة، بمعدل 600 جنيه أسبوعيا، و2400 في الشهر مواصلات فقط.!، في حين أن ثمن الجلسة في العيادات الخاصة بالنوبارية 75 جنيه، ويضيف عبد العظيم عندما أخذني الفضول للسؤال عن قرار العلاج على نفقة الدولة الخاص بي عرفت أنه مدرج بالميزانية وتم التسديد بأني حضرت وتلقيت العلاج!.
التعليقات (0)