لابد فى البداية أن نعترف أن الإسلام دين سياسى بكل معنى الكلمة سياسة النفس وترويض رغباتها المشروعة ضمن حدود الشريعة

و علاقتها بالله والناس  وسياسة الأسرة بما فيها من توازن بين الحقوق  والوا جبات وسياسة المجتمع بما فيها من حفاظ على الدين 

والنفس والعرض والعقل والمال .وسيا سة الاقتصاد بما فيها من قواعد العرض التى تحرم عرض المحرمات وبهذا لايكون هناك

طلب إلا على الحلال .وسياسة السياسة مع العالم بمافيها من قواعد الحرب والسلام والمعاهدات والوفاء بالعهود وعدم العدوان والجنوح

إلى السلام .

إذن لاجدال فى أن الإسلام دين سياسة .ولا جدال كذلك فى أن سياسة الإسلام تقوم على الأخلاق وتستنكر تماما (المكيافيللية ) التى

تقوم على أن (الغايات تبرر الوسائل ) .

و إضافة إلى ما سبق نقرر أن أسلوب الخطاب الإسلامى يقوم على أساس أخلاقى .يبعد عن الإكراه أو الإملاءات "لا إكراه فى الدين

قد تبين الرشد من الغى " البقرة 255 ففى هذه الآية الفذة يبدو جليا منهج الإسلام فى الخطاب وهو (تبيين الرشد من الغى ) مجرد

البيان والإيضاح وبعد ذلك "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر "الكهف 29

وعندما يحتدم الجدال بين المسلمين وبين أهل الكتاب نجد الخطاب القرآنى يقول"قل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم

ألا نعبد إلا الله ولانشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون "آلعمران64

إنه هنا يرسى المساواة بين الطرفين فى القضايا ثم هو لايمارس أية ضغوط على الطرف الآخر وإنما يكتفى بإعلان الموقف

"فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون "

وبعد هذا الإيضاح الموجز أقول :إن الخطاب الدينى السياسى للجماعات الدينية أثناء الاستفتاء القريب لم يكن موفقا لأنه لم يكن

دينيا .وكان يجب لو أرادوا أن يكون دينيا أن يقتصر على بيان ما يترتب على القول بنعم وما يترتب على القول بلا دون ضغط

ولكن الذى حدث خالف قواعد الخطاب الدينى وذلك بالتصريح بتحريم قول لا تارة وبالتخويف بأن المسيحيين هم الذين يقولون لا

وفى هذا مافيه من التمويه بالإضافة إلى تعميق الطائفية فى المجتمع .

لذا أرى ضرورة مراعاة ذلك مستقبلا ووضع الإطار القانونى لمنع استخدام الشعارات الدينية .تدعيما للحق والسلام الاجتماعى .