نواب الشعب المنتخبين ديمقراطيا هم أهل الشوى في الأمور الدنيوية والدينية

الدعاة الى الخلافة وتطبيق الشريعة الأسلامية حسب مفهومهم لا يلامون فقد تركت له الساحة لفرض أراءهم على عامة الشعب . الحكومات العربية والأسلامية التي تتباكى من اخطار الأسلاميين هي المسئولة لعدم توفير حرية الرأي في العالم العربي والأسلامي . لو أتيحت الحريات الفردية وتوفرت الديمقراطية منذ الأستقلال لما إستطاعت هذه الأصنام الجاهلة فرض سيطرتها على الرأي العام العربي والأسلامي . الشعوب حرمت من حريتها وأخمدت أصواتها ولم تجد نصيرا فألتجأت الى هؤلاء الصعاليك , ليس أيمانا بما ينادون به من تراهات بل كانوا وسيلة الأنتقام من حكامهم الذين حرموهم من حرياتهم ولسان حالهم يقول على وعلى أعدائي يارب وأنا الغريق فما خوفي من البلل. بل أكثر من هذا فإن هذه الحكومات قضت على الحريات الفردية وحرية الرأي والديمقراطية وسمحت لهؤلاء الأدعياء للأسلام ببت سموهم ونشر أرائهم المتطرفة والفتاوى الهادفة في المساجد  لخدمة أهدافهم لحكم العالم الأسلامي دكتاتوريا , وكأننا يا عمر لا رحنا ولا جئنا نهرب من الطغاة لنقع في أحضان هؤلاء القتلة . الحكومات العربية والأسلامية لا تتيح لهؤلاء الزنادقة حرية التعبير عن نظرياتهم الدينية تيمنا بهم بل خوفا منهم . ياسادة يا حكام لارهبانية في الأسلام ولا علماء ولا إمام أو مفتي يفتي بما يرى . كل المسلمين سمئولون عن قراءة دينهم وتفسير القرأن وسنة نبيهم وأبداء رأيهم في شئون حياتهم الخاصة والعامة وأمور دينهم وأختيار الحاكم الذي يريدونه. إن الحرية في التعبير وأختيار نظام الحكم والحاكم والقوانين التي تحكمهم حقوقا أبدية للشعوب لا يملكها حاكم ولا خليفة ولا إمام ولا عالم ولا مفتي , ولا يمكن لأي حاكم أو جماعة المساس بها. القضاء على من يطلق عليهم الأسلاميون المتطرفون لا يكون بالقوة ودمار البلاد وأستعباد العباد ولكن بأطلاق الحريات وإعطاء المواطن حرية أبداء الرأي في كل الشئون التي تهم المواطنين. وفتح باب الأجتهاد لممتلي الشعب المنتخبين بحق ونزاهة فهم من يملكون حق الشورى في برلما نا تهم في كل الشئون الدنيوية والدينية , فالصحابة والخلفاء الراشدين وأئمة المذاهب والعلماء الدينيين والمفتي لا يعبرون إلا عن رأيهم ولم يعطيهم الأسلام حقوقا تلزم المسلمين ولكن يمكن الأستعانة بما كتبوا كمراجع غير ملزمة .
21-12- 2007 كتبت بتاريخ