- قوس قزح- أمان يابرلمان!

- قوس قزح- أمان يابرلمان!

كنت أظن – وبعض الظن إثم- أن دستور الجمهورية اليمنية سيثني رئيس الحكومة عن جاهلية الحزب الواحد في الجمع بين الشيئين، الحكومة والبرلمان ولو من قبيل الأخذ بقول الشاعر:
(والضد يظهر حسنه الضد) أي أن القبح هو الذي يجعلنا نعشق الجمال كما أن اعتلال البدن يجعلنا نحرص على الصحة ونحمد الله على العافية!
والحال.. أن السلطة في بلادنا اعتادت على ضرب المنجزات ونسف الجسور التي يمكن العبور منها إلى ثقة الشعب إذ صار العبث بالدستور جزءاً لا يتجزأ من تكوين السلطة وثقافتها، فلا الرئيس نزل عند أحكام الدستور وترك القضاء لأهله، ولا رئيس الحكومة أعفى نفسه– والمشتغلين معه في السلطة التنفيذية- من عضوية مجلس النواب.
وإذ لا يريد الأول أن يخلع جبة القضاء.. كذلك هو حال الأخير في إصراره على عضوية البرلمان وأن يكون أول المصوتين على برنامج الإصلاح.
لقد كان وضع البرلمان بصنعاء قبل الوحدة أفضل عشرات المرات من وضعه الراهن، ففي الانتخابات حظر على شاغلي المواقع القيادية ترشيح أنفسهم للبرلمان إلا إذا قدموا استقالاتهم من هذه الوظائف بفترة تضمن عدم تأثير الوظيفة العامة على الناخبين، وكان ثمة فصل مقبول بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وكانت هيبة القاضي العرشي تصيب الحكومة بالذعر.
أما الآن.. وبحكم وفاق المصالح وسياسة التقاسم ومبدئية الأخذ بالأحزن فإن الحكومة أشد هيمنة على البرلمان منها على أصغر مؤسسة تموينية.. ومرابطة أعضاء الحكومة من وزراء ونواب ووكلاء ومدراء عموم يفوق وجود الذين انتخبوا من الشعب وتحولوا إلى مراجعين طهرتهم السلطة من جريرة التعاطف مع الناس وشغلتهم بالجوازات الحمراء وصلبتهم على أبواب الوزارات.
بهذا القدر من الحماقة يحكم اليمن ويتحول برلمان الشعب من قيمة أثيرة في ذاكرة الأجيال، ومن مثال في تاريخ اليمن إلى بقعة داكنة مضمخة بالسواد.
وبهذا القدر من خيبة الأمل تقتل الأصوات الوطنية الهادرة لأن كتلة السلطة أكثر عدداً وعدة وعتاداً؟
وبصمتنا على الذين نحسبهم أيقاظاً وهم (رقود) نكون قبلنا الخنوع ووطدنا اليأس في النفوس وكتبنا على الشعب بالارتهان.
ومن الغريب أن يضيق الدكتور ياسين سعيد نعمان من النقد الموجه للبرلمان فيما يتسع صدره لحكومة تقاسمه سلطته وتنال من حرمة الدستور.
ألم يكن الأولى به أن يلقي بالأعضاء المشطوري المهام المزدوجي الصلاحيات خارج المجلس أو يسلمهم لأقرب قسم شرطة.. ويرد بذلك اعتبار الشعب والدستور؟
الصحيفة: التجمع
العدد: 56
التاريخ: 27 يناير 1992م