قراءة في نتائج الانتخابات البحرينية

جرت بالبحرين انتخابات نيابية و بلدية يوم السبت المنصرم   و التي تميزت بمشاركة شعبية واسعة تعدت أكثر من 65% و قد أفزت نتائج تعد مفاجئة بالنظر إلى الحالة العامة التي يعيشها البلد بعد تفكيك السلطات المخطط الانقلابي على النظام و اتهام قوى سياسية و رموز دينية و جهات إقليمية في زعزعة استقرار المملكة.

 لعل أولى الملاحظات التي تثار حول هذه العملية الانتخابية إجراءها في غياب أي مراقبة دولية  أو محلية مما جعل المراقبون يشككون في نزاهتها غير أن النتائج التي أفرزتها و الأجواء التي تمت فيها كانت ردا صريحا على حملات التشكيك و تأكيدا فعليا على برنامج الإصلاح السياسي  الذي أعلنه الملك عيسى بن حمد. وبنزاهة الانتخابات تكون البحرين قد التحقت بالأنظمة العربية التي قطعت مع تجارب تزوير الإرادة الشعبية و اتجهت نحو بناء الديمقراطية و التداول السلمي على السلطة مثل موريطانيا و المغرب و السودان.

كان من شأن الظروف الملائمة للسير الانتخابي إفراز نتائج غير متوقعة و مفاجئة يمكن إجمالها في عنوان بارز يتمثل في صعود و قوة الإسلام السياسي الشيعي و فشل مريع للإسلام السياسي السني دون اغفال أهمية المستقلين في البرلمان البحريني.فقد حققت جمعية الوفاق التي تمثل التيار السياسي الشيعي  18 مقعدا من أصل 40 عدد مقاعد البرلمان أي أن الجمعية قد نجحت في جميع الدوائر التي خاضت فيها العملية الانتخابية و أكدت على قوتها و حضورها السياسي و الشعبي بعد أن حصلت في انتخابات 2006 على 17 مقعدا.هذا الحضور الوازن للتيار الشيعي قابله سقوط التيار السني إذ لم تحصل جمعية المنبر الإسلامي – الإخوان المسلمون – على أي مقعد في انتظار الجولة الثانية حيث ستتنافس الجمعية على عدد من المقاعد التسع المتبقية أما جمعية الأصالة السلفية فرغم حصولها على ثلاث مقاعد فقد خسرت عدد من المقاعد رغم استعانتها خلال الحملات الانتخابية برموز التيار السلفي الخليجي لكن تفكك التحالف الذي كان يجمع بين الإخوان المسلمين وجمعية الأصالة  ساهم في انتكاسة هذا التيار.أما جمعية العمل الديمقراطي – وعد -  ذات المنطلقات الفكرية اليسارية و التي قادت الحملة الانتخابية إلى جانب جمعية الوفاق الإسلامية في صورة بدت مشهدا شاذا في الحياة السياسية البحرينية فقد انتقلت أمال التواجد البرلماني إلى الجولة الثانية حيث ستخوض جولة الإعادة في دائرتين انتخابيتين ويبقى تيار المستقلين أحد أكثر المستفيدين و حضورا في البرلمان القادم و الذي سيشكل بلا شك محط أنظار أي تحالفات سياسية مقبلة.

فوز المعارضة و المتمثل في جمعية الوفاق الشيعية يؤشر أن البحرين ستدخل في نفق الأزمات السياسية و أن الإصلاح السياسي المراد منه تنظيم المجتمع و تحديد السلطات و إقرار الحقوق و الواجبات معرض للاهتزاز حيث سيفتح هوة التناقضات السياسية و المجتمعية خصوصا وان أصابع الاتهام تتجه إلى التيار الشيعي و إشكالية الانتماء و الولاء بعد التصريحات الإيرانية و حديثها عن البحرين كجزء من الأراضي التاريخية لدولة ولي الفقيه و كذلك بعد اتهام رموز شيعية بعينها في مخطط الانقلاب على النظام.

إذا كان صعود التيار السياسي الشيعي في البحرين نتيجة لطبيعة المجتمع   فان هذا الصعود يحمل تساؤلا مشروعا على المستوى الإقليمي حيث يمكننا القول أن تراجع مشروع شرق أوسط  أمريكي يقابله مشروع شرق أوسط فارسي أهم ملامحه وصول الحركات السياسية الشيعية إلى السلطة و انخراطها في العمل السياسي في انتظار ساعة الصفر من طهران لقلب أنظمة الحكم و هو مشروع انطلق من العراق إلى لبنان و اليوم ينتقل إلى البحرين في انتظار باقي دول المنطقة.