قلت:السؤال الصحيح :ما موقع تطبيق الحدود من الفقه الإسلامى ؟
قال:إذن ما موقع تطبيق الحدود من الفقه الإسلامى
قلت:لعل من المفارقات العجيبة أنك إذا تصفحت كتب الفقه الإسلامى وجدت ظاهرة أجمع عليها الفقهاء على اختلاف مذاهبهم .
وهى أن باب الحدود يوضع دائما فى أواخر أبواب المصنفات فى الفقه الإسلامى بينما يكون الباب الأول دائما عن الطهارة.
قال:وماذا يعنى هذا؟
قلت:يعنى أن تطبيق الحدود من أواخر اهتمامات الفقه الإسلامى ومن يختزل الفقه الإسلامى فى تطبيق الحدود جاهل أو متجاهل.
قال:ولكن هذا لايعنى أن الحدود مسألة هامشية فى الإسلام.
قلت :هو من الأمور المهمة ولكنه ليس الأهم بل إن الواقع العملى يؤكد أن المسلمين مأمورون بتجنب الحدود.
قال:كيف؟
قلت:هكذا علم الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة فقال"أيها الناس من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فستره الله فليستتر بستر الله
فمن أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد" وقال "ادرءوا الحدود بالشبهات "وبالتالى فالأصل تجنب الحدود وغلق أبوابها .
قال:ولكن بعض أولى الأمر الجدد يطالبون بتطبيق الحدود .
قلت:الأفضل أن نقول يطالبون باعتبارها أى عدم تجاهلها وبغض النظر عن المصطلحات فإن المهم أن نعرف ويعرف الناس
نظام تطبيق الحدود فى الإسلام .
قال:ولكن قبل النظام هل تطبق الحدود فى كل الظروف ؟يعنى هل تراعى ظروف الجانى وملابسات الجريمة والعوامل الاجتماعية؟
قلت:هذا ماكنت أريد توضيحه .فعمل الرسول صلى الله عليه وسلم يوضح كيف تقام الحدود فقد ذكرت كتب السيرة أنه لم يأمر برجم
الزانى حين جاءه معترفا والاعتراف سيد الأدلة ولكنه أعرض عنه فلما كرراعترافه سأل هل به جنون ؟فلما تأكد من كامل قواه العقلية
قال له "لعلك قبلت" "لعلك فاخذت ""لعلك كذا..."وكأنه يفتح له أبواب الرجوع عن إقراره فلما أصر لم يجد بدا من الأمر بإقامة الحد عليه
ولما أحس بألم الحجارة فر هاربا فلحقوا به وقتلوه فقال صلى الله عليه وسلم "هلا تركتموه فيتوب فيتوب الله عليه "؟
هذا عن الرجل فماذا عن المرأة ؟
قلت:جاءته تعترف بالزنا وتقول إنها حامل منه .فأمرها أن تذهب حتى تضع حملها ودعا بوليها وأمره أن يحسن إليها وجاءت بالوليد فأمرها
أن ترجع حتى تفطمه والمعروف أن الفطام يمكن أن يكون بعد عامين كاملين وجاءت ومعها طفلها بيده لقيمات فقال لها "ماذا تريدين"؟قالت:
(أن تطهرنى بالحد أم تريد أن تردنى كما رددت ماعزا)؟فأمر بها فرجمت. وأنت ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطال لها الحبال كثيرا
ولو ذهبت ولم تعد ما طلب عودتها .
قال:ولكن يمكن أن يتهم رجل أو امرأة بالزنا ظلما
قلت: فى هذه الحالة لابد من أربعة شهود عدول يتم التحقق من شهادة كل على انفراد وهذا أمر يكاد يكون مستحيلا وعلى فكرة لم يتم إقامة حد
الزنا على امتداد التاريخ الإسلامى عن طريق الشهود ولا مرة واحدة وهكذا يتبين أن الإسلام اشترط شروطا تعجيزية لتطبيق حد الزنا.
وماذا لو ثبت كذب ألشهود ؟
قلت:يجلد كل منهم ثمانين جلدة وهى حد القذف ولاتقبل لهم شهادة بعد ذلك.هل يوجد فى قوانين العالم مثل هذا التحضر؟
قال:اللهم لا.ولكن من يضمن مراعاة هذه الضوابط
قلت:الإسلام الذى وضع هذه الضمانات هو الضامن والفقه الإسلامى واضح لكل من يقرأ ولا سر فيه ولا خفاء وعندما يوضع فى صورة مواد
قانونية سيكون التطبيق تحت المراقبة .
قال:وبقية الحدود مثل حد السرقة والحرابة ؟
قلت:كل الحدود سواء وعلى فكرة الأصول ثابتة لاخلاف عليها ووضعها فى مواد قانونية يزيدها انضباطا .
قال:وماذا عن غير المسلمين؟
قلت:الأمور الشخصية مثل الزواج والطلاق وأمور الأسرة متروكة لدين غير المسلمين أما المسائل العامة التى تمس المجتمع فالكل سواء .
قال:فلماذا يخاف البعض من تطبيق الحدود ؟
قلت:إما لأنهم جاهلون بالحقيقة وإما لأنهم لايريدون الإسلام بأى شكل من الأشكال .والأولون علاجهم العلم أما الآخرون فعلاجهم تعليم الجماهير والجماهير الواعية تعرف كيف
التعليقات (0)