من المستفيد من هذه الخطه .. ياوزارة الاقتصاد والتخطيط ؟!

من هو المستفيد من هذه الخطه ؟!

في خطة التنميه التاسعه التي قيل انها أعدت للارتقاء بمستوى معيشة

المواطنين ونوعية حياتهم ؟!

يتضح ان جميع القطاعات التي خصصت لها الزيادات .. لم يحصل فيها تطور .. او تقدم ... وغالبية القطاعات التي تم زيادة معتمداتها بالخطه لاتشكل أي اهتمام بالوطن والمواطن ولا تعود عليه بشئ من النفع ... ورغم ذلك تم زيادة مخصصاتها ....؟!

كما هو واضح من الخطه التي خصص مبلغ 143 مليار لاقراض المؤسسات والافراد من قبل مؤسسات الاقراض الحكوميه .. ويعلم الجميع ان تلك المؤسسات المقرضه الحكوميه هي تتمثل في بنك التسليف الذي يدفع للمواطن مبلغ بسيط جدا لايساوي شيئاً ولا يقدم او يؤخر بالنسبه لراغب الزواج .. او مايسمى بقرض الاسره وكليهما لايتعدى اربعون الف ريال ..

والمستفيد الاول والاخير من هذه الزياده هي المؤسسات التي ستنال النصيب الاكبر من تلك القروض ..

وليست كل المؤسسات تستطيع الحصول على مثل تلك القروض بل من يملك مواصفات خاصه ومواهب .. .. بمعنى آخر ان غالبية ماخصص لهذا القطاع سيذهب بالتأكيد للاغنياء ليزدادوا غنى ... ويبقى المواطنين دون استفادة منه ليزدادوا فقرا ...

لان البنك العقارى لايمكن لمواطن ان يتحصل على قرض منه قبل عشرات السنوات ... و القرض الذي يتحصل عليه بعد عمر طويل لايغطي تكلفة شراء ارض وليس لبناء مسكن .... رغم ان غالبية المواطنين السعوديين لايملكون سكنا خاصا ويسكنون بالايجار ؟!
ولا اعلم عن اسباب عدم نظر من وضعوا تلك الخطط الاقتصاديه . لهذه المشكله التي تعتبر هي اهم مايهم المواطن ويساعده على الاستقرار والعطاء مما يعود بذلك عل الوطن بالنفع .

ثم نأتي للقطاع الذي وحسب ماجاء بالخبر انه استأثر بالنصيب الاكبر من الخطه :( قطاع تنمية الموارد البشريه)؟! .. حيث خصص له 731.5 مليار ؟!!
والسؤال هنا اين هو ذلك القطاع واين مقره ؟ وماذا يقدم للمواطن من خدمه؟ ان المواطن لايشعر بوجود هذا القطاع إن كان موجود اصلا .. ولا يرى أي اثار مفيده قدمها للوطن او المواطن .. انما هو مجرد اسم نسمع به ولا نرى له وجود على ارض الواقع .!
واذا كان هذا القطاع (أي قطاع تنمية الموارد البشريه) قد افاد كما يرى من وضعوا هذه الخطه فليقدموا النتائج الايجابيه التي عادت على الوطن والمواطن من وجوده وادت الى زيادة مستحقاته ...
لان المواطن لم يحس بها او يلمسها .. ولا يرى له وجودا بحياته ...

وكان يفضل المواطن ان تذهب هذه المبالغ لجهة اخرى تفيد الوطن والمواطن مثل البنك العقارى .. والتعليم . او البلديات او الصحه . أو اي قطاعات اخرى .. ولا تترك هذه المليارات لقطاع لم يلمس منه المواطن أي فائده تذكر .؟!

ويتضح التناقض في هذه الخطه في ماخصص للخدمات البلديه والاسكان (100) مليار لتطوير الخدمات البلديه والاسكان بمختلف مناطق المملكه ؟؟؟!!!!!!

ماذا ستطور هذه الميالغ .. في قطاع حيوي يرتبط ارتباط مباشر بتقديم الخدمات للوطن والمواطن .... وبمختلف مناطق المملكه ؟!!
وهذا هو وجه العجب والاستغراب مئة مليار للبلديات بمختلف مناطق المملكه .. أي ان حصة كل بلدية لايتعدى اقل من ثمان مليارات ريال واذا عرفنا ان كل منطقه تتبعها اكثر من سبع او ثمان محافظات ؟!!

كذلك الحال لكل القطاعات التي تمس حياة المواطن فهي لم تقدم لها تلك الخطه شئ يذكر او مايفيدها..

مثل قطاع القوى العامله الذي تفيد الخطه الى زيادة نسبة السعوديين في اجمالي العماله من (47.9) الى (53.6) أي بزيادة لاتتعدى (9%)..
وهذه النسبه تتناقض تماما مع ماخصص لتنمية الموارد البشريه (731.5) مليار ويثبت فشل هذا القطاع الذي لن ينتج عنه الا زيادة نسبة السعوديين في اجمالي العماله الا بنسبة (9%) ؟!!.. ماهذا التناقض .؟!!
. يامن وضعتوا الخطه ؟!

كذلك تلك الارقام الهزيله التي وضعت لزيادة الخدمات المقدمه للمواطن كالمياه المحلاة .., .. والكهرباء..,.. وشبكات مياه الشرب..,.. والصرف الصحي ..,.. والطرق .. التي لم يوضح لها ارقام ولا تجد أي اهتمام من قبل من وضعوا الخطه ..
وهي اخر شئ فكروا فيه .. رغم اهميتها الفعليه ...

والغريب ان توضع تلك الخطط ويعلن عنها... دون ان تعلن أي ارقام او تقارير أو نتائج عن مدى النجاح التي حققته تلك القطاعات التي تم زيادة مقدراتها ومدى استفادة المواطن منها بالارقام ... فكل مايحدث ارقام تعلن .. ولا نتائج تظهر او تبين للناس ؟!!

انتهى التعليق

----------------------------------

واليكم تفاصيل الخطه .. كما اوردتها جريدة الرياض على الرابط التالي : http://www.alriyadh.com/2010/07/03/article540230.html

تعكس توجه المملكة نحو مواصلة وتسريع مسيرة التنمية الاقتصادية
خطة التنمية التاسعة تقدّر المتطلبات المالية المعتمدة للقطاعات التنموية ب(1444،6) مليار ريال
الرياض - عبدالسلام البلوي:
قدّرت خطة التنمية التاسعة 311436 إجمالي المتطلبات المالية المعتمدة للقطاعات التنموية بنحو(1444،6) مليار ريال ، وهو ما يشكل زيادة بنحو (67،3%) عن المعتمد خلال خطة التنمية الثامنة ، وتعكس هذه المؤشرات توجه المملكة نحو مواصلة وتسريع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين ونوعية حياتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المواتية.
وتحرص الخطة المعدة من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط على تحقيق أعلى درجات الفاعلية وزيادة المردود الاقتصادي والاجتماعي من الإنفاق على قطاعات التنمية المختلفة وأولت الخطة اهتماماً خاصا بالبرامج والمشروعات ذات التأثير المباشر على مستوى معيشة المواطنين ورفاهيتهم الاقتصادية والاجتماعية ومن أمثلة ذلك تضمنت الخطة اعتماد (143) مليار ريال لإقراض الأفراد والمؤسسات من قبل مؤسسات الإقراض الحكومية.
واستأثر قطاع تنمية الموارد البشرية بالنصيب الأكبر من إجمالي مخصصات قطاع التنمية إذ بلغ ما خصص له حسب تقدير الاقتصاد والتخطيط حوالي (731،5) مليار ريال أي نحو 50،6% من إجمالي المخصصات المعتمدة في الخطة لقطاعات التنمية ، وبذلك تتجاوز الاعتمادات في هذا الشأن خلال خطة التنمية الثامنة بنحو52،8%وتعكس هذه الأرقام الأولوية القصوى التي توليها الخطة لتطوير قدرات الإنسان السعودي. أما قطاع التنمية الاجتماعية والصحية فقد حظي بنحو (273،9) مليار ريال وهي حوالي 19% من إجمال مخصصات قطاع التنمية في الخطة التاسعة وتزيد بنحو 75،9% عن ما كان معتمداً للقطاع خلال خطة التنمية السابقة ، وتتوافق هذه التوجهات مع الزيادة المتوقعة في الطلب على الخدمات الاجتماعية والصحية نتيجة للزيادة السكانية وما هو مستهدف نحو استمرار التحسن في مستويات المعيشة ومواصلة رفع كفاءة وجودة الخدمات.
وفيما يتعلق بقطاع الموارد الاقتصادية فقد بلغ ما خصص له نحو (221،3) مليار ريال أي نحو (15،3%) من إجمالي مخصصات قطاع التنمية في الخطة بزيادة بلغت نحو (107،8%) عن المعتمد في الخطة الثامنة ، وتعكس هذه الزيادة اهتمام الخطة بتعزيز القطاعات الإنتاجية للاقتصاد الوطني ، وتحسين كفاءة استخدام الموارد فضلاً عن تعظيم المردود الاقتصادي الاجتماعي.
وتستهدف الخطة إنفاق نحو (100،5) مليار ريال لتطوير الخدمات البلدية والإسكان وهو ما يشكل (7%) من مجموع المخصصات المعتمدة في الخطة لقطاعات التنمية ، وتعكس هذه الزيادة الأهمية المحورية للخدمات البلدية والإسكان في تنمية مناطق المملكة المختلفة.
وفيما يختص بقطاع النقل والاتصالات فقد حظي بنحو (117،4) مليار ريال أي نحو (8،1%) من إجمالي مخصصات قطاع التنمية في الخطة التاسعة ويزيد بنحو (91،8%) عن المعتمد في الخطة السابقة .
وفي ضوء توجهاتها تستهدف الخطة على مستوى الاقتصاد الكلي تحقيق معدلات النمو ومن ذلك معدل نمو سنوي متوسط للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قدره (6،3%) ينبثق منه ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من نحو (77،1%) في سنة أساس الخطة (301431 ) إلى نحو (81،3%) بنهاية الخطة وهو ما يشكل تقدماً على صعيد تطوير هيكلية الاقتصاد الوطني وتنويع قاعدته الإنتاجية ،إضافة إلى تحقيق معدل نمو سنوي متوسط لإجمالي تكوين رأس المال الثابت قدره (10،4%) خلال فترة الخطة مما سيرفع نسبة الاستثمار الثابت إلى الناتج المحلي الإجمالي من (30،3%) عام (301431)إلى نحو ( 38،5%) بنهاية الخطة.
وعلى صعيد القوى العاملة تستهدف الخطة زيادة نسبة السعوديين في إجمالي العمالة من (47،9%) إلى (53،6%) ، وخفض معدل البطالة في قوة العمل الوطنية من (9،6%) إلى نحو (5،5%) بنهاية الخطة التاسعة.
وتضمنت الخطة التي أعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط برامج ومشروعات ذات تأثير مباشر على مستوى معيشة المواطن ومن ذلك زيادة الطاقة الفعلية السنوية لمحطات تحلية المياه المالحة من نحو (1048) مليون متر مكعب عام (301431) إلى نحو 2