الدولة الفلسطينية في مجلس الأمن !!

الدولة الفلسطينية في مجلس الأمن .. !!

 بقلم : منار مهدي ..

إن منظمة التحرير الفلسطينية بهيئاتها المعنية, مدعوة إلى التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لتثبيت حدود الدولة الفلسطينية ودعوة دول العالم إلى الاعتراف بسيادتها على الأرض الفلسطينية, وحيث يجب ضرورة الحفاظ على منظمة التحرير وإعادة الاعتبار لمرجعيتها ودورها, وينبغي إعادة تأهيلها باعتبارها إطاراً ائتلافياً جبهوياً وطنياً لاستعاب كافة طاقات الشعب وكافة التيارات السياسية والفكرية في فلسطين.

إن هذا التوجه والإعلان سيعني فيما يعنيه تجسيداً لهدف من هداف النضال الوطني الفلسطيني في هذه المرحلة, والتي كان ومازال موضع إجماع وطني, وهو اليوم يحظى بتأييد الغالبية الساحقة من أبناء شعبنا, وحيث أن هذا التوجه ليس إجراءاً شكلياً لا قيمة له, ولكنه نقلة جديدة في الصراع مع الاحتلال, وستكون لها تداعياتها الهامة التي تفرض على العالم للتعامل مع الوجود الاستيطاني ومع قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها قوات غازية ومحتلة لأراضي دولة فلسطين, وبالتالي ومن الطبيعي أن يسبق هذا التوجه سلسلة من التحضيرات والإجراءات والترتيبات السياسية والقانونية والاقتصادية التي توفر له مقومات النجاح.

إن التحديات التي تفرضها هذه الخطوة تتمثل في فتح الباب واسعاً أمام إحياء وتقدم الاستعداد لمتابعة النضال من أجل تحقيق كامل السيادة الوطنية وطرد الاحتلال, وسيجد الجميع في السلطة والمعارضة وكل جماهير الشعب أنفسهم في خندق المواجهة, وحيث أن مثل هذه المواجهة تحتاج إلى قيادة ديموقراطية وصبورة وطويلة النفس وتحترم الجماهير وتحارب كل أشكال التسيب والفساد والفردية والأنانية والبذخ وغير ذلك من ظواهر التفسخ التي زحفت على مختلف الواقع والمجتمع الفلسطيني.

إن الدولة الفلسطينية التي ندعو لها ونعمل على إقامتها, هي دولة ديمقراطية يحكمها قانون عصري وديمقراطي يقوم على أساس الفصل بين السلطات في إطار تكامل البناء المجتمعي. وتحقيق المساواة بين أبنائها دون تمييز بين لون أو جنس أو فكر أو معتقد وتحترم التعددية الفكرية والسياسية وتشرعها وتتيح المجال للمراقبة على عمل وأداء هيئاتها على اختلافها, وتمكن الجماهير وقواها ومنظماتها المختلفة من التأثير الإيجابي في إدارة المجتمع بما مصلحة وكرامة الوطن والمواطن على السواء.