هدد حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، باستمرار تعليق جلسات مجلس الشعب، وتعطيل وضع الدستور إذا لم ينفذ المجلس العسكرى وعده للدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس بإجراء تعديل وزارى، مؤكداً مشاركته فى مليونية الجمعة المقبل، لتصحيح المسار، وقلل من أهمية تصريحات وزراء فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى، حول عدم إجراء تعديل وزارى، مشدداً على أنه لا يمكن أن تبقى حكومة دون موافقة الأغلبية البرلمانية.

قال الدكتور أحمد عبدالرحمن، عضو مجلس الشعب عن الحزب: «هناك وعد من المجلس العسكرى بإجراء تعديل وزارى ونحن ننتظر حتى الأحد المقبل، موعد انعقاد مجلس الشعب لنرى ماذا سيحدث من المجلس العسكرى، وبناء عليه سنتصرف، وعدم استجابة المجلس العسكرى لإرادة مجلس الشعب وإجرائه التعديل الوزارى يعنى أن البرلمان سيتوقف، فمن سيتحمل مسؤولية هذا الأمر، خاصة أن هذا يعنى أن الدستور سيعطل فهل سيتحمل المجلس العسكرى مسؤولية ذلك أمام الشعب». وأضاف عبدالرحمن فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن مجلس الشعب لديه إجراءات كثيرة فى حالة عدم إجراء التعديل الوزارى، واعتبر أن كل القوى السياسية فى المجلس مع التعديل، وأن الخلاف كان حول رفع الجلسات.

وعلق «عبدالرحمن» على بدء عدد من الأحزاب جمع توقيعات اعتراضاً على تعليق الجلسات وحتى لا يكون الإخوان أغلبية بقوله: «نحن نؤدى عملاً برلمانياً وإذا استطاعت أى قوة تحقيق الأغلبية فهذا حقها». وقال المهندس سعد الحسينى، عضو المكتب التنفيذى للحزب: «المجلس العسكرى وعدنا بإجراء تعديل وزارى احتراماً لإرادة مجلس الشعب ونسأل الله أن يفى بوعده».

وقلل الحسينى فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» من أهمية تصريحات بعض الوزراء حول عدم إجراء تعديل وزارى، بقوله: «لا يليق بوزراء أن يقولوا إن البرلمان لا يملك رحيلهم، هما بيطلعوا لسانهم للبرلمان ولاّ إيه؟، وأى وزير يقول هذا الكلام فاشل ومرفوض من كل الشعب ويدين نفسه، فلا يمكن أن تبقى حكومة دون موافقة الأغلبية، والتعديل الوزارى سيعرض على مجلس الشعب ليناقشه».

وقال محسن راضى، عضو الهيئة العليا للحزب: «إذا كان هناك إصرار من المجلس العسكرى على عدم الرضوخ لمجلس الشعب وعدم إجراء تعديل وزارى جيد، فإذن المجلس العسكرى لا ينحاز لشعبه، ووقتها سيتخذ البرلمان القرار المناسب».

وأضاف راضى فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «هناك مؤامرة كلما اقتربنا من ٣٠ يونيو (الموعد المحدد لتسليم السلطة)، حيث تظهر خطوط المؤامرة أمام الشعب وتصدر الأزمات للبرلمان، ونحن نريد الاستقرار المبنى على العدالة والاستجابة لإرادة الشعب والسعى نحو تحقيق أهداف ثورة ٢٥ يناير».

وقال الدكتور محمد عماد الدين، عضو مجلس الشعب عن الحزب، إن التعديل حقيقى وسوف يشمل وزارات التموين والخارجية والصحة والبترول».وأضاف عماد الدين: «للأسف اعتدنا المراوغة من المجلس العسكرى لذلك فهو المسؤول عن هذا المشهد الضبابى الذى نعانيه من أزمات متلاحقة، ونحن مستمرون فى التصعيد فى الجلسة المقبلة للمجلس، وسنمارس الضغط الشعبى».