نسبة المجلسين في "التأسيسية" دستورية وطبيعية

 أكد المستشار طارق البشري الفقيه الدستوري ورئيس لجنة التعديلات الدستورية، أن قرار الهيئة المشتركة بين مجلسي الشعب والشورى من الأعضاء المنتخبين بشأن اختيار 50% من مجلسي الشعب والشورى، و50% من خارجه، دستوري وطبيعي.



وقال: إن المادة 60 من الإعلان الدستوري تنصُّ على "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعدٍ غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها"، مشيرًا إلى أن الاجتماع المشترك يُشكِّل هيئةً جديدةً، ولا يعني أن هذا مجلس شعب ولا شورى، بل يمثلون اجتماعًا خاصًّا لا يستطيع هذا الاجتماع أن يمارس أي اختصاصٍ غير اختيار الجمعية التأسيسية.



وأضاف لـ(إخوان أون لاين): أن نص الإعلان ترك لهم انتخاب أشخاص من داخلهم أو خارجهم، وبشكل مباشر أو يضع قواعد وأسس لانتخاب أعضاء لجنة المائة، مشيرًا إلى أن القواعد التي قد يقروها تخضع للسلطة التقديرية للهيئة، وقال إن قرارهم صحيح ويدخل في نطاق عملهم الإداري.



وردًّا على سؤال حول أن لفظ "انتخاب" لا يعطي الحق للمجتمعين أن يختاروا من بينهم، قال المستشار البشري أن هذا عبث وهذيان، ضاربًا المثل بنص المادة 103 من دستور 71 التي تنصُّ على "ينتخب مجلس الشعب رئيسًا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس مَن يحل محله إلى نهاية مدته"، مشيرًا إلى أن لفظ "انتخاب" ورد في المادة، وتساءل: "هل سينتخب مجلس الشعب رئيسه من داخله أم من خارجه؟".



وأضاف أن كلمة "انتخاب" في اللغة هي الاختيار، وفي "القانون الوسيط" تعني إجراء قانوني يحدد نظامه ووقته دستور أو قانون أو لائحة لاختيار أشخاص بعينهم لأمرٍ بعينه، خاصةً أن الانتخاب هو اختيار وانتقاء، ومن حق الهيئة المجتمعة أن تختار سواء من داخلها أو خارجها.



وأوضح أن المستفتي عليه من الشعب هي أحكام دستورية لا يجوز الطعن عليها سوى أمام المحكمة الدستورية، وأنها ملزمة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولا يجوز تعديلها إلا باستفتاء جديد، وبالتالي فليس من القانون أن يطعن أحد على الإعلان الدستوري.