أولا :يكون الحد الأدنى للأجور ألف ومائتا جنيه مع مراعاة نسبة التضخم سنويا .
ثانيا :يكون الحد الأعلى للأجور عشرة أضعاف الحد الأدنى أى اثنا عشر ألفا مع مراعاة نسبة التضخم سنويا .
ثالثا :يطبق هذا القانون بأثر رجعى .على أن تقوم السلطة المختصة باسترداد المبالغ من الذين ينطبق عليهم البند (ثانيا )على أقساط شهرية حسب الجداول المرفقة ..
رابعا :لايجوز تقاضى أية حوافز أو بدلات يرفع مجمل الأجر فوق الحد الأعلى .
خامسا :يسرى هذا القانون على العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام والخاص .
التعليقات (0)