الديمقراطية والفقر

 التخلف السياسي والفقر والجهل ظواهر ترتبط أرتباطا أساسيا فلا يمكن التركيز على واحد منها وأهمال الاخر ولا يمكن القضاء عليها إلا بهذا الترتيب والأولوية . يرى البعض إن التنمية والتقدم الأقتصادي والأجتماعي يجب أن يسبقا الديمقراطية وهذه فكرة خاطئة يطلقها أصحاب الطبقة الخاصة الحاكمة والمتعلمة والثرية في المجتمع العربي لأنها تسيطر على الأمور وتسخر كل الأنشطة لمصلحتها وزيادة ثرواتها . والبعض يرى إن سبب التأخر راجع لغياب دور المثقفبن والعلماء  والحكماء في رحاب الحكم وهذا غير صحيح , فقد أثبتت الأحداث أن هؤلاء العلماء والمثقفون يشترون بالمال ويسخرون لخدمة الحكام والأغنياء , وهذه أخطر مشكلة يتعرض لها اليوم عالمنا العربي. الطبقة المتعلمة والمثقفة عندنا بعد فتح المجال لها للمشاركة في التمتع بالثروة والرفاهية في أحضان الحكام والأثرياء اصبحت عقبة في تحقيق الديمقراطية والتقدم السياسي , وتشجع الحكام والأغنياء على محاربة الديمقراطية , بحجة أن أعطاء الحرية الكاملة لعامة الشعب الجهلاء معناه الإتيان بالجهلة والمتعصبين دينيا  وعديمي الخبرة ألى الحكم وهذا سيؤدي إلى مزيد من التخلف بدلا من التقدم .ونسى هؤلاء المتعلمون والمثقفون أن سبب عدم رضا عامة الشعب يرجع الى إهمالهم وعدم اخذ رأيهم بحرية عن طريق صناديق الانتخاب الحر النزيه . أن تأييد الشعوب العربية والأسلامية لكل الأنشطة المتطرفة والحركات الأسلامية يرجع قبلا وأخرا ألى حرمان الشعوب من إبداء رأيها ديمقراطيا. صحيح أن هذا الطريق قد يعرضنا لتجارب أليمة كما تعرض غيرنا , لكن هذا الطريق لا بد من سلوكه وهذه التجارب الأليمة لا بد من خوضها وقبولها فلا طريق أخر للتقدم السياسي والأقتصادي سوى الديمقراطية وإطلاق الحريات وإحترام حقوق الأنسان وصندوف الأنتخاب . ولو صدقنا هؤلاء الأدعياء ضد الديمقراطية بان الديمقراطية  ستأتي بحكام  جهلة أو متعصبين أو عديمي الخبرة لطالب أهل الفكر والخبرة في أمريكا وفرنسا وبريطانيا بألغاء الديمقراطية ومبدأ الأنتخاب لأنه لم يأت إلا بمثل جورج بوش وتوني بلير وساركوزي رغم وجود الألاف من الحكماء وكبار رجال الفكر والمعرفة أولى بالأنتخاب بين شعوب أمريكا وفرنسا وبريطانيا.لا يا سادة التقدم الأقتصادي والأجتماعي والثقافي في عالمنا العربي والإسلامي لن يتحقق إلا على دعائم الديمقراطية وتنفيذ رغبة عامة النا س واختيارهم  من يريدون  لحكمهم عن طريق الديقراطية وتوفير الحريات وعلى راسها حرية التعبير واحترام حقوق الأنسان ثم الأنتخاب الحرالنزيه المراقب دوليا .