2008 عام الكارثة في تجارة الأقراص المخدرة في مصر

أكدت دراسة صدرت أخيراً عن الجمعية المصرية الدولية لمكافحة المخدرات أن عام 2008 هو
الأسوأ في عمليات تهريب المخدرات إلي مصر وأن حجم تجارة العقاقير المخدرة المهربة من الخارج وصل إلي 10 مليارات جنيه تقريباً.. مما ينذر بكارثة ويوجب التحرك السريع للحد من هذه الظاهرة، حيث انتشرت خلال العام حبوب الهلوسة التي تعرف في مصر بـ«إكس» التي يصل سعر القرص منها إلي 400 جنيه وكذلك عقار "LSD" وهو الأخطر علي الإطلاق بالإضافة إلي عقاقير أخري مثل: «الترامادول والألتراجاك والتراماجاك والأمادول» وهي أسماء تجارية لمادة فعالة واحدة هي «ترامادول هيدوكلوريد» ومدرجة بجدول المخدرات «ج» بوزارة الصحة ومحظور بيعها بالصيدليات إلا تحت إشراف الطبيب.. ولكن هذه العقاقير المضبوطة في الشارع بحوزة الشباب المدمنين أو تجار المخدرات هي أدوية مهربة من الخارج وأن بلد المنشأ الهند والصين.
كما أشار التقرير إلي أن هذه العقاقير خاصة الترامادول أصبحت تباع تقريباً في جميع الصيدليات وأيضاً تجار الشنطة الذين ظهروا في السنوات الأخيرة مع ظهور العقاقير المنشطة جنسياً مثل: «الفيجا والكامجرا» وغيرها التي أصبحت لها سوق رائجة في مصر وأصبح يعمل بها عدد كبير جداً من الشباب وهو ما زاد من خطورة الأمر.. فالشاب المتعاطي في بادئ الأمر يتطور سريعاً ويدخل في عالم التجارة وربما بعد فترة يدخل إلي عالم التهريب والسبب في ذلك أن هذه العقاقير خاصة الترامادول ومشتقاته رخيصة الثمن، حيث يصل سعر الشريط 10 كبسولات إلي 25 جنيهاً، يحصل عليه التاجر بـ 6 جنيهات من المهرب وبالتالي فإن الأمر لا يحتاج إلا لمبلغ زهيد جداً وحقيبة صغيرة ليبدأ الشاب في تجارته.. وهذا ما تؤكده الحالات التي تم ضبطها خلال عام 2008 من الشباب الذين أكدوا أن الأمر بدأ معهم بالتعاطي وتطور سريعاً إلي التجارة وانتهي بالإدمان والسجن.
كما كشف تقرير صدر أخيراً عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة أن 80% من هذه العقاقير المخدرة يتم تهريبها عن طريق الحدود الغربية مع ليبيا سواء عبر منفذ السلوم أو عبر الدروب البرية المجهولة عن طريق مهربين محترفين، مستخدمين الجمال والحمير في عمليات التهريب في أغلب الأحيان.. فيقومون بشرائها من ليبيا التي لا يحظر القانون تداولها في الأسواق هناك من تجار يستوردونها من الهند والصين خصيصاً لهم ويقومون بتهريبها إلي مصر لتصل إلي جميع المحافظات.. بالإضافة إلي 20% من كمية هذه العقاقير تدخل مصر عن طريق المنافذ الأخري مثل ميناء القاهرة الجوي وميناء الإسكندرية البحري وبورسعيد البحري قادمة من ليبيا والهند والصين أيضاً.
