الساحة السياسية المصرية تغلى وتفور ....فالإسلاميون يريدون الاستئثا ر بلجنة الدستور وحزب الحرية والعدالة تريد إقالة حكومة

الجنزورى  والعسكرى يتمسك بالحكومة والأزهر والكنيسة وعدد من الأحزاب والمستقلين انسحبوا من لجنة الدستور ...

وماذا بعد ؟ وما الحل ؟

البعض يرى أن هذا المشهد مصنوع وأن وراء الأكمة ما وراءها وأن العملية مرتبة ومجهزة سلفا ...

وبصرف النظر عن هذا لابد من ملاحظة أمور:

أولا :أن الأغلبية معتبرة فى كل شىء إلا فى الدستور لأنه يمثل الأغلبية والأقلية .

ثانيا: ليس من الإنصا ف القول دعونا نعمل والعبرة بالنتائج لأن مسألة تسليم أعنا قنا لفصيل دون ضوابط غير منطقى.

ثالثا:على فرض أن الأغلبية لها الحق فى تشكيل لجنة الدستور فلماذا لايبرز الإسلاميون بمظهر الفارس النبيل المتواضع الذى يقدم

النموذج الإسلامى الحى للسياسى المتواضع .؟

رابعا: ما الذى يضير التيار الإسلامى إذا ترك كل مقاعد لجنة الدستور للمصريين من خارج البرلمان ما دام يثق فى شعبيته ؟ لأن هذا

الإصرار على الهيمنة يلقى ظلالا من الريبة على النوايا .

خامسا :المجلس العسكرى يبوء بإثم ما يجرى  على الساحة  بسبب إصداره لمراسيمه العرجاء .

سادسا: أخطأ التيار الإسلامى بتحمسه للانتخابات قبل الدستور وللأسف ابتلع الطعم العسكرى الذى أورده وأوردنا هذا المأزق .

سابعا:لاحل إلا أن يلتزم كل فريق بنصيب من العمل العام كل حسب اختصاصه دون تزيد أو مزايدة .مع مراعاة المبدأ الذى يقول :(لايجوز

لأحد أن يكون خصما وحكما فى وقت واحد )

سابعا :من النزاهة والعفة أن يتنازل صاحب الحق عن حقه كله أو بعضه إذا رأى رغبة الآخرين فيما بين يديه .

ثامنا:من الدين أن يتنحى الإمام عن الإمامة إذا وجد كارهين لإمامته عمل بقوله صلى الله عليه وسلم :"من أم قوما وهم له كارهون لم تجز

صلاته أذنيه" .

تاسعا:الوطن مركب كبير إذا لم يكن هناك توافق على قيادته تعرض للغرق .

عاشرا:التاريخ ينظر ويسجل مواقف المحسن والمسىء فلينظر كل فريق إلى مقعده القادم فى ذمة التاريخ .