اسم الكتاب :مياه النيل الوعد والوعيد
المؤلف : الصادق المهدي
الناشر : مركز الأهرام- القاهرة 2005
الصفحات : 179 صفحة
يتناول الامام الصادق المهدي في هذا الكتاب عددا من القضايا هي : هل النيل واصل أم فاصل بين دولة , الطلب والعرض فيما يتعلق بمياهه بيئة قانونية والإطار القانوني له. وجغرافيته السياسية. العلاقات بين مصر والسودان ويقدم الامام الصادق المهدي كتابه بـ ( ثمرة دراسة للمسألة واستقصائه لوسائل حلها وهو موجه للمسؤولين في حوض النيل وللرأي العام فيه ! للتحول من ذهنية الشك والترصد والإمتثال لحتمية الصدام إلى ذهنية الوصال الإستراتيجي , وهذا التحول ممكن التحقيق اذا توافرت النقاط الآتية :
1- كان النيل في تاريخه الطويل شأنا مصريا. ثم صار منذ عهد قريب شأنا مصريا سودانية. وان علينا الآن أن ندرك أن عوامل الإحتياج للمياه في دول منابع النيل وضرورة تنمية موارد النيل. وحماية البيئة توجب التحول إلى موقف يصبح معه النيل شأنا حوضيا.
2- مسألة المياه تبحث الآن في إطار متحرك استاتيكي . وفي هذا الإطار يفترض أن التعاون بين دول حوض النيل سوف يزيد من دفق مياه النيل ويحمي نقاءها.
3- يخيم على كثير من الأذهان أن اي تعديل في حصص مياه النيل لصالح دول المنبع سوف يكون حتما على حساب حقوق مصر والسودان المكتسبة , هذه المعادلة الصفرية ينبغي تجاوزها لتحل محلها نظرة إيجابية توقع أن يخلق التخصيص مناخا تعاونيا وجهدا تعاونيا يعود الفائدة على كل الأطراف.
4- الماء سلعة اقتصادية والحرص على توافر العرض وترشيد الطلب للمياه أوجب توحيد الأجهزة المعنية بالموارد المائية في كل قطر من الأقطار لرفع كفاءة العرض ولضبط الطلب .. ان نقل الماء من سلعة طبيعية كالهواء إلى سلعة إقتصادية نادرة واجب وطني وإقليمي ودولي .
5- حوض النيل يفرض على الدول المتشاطئة عليه اعتباره وحدة مائية واعتبار شأنا مشتركا بينها. وأن التأمل الصحيح مع الوحدة المائية هو الإدارة المشتركة .
6- دولة المصب الأكثر تقدما من حيث التنمية الإقتصادية والبشرية وينبغي ألا تتعامل معها بخصوصية في مجال دعم التنمية وتنمية مواردها البشرية وزيادة التبادل التجاري وإقامة علاقات ثقافية وإعلامية قومية. وتوثيق العلاقات على المستوى الرسمي والشعبي لكي ينمو إحساس إيجابي بين دول حوض النيل .
7- أن في شمال حوض النيل ثلاث حلقات انتماء هي :
الحلقة العربية - والحلقة الإسلامية-والحلقة الأفريقية , الحلقتان الأوليان لهما أهمية في النظام العربي والقومي والثقافي الحلقة الثالثة الأفريقية- لها أهمية حياتية. التطور السياسي في التاريخ الحديث جعل الحلقة الأفريقية مهشمة في السودان وفي مصر بصورة أكبر هذا التهميش لعلاقات حياتية لا يتناسب مع مصالح السودان ومصر , أنه تهميش يعود بالضرر الفادح على مصالح دولتي وشعبي وادي النيل والمطلوب بإلحاح في مصر والسودان ومراجعة الأولويات لإعطاء الحلقة الأفريقية اهتماما أكبر .
8- النيل وأحواض الأنهار صارت محل اهتمام دولي كبير من حيث احصاء المعلومات عنها, وتوفير المال والتقنية لتطويرها. وتشريع الأحكام للعدل في توزيع مواردها وإيجاد وسائل عادلة لفض المنازعات فيها.
9- على القيادة السياسية العليا في دول حوض النيل أن تمارس اجتهادا سياسيا لإيجاد حل شامل لمسألة مياه النيل يتناسب مع كفاءة المسائل الفنية المتعلقة بحوض النيل , ومن هنا فإن السقف السياسي لابد أن يشمله الخيال والإجتهاد حتى يكون هنا حلا تنمويا شاملا لدول حوض النيل.
في الفصل الأول من هذا الكتاب واصل أم فاصل يبين لنا المهدي أن حوض النيل يمكن أن يكون الواصل بين شطري أفريقيا شمال الصحراء وجنوب الصحراء بل يمكنه أن يصير حلقة وصل حضاري بين ثقافات وحضارات شطري القارة كما يمكن لحوض النيل أن يكون بؤرة نزاعات تنفجر قيصبح فاصلا بين شطري القارة ومسرح صدام بين حضاراتها وثقافاتها وشعوبها.الفصل الثاني يتناول مياه النيل : مسألة طلب , يتطرق هذا الفصل لأسباب تزايد الطلب على مياه النيل , حيث بلغ الطلب 49.3 مليار متر مكعب زيادة على حجم تدفق النيل الحالي ولمواجهة هذا الطلب لا سبيل إلا ترشيد استخدام الموارد المائية وكذلك العمل على زيادتها.
الفصل الثالث : يتناول مياه النيل : مسألة العرض وهناك ثلاث وسائل لزيادة العرض وهي الأولى : تدوير المياه المستعملة من مياه الصرف الصحي والزراعي
والصناعي . الثانية : استخدام موارد مائية غير نهرية كالمياه الجوفية . الثالثة : زيادة دفق مياه النيل وغذا توفرت شروط معينة فيمكن أن يزيد العرض بنسبة 80% فيغطي حاجة دول الحوض في الحاضر والمستقبل.
الفصل الرابع: ويتناول تدهور البيئة الطبيعية من جفاف وتصحر وتلوث وأمراض محمولة مائيا ويحدد السياسات والبرامج المطلوبة لإنقاذ بيئة حوض النيل وبعد ذلك ينتقل المهدي إلى الفصل الخامس عن الإطار القانوني المعلن بين دول الحوض للتشارك في المياه كل دوله بنسبة وقانون المنظمة من 1891 م حيث جرى توقيع برتوكول بين بريطانيا ممثلة لمصر وإيطاليا ممثلة لأثيوبيا وكذلك اتفاقية 1929 بين الحومة المصرية والبريطانية ممثلة السودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا حيث تضمنت النص الآتي : ( الا تقام بغير اتفاق مسبق مع الحكومة المصرية أعمال ري أو توليد كهرباء ولا تتخذ على النيل وفروعه أو على الخيران التي تتكون منها الفروع سواء في السودان او في الدول الأخرى الواقعة تحت الإدارة البريطانية , أعمال يكون من شانها إنقاص المقدار الذي يصل إلى مصر أو تعديل مواقيت وصوله أو انقاص منسوبه) كما يطرح الباحث تطور القانون الدولي بالنسبة للأنهار وكيفية الإستفادة منه . والفصل السادس : وهو عن حوض النيل في سياق الجغرافيا السياسية ومنها يحلل المهدي الإضطرابات الحالية في دول الحوض وينتهي إلى أن هذه الإضطرابات الحالية في دول الحوض وينتهي إلى أن هذه الإضطرابات يمكنها أن تشد إليها نزاعات المناطق المجاورة في الشرق ألوسط والخليج واواسط افريقيا بل تجوب غليها مخططات الحرب الباردة الجديدة ولكن اذا توافرت الإدارة السياسية والتدبير المحكم فإن منطقة حوض النيل تفتح باب التعاون بينها وتحقق رابطة واعدة فيها الخير والرخاء لدول الحوض على أن تكون علاقة مصر والسودان داخل علاقة حوض النيل وليست علاقة محور في مواجهة باقي الدول. 

الكتاب يدير الاطلاع خاصة في ظل التطورات التي يشهدها الاقليم من صراع بدء يتفجر نتيجة لتوقيع دول المنبع لاتفاقية بمعزل عن مصر والسودان فالكتاب يحوي معلومات ثرة قد نبه اليها الحبيب الامام وقدم روشته لمعالجة الازمة المتوقعة .