وأوضح التقرير أن 25 مليون قرص دخلت إلي مصر خلال عام 2008 بطرق مختلفة عبر هذه المنافذ وأن ما تم ضبطه بواسطة الشرطة يمثل 15% من إجمالي ماتم تهريبه إلي الشباب في الداخل مما يمثل كارثة ويجعل من العام المنصرم أسود عام في عمليات تداول المخدرات خلال العقد الأخير وربما في تاريخ مصر الحديث.. مما أدي إلي زيادة ملحوظة في حجم تجارة المخدرات وفي حجم التعاطي وفي حجم الوفيات أيضاً من جراء عمليات التعاطي.. والأمر الذي ساعد علي تفاقم الظاهرة هو رخص ثمن هذه العقاقير مقارنة بالمخدرات الأخري وسهولة حملها وترويجها وجهل الجهات الأمنية بها وبأنواعها مما يسهل حيازتها دون اكتشاف أمرها، إضافة إلي تأثيرها السريع والممتد إلي ساعات طويلة وسهولة تعاطيها.. هذه العوامل جعلت من الترامادول ومشتقاته والـ LSD وعقار إكس والكيتباجون ليكسيل وغيرها من العقاقير المخدرة وجبة دسمة يبحث عنها المتعاطون والتجار علي حد سواء نظراً لما تدره من أرباح كبيرة.
كما أكد مصدر أمني  أن هذه العقاقير يتم استيرادها وتهريبها إلي الداخل عن طريق حاويات بضائع تأتي من الهند والصين ومن دول أخري مثل سوريا وليبيا والسودان تحوي هذه الحاويات ملابس مستعملة أو جديدة أو أخشاب أو أدوات كهربائية ويتم دس هذه العقاقير بين هذه البضاعة مما يصعب علي أفراد الأمن اكتشافها بالوسائل التقليدية مثل الكلاب البوليسية أو الأجهزة الكشفية في الوقت نفسه يستحيل علي أفراد الأمن تفتيش كل حاوية بضائع آتية إلي مصر تفتيشاً دقيقاً ذاتياً نظراً لكمية الحاويات الكبيرة التي تدخل يومياً وأيضاً لضيق الوقت.. وبالتالي فإن ما يتم ضبطه يأتي بمحض الصدفة ليس أكثر.
كما أشار المصدر إلي أن الحدود الغربية والجنوبية لمصر مفتوحة بطولها ويعمل البدو المقيمون علي طول الحدود في تهريب البضائع بجميع أنواعها سواء عقاقير جنسية أو مخدرة أو هواتف محمولة أو مشغولات ذهبية وغيرها من البضائع التي يصعب ضبطها والسيطرة عليها نظراً لطول الشريط الحدودي وصعوبة السيطرة الكاملة عليه، كذلك السواحل البحرية الممتلئة بالصنادل والسفن البحرية يصعب أيضاً السيطرة الكاملة عليها وتفتيشها تفتيشاً دقيقاً بصفة مستمرة لأن أغلب هؤلاء الصيادين يربطون بضاعتهم في المركب ويلقونها في الماء لتسير وراء المركب في الماء وإذا ما شعروا بالخطر يقومون بقطع الحبال لحين انتهاء هذا الخطر أو مغادرة الأمن ليهبط الغواصون إلي القاع ويعيدون ما تم فقده من بضاعة!!.. وبالتالي فإن السيطرة علي السوق الداخلية هو السبيل الوحيدة للحد أو مكافحة هذه التجارة وليس تأمين أو مراقبة الحدود أو المنافذ الحدودية وهذا الأمر يحتاج إلي تدريبات ودورات لأفراد الأمن ضباط وصف وجنود لتعريفهم بهذه العقاقير وأسمائها وشكلها وأضرارها وغيرها من المعلومات التي يعمل فرد الأمن من خلالها، فليس منطقياً أن يكافح فرد الأمن أو يبحث عن شيء مجهول بالنسبة له.. وأيضاً وزارة الصحة لها دور عن طريق رصد هذه العقاقير وإخطار الأمن بها وبأنواعها وأسمائها التجارية والمادة الفعالة لتقوم الداخلية بإخطار أفراد الكمائن بها لضبطها في حالة العثور عليها.