- قوس قزح-عن التعاونيات

- قوس قزح-
عن التعاونيات
بواقع الحرص على قضايا الجماهير ومكتسبات الثورة نجدد الدعوة إلى كل الشرفاء الذين تفرزهم عوامل الانتماء الحقيقي للوطن وفي طليعتهم الأخ العقيد/ علي عبدالله صالح لمواجهة الخناجر المسمومة التي تستهدف الديمقراطية وتتوثب بشكل هادئ في غاية الخبث لتنتقم من كل مؤشرات الممارسة الديمقراطية في الوطن.
إن الجميع لا بد أن يقف بشجاعة أمام مسؤوليته التاريخية لتجسيد شتى الالتزامات الوطنية -المنوطة بطلائع الوعي الريادي- وفي مقدمتها التصدي الكامل لدواعي الانتكاسة ولكل وسائل الإحباط، وعوامل الاجترار إلى الجزء المظلم في حياة اليمنيين على امتداد التاريخ.
ويتعين إزاء ذلك العمل على فضح وتعرية الأوبئة التي تطمع في احتلال مكانة متاخمة لحركة التغيير في مجرى المستقبل.. إن تجاوزات بالغة الحساسية تحدث اليوم بمبررات واهية ومسميات هشة بصدد احتواء أهم مكسب جماهيري يتحقق منذ قيام ثورة سبتمبر حتى الآن.. ومن دواعي الأهمية الاعتراف بوجود مناهضين وخصوم لكل تجاربنا الوطنية وأن نعترف أيضاً بقدرتهم على تنويع وتحديث أدواتهم في سبيل تطويق المستقبل وتكبيله بحواجز ضخمة للحيلولة دون الشعب وما يريد..
ولقد مثلت الحركة التعاونية منعطفاً جديداً في مدخل الثورة المتكاملة، الثورة النضج والثورة الاستشعار والفرادة.. كما أن إخضاع الحركة التعاونية للأطر الديمقراطية وإشراكها بالهموم الجماهيرية وتوظيفها في صالح أهداف تنموية عليا، كل ذلك كان يعني اكتسابها الصبغة الشعبية وصولاً إلى تناغم حضاري بين العقل والمادة بين العطاء والحماس.
إن ارتباط الهيكل التنظيمي لنشوء الهيئات التعاونية بالانتخاب الحر والتلقائي كان المؤشر الأول لبداية التجربة الديمقراطية التي لا بدمن أن تشوبها السلبيات شأن أي بداية ديمقراطية في العالم الثالث.
وإنه لا خلاف في ضرورة ارتفاع معدلات الوعي عند أصحاب المبادرة في طرح الخيار الديمقراطي وهو الأمر الذي لفت انتباه الشرفاء إليه ليكونوا أكثر يقظة بحيث لا يؤثر الخصوم في إجهاض المبادرات التاريخية الحية.
إن من الأهمية بمكان التحذير من ممارسات غير قانونية للتأثير على المجرى العام للانتخابات التعاونية القادمة والوشيكة.
وهنا يكون من الضرورة إذكاء التساؤل عن مصوغات التبديد المكشوف لأرصدة الهيئات التعاونية.
وهل الهدف من هذا شراء الناخبين واللجوء إلى الرصيد لممارسة الدعاية الانتخابية بما ييسر لرؤساء الهيئات التعاونية الاحتفاظ بمواقعهم السابقة أم أن العملية موجهة ضد الدم الجديد المتمثل في كثير من العناصر الشابة التي حيل بينها وبين العمل التعاوني لعدم امتلاكها الامكانات المادية والمعنوية التي يمتلكها المتخم السادي؟
ولأن عنصر الاستدلال لا بد أن يكون طريقنا إلى الإقناع أو التواصل على الأقل فإنه لا بد من التنبيه بأن التصرف بأموال التعاون كما لو كانت ممتلكاً شخصياً أمر مرفوض ويتنافى مع أبسط اللوائح المالية المتبعة.. وفي رأينا أن ممارسات كهذه لا تقتصر مضارها على الناحية المادية للتعاونيات في اليمن بقدر ما تشكله من خطر على سير العملية الانتخابية التعاونية القادمة.
فتوزيع وإنفاق أرصدة الهيئات التعاونية كرشاوٍ وعطايا وهبات قد يجسد في تاريخ الحركة التعاونية وجهاً قاتماً وبداية من بدايات الإفلاس في الوعي التعاوني.
وبعلمنا أن الاستاذ/ علي مقبل غثيم لن يألو جهداً في البحث لتلافي المشكل السالف الذكر.
وعموماً فالحركة التعاونية ليست مدخلاً للنفوذ ولا هي منفذاً للاجتهادات الشخصية بقدر ما هي حركة جماهيرية تسير وفق استراتيجية تنموية واقتصادية وإنتاجية تنظم الجهد الفردي وتصهره في بوتقة العمل الجماعي المثمر.
ومثل هذه العوائق نستطيع الجزم وبكل الثقة قدرة الأخوة في قيادة الاتحاد التعاوني العام على التصدي لها ووضعها في الحجر الصحي الذي يمنع من انتشار العدوى والقضاء الكلي على العاهات التي تستنفد طاقات المجتمع وتشل فاعلية البدايات الناضجة ذات الارتباط المباشر بالمستقبل.