14 ألف طفل وامرأة استفادوا من برامج شرطة دبي التوعوية

14 ألف طفل وامرأة استفادوا من برامج شرطة دبي التوعوية

أ.ش.د-أخبار شرطة دبي:

أكدت فاطمة البلوشي رئيس قسم التوعية والتثقيف في إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، أن عدد المستفيدين من أنشطة القسم من ورش وفعاليات ومحاضرات ومبادرات خلال العام الماضي 2015، بلغ 14 ألفاً و675 مستفيداً من أطفال ونساء من مختلف الأعمار.

وبينت أن القسم نفذ 24 نشاطاً العام الماضي بينها فعاليات ضخمة كالملتقى الإقليمي لمنظمة أفلاطون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحملة للتعريف بحقوق المرأة في ظل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، ومؤتمر الطفولة السادس تحت شعار "صوت الطفولة"، وملتقى أفضل الابتكارات والممارسات في مجال ذوي الإعاقة، وغيرها من المحاضرات الهادفة إلى حماية الطفل والمرأة من المسلكيات الخاطئة كالعنف والتحرش.

وأشارت البلوشي إلى أن عمل قسم الوعي والتثقيف يهدف إلى نشر التوعية للمجتمع لبيان الحقوق العامة للمرأة والطفل، والتنسيق مع المدارس وجمعيات المجتمع المدني، للمساهمة في التوعية بقضايا العنف ضد هاتين الفئتين، وإعداد الخطة التدريبية التخصصية في مجال حماية الطفل ومتابعة تنفيذها.

وأكدتفاطمة البلوشي أن القسم يسعى إلى التوعية والتثقيف في موضوع العنف من الناحية الدينية والأخلاقية والعادات والتقاليد من مبدأ حقوق الإنسان، وذلك بهدف الحد من الحالات والعمل على تقليلها، إضافة إلى نشر الوعي بالسلوكيات التي تنتهك حقوق الطفل، والوقاية من جرائم التحرش الجنسي بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني.

وبينت أن العام الجاري يشهد خطة وبرامج توعوية وتثقيفية خاصة بحماية المرأة والطفل من المسلكيات الخاطئة والتوعية بحقوقهما القانونية، وتحتوي على حملتين ومؤتمر ضخم، ولقاءات سنوية تجمع المختصين والخبراء، وورش عمل ومحاضرات سيتم تنظيمها بالتعاون مع عدد من الشركاء.

وأكّدت أن خطة العام الجاري وما تتضمنه برامجها من حملات ومحاضرات ومؤتمرات ودورات تسعى إلى نشر ثقافة احترام حقوق المرأة في المجتمع، وضمان المساهمة الفعالة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، وتدريب وتطوير المعنيين في مجال حقوق الطفل والمرأة، وتوعية وتثقيف أفراد المجتمع من المواطنين والوافدين بمجمل حقوق الطفل والمرأة وآليات الحماية الوطنية والدولية لهما.

وأوضحت أن الخطة ستعمل على التوعية بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة والطفل، وتعزيز دور المسؤولية الاجتماعية للقطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال، وخلق شراكة مع المؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الطفل والمرأة، والاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات، والتفاعل مع الأحداث والمناسبات الدولية والإقليمية.