الإجابة الصحيحة خطأ

 موضوع الاستفتاء علي التعديلات البرلمانية القادمة يذكرني بامتحانات المرحلة الابتدائية التي تنص علي: ضع علامة صح أو خطأ أمام السؤال التالي: هل توافق علي التعديلات الدستورية (نعم أم لا). وعلي الرغم من أنني من أشد المؤيدين لعودة الاستقرار سريعًا للبلاد، إلا أنني سوف أقول لا للتعديلات الدستورية، وبغض النظر عن بعض المواد التي اختلفت معها في الصياغة الدستورية الجديدة، إلا أنني كنت مستعدًا لقبولها علي أساس أنها قابلة للتغيير السريع خلال التعديل الشامل للدستور، إلا أن الخطورة الحقيقية تكمن في الآلية التي وضعتها اللجنة لتعديل الدستور في المستقبل، والتي أعتقد أنها تفتح الباب علي مصراعيه لإنشاء دستور مشوه لا يحمل ملامح تطور حقيقي للمجتمع. وفي رأيي أن الدستور وهو الوثيقة الاجتماعية التي تحدد العلاقة بين الفرد والمجتمع هو المتغير الأشد خطورة علي المجتمع، وهو أخطر وأكبر تأثيرًا من انتخاب الرئيس أو البرلمان، ويجب أن يكون ممثلاً حقيقيًا لكل القوي الوطنية الحقيقية وبنسبة تمثيلها الفعلي. وهذا لن يتم إلا عندما تظهر هذه القوي بتوجهاتها ورؤاها، وتثبت لها أرضية في الشارع، وهو لا يتوفر الآن ولم يتوفر من قبل. وهو أيضًا ما يتطلب قيام أحزاب بتوجهات واضحة يتم اختيارها من الشعب وقبول تلك التوجهات ثم يتم انتخاب اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بنسب قبول الشعب لهذه التوجهات، وهذا بالطبع ما يحتاج إلي وقت، خاصة في ظل سقوط وضعف معظم الأحزاب الحالية والحاجة إلي وجود أحزاب جديدة تمثل طموحات الشباب الذين قاموا بالثورة في المقام الأول.. وللأسف فإن التعديلات الدستورية لم تراع هذه الطموحات للأسباب الآتية:

1- إن قبول التعديلات الدستورية تعني إعادة الشرعية للدستور القديم بكل تشوهاته، والأهم فيها ما يتضمنه من ضرورة أن يؤدي الرئيس اليمين الدستورية أمام مجلسي الشعب والشوري، بما يعني ضرورة البدء بالانتخابات البرلمانية، والتي لن تفرز إلا برلمانًا بالمواصفات السابقة، ولن يكون التمثيل إلا لأعضاء جماعة أو حزب الإخوان المسلمين وبقايا الحزب الوطني الذين لا يزالون يعتمدون المال والبلطجة والعصبية كأسس للتأثير الانتخابي.

2- المادة التي شملتها التعديلات الدستورية والتي تنص علي اختيار مائة عضو منتخب من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري لتكوين الجمعية التأسيسية لن تفرز -كما أوضحت سابقًا- إلا عن دستور هو عبارة عن خليط من توجهات بعينها تتحرك في إطار منظومة دولة دينية ،مع أخرى تتحرك لحماية مصالح شخصية تضمن لأصحابها استقرار الثروة والنفوذ، وبغض النظر عن أي تعديلات اجتماعية أو اقتصادية تساعد علي تكوين دولة مدنية حديثة.

3- نفس هذه التعديلات لم تسمح بأي حوار مجتمعي حول هذا التغيير الدستوري، سواء خلال فترة التغيير والتي ينتظر أن تكون في غرف مغلقة بنفس الطريقة التي تمت بها التعديلات الأولية، أو بعدها، والتي لا تترك سوي فترة أسبوعين قبل أن يتم الاستفتاء علي الدستور بنفس طريقة ضع علامة صح أو خطأ.

وعلي هذا فإنني أدعو كل من يقرأ مقالي هذا إذا تم الاستفتاء علي هذه التعديلات الدستورية بنفس الطريقة المخطط لها، أن يذهب إلي صندوق الاستفتاء ويضع علامة لا وضميره مرتاح، وليقض الله أمرًا كان مفعولاً.