7 أشهر على "الحظر"... "حمدلله ما بقى عنا شي"!

اليوم، وبعد مرور ما يقارب السبعة أشهر على نشر القرار رقم (1) لوزارة الثقافة والإعلام البحرينية_على هذا الترتيب_، بشأن حظر المواقع التي أسماها القرار بـ "الطائفية، والإباحية"، أفترض أن يكون الفضاء الإلكتروني البحريني طاهراً، منضبطًا بحسب مقاييس هذا القرار، وخاليا من الشوائب! و "حمدلله ما بقى عنا شي"، لكنه لا يبدو لي كذلك.

لن أتحدث عن حظر المواقع الإلكترونية المتناولة للشأن السياسي المحلي، ولن أتحدث أيضاُ عن المواقع التي وسمها القرار بـ "الإباحية"_رغم إيماني بأن لا أحد له حق الوصاية التي تحدد ما يجب وما لا يجب على بني البشر "تصفحه"_، لكني سأقول عن المواقع التي بالكاد يختلف اثنان على عدم إدراجها بين هذين الوصفين، كمواقع التبشير بالمسيحية، وموقع شبكة العلمانيين العرب، و"قوقل للترجمة"، وغيرها كثر من المواقع الإلكترونية التي طالها هذا القرار الرافض للتعددية السياسية، الدينية والثقافية، ناهيك عن المواقع الإلكترونية التي مازالت تنعق بطائفيتها وإباحيتها، خارج سرب المواقع الإلكترونية، رغم أنه بالكاد يختلف اثنان يحملان عينين ذات أيدلوجيا إنسانية مجردة من المواقف المسبقة، بأن حوار هذه المواقع "حوار خناجر".

 يندر اختلاف اثنان على إدراج المواقع الأنفة الذكر بين زمرة المواقع "الطائفية، والإباحية"، لكني على ثقة بأن اثنان لن يختلفان في التأكيد على أن مرتادي المواقع المتشحة بالقرار منذ 8 من يناير/ كانون الثاني الماضي، لم يكفوا ربع ثانية عن ارتيادها حتى بعد هذا القرار، و "بارك الله" في برامج فك الشفرة، و"البروكسي". إذاً لم الإصرار على هذا القرار؟ في الوقت الذي لا يمكننا أن نشيح بناظرنا عن دور هذا القرار في ‘‘نيل‘‘ البحرين الترتيب 156 من أصل 195 دولة، في صعيد حرية الصحافة وفق تقرير أصدرته ‘‘فريدوم هاوس‘‘ بيت الحرية ، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، في 3 من مايو/أيار من العام الجاري "2009". .

ليس هذا فحسب، فإن إجهاض ميثاق شرف "مواقع إلكترونية ضد الطائفية" الأهلي، كان عامله الرئيس عدم تجاوب الوزارة التي ضمت إلى جانب "الإعلام"- "الثقافة"، في مسماها، بل وقدمت الأخيرة على الأولى، فإجهاضه جاء لعدم تجاوب الوزارة الفعلي مع الميثاق.

وكما لم يكن قرار الحظر، قرارا صادرا بأمر من وزارة الثقافة والإعلام، فإن رفعه لن يكون إلا بأمر من اللجنة التي أصدرت القرار، والمكونة من عدد من مؤسسات الدولة، وبمساعي مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها جمعية الصحافيين البحرينية.