بعد المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور قامت قيامة جبهة (لا) بزعم ارتكاب مخالفات جسيمة توجب إعادة الاستفتاء وأبرز هذه المخالفات -بزعمهم- :

-وجود لجان لايرأسها قاض .

-تأخر بعض اللجان فى فتح أبوابها .

-وجود بطاقات غير مختومة.

-عدم تمكن كثير من الناس من الإدلاء بأصواتهم لضخامة الإقبال .

-قيام مجلس حقوق الإنسان بإعطاء الإخوان دون غيرهم تصريحات بالمراقبة.

-وجود حملات دعائية من جانب جبهة (نعم ) قرب اللجان .

وقد قام رئيس اللجنة العليا للاستفتاء بالرد على بعض هذه المآخذ وردت القوات المسلحة على بعضها الآخر وردت لجنة المحامين مؤكدة -عبر مندوبيها المئتين والألف -وجود قاض على كل صندوق ورغم ذلك تصر جبهة (لا) على بطلان الاستفتاء وتطالب بإعادته بل وتطالب الجماهير بالتظاهر اليوم الثلاثاء لرفض الاستفتاء ..

والتناقض كبير فى مواقف هذه الجبهة فهى من ناحية تطالب باحترام القانون وتتهم الرئاسة بانتهاكه ومن ناحية أخرى لاتتحاكم هى إلى القانون بأن ترسل ملاحظاتها إلى اللجنة العليا ثم تنتظر حكم اللجنة باعتبارها المسئول الوحيد عن الاستفتاء ...

وعلة هذا التناقض -فى رأيى -أن المسألة لاعلاقة لها بالدستور وإنما هو صراع سافر على السلطة وإدراك جبهة (لا)أنها تقاتل فى خندقها الأخير وإنها إذا خسرت هذهالجولة فلن تقوم لها قائمة..

وهذا قصور كبير فى فهم العمل الوطنى الذى يعنى فى النهاية الاحتكام إلى الشعب عند الاختلاف ثم الرضا بما تقوله الصناديق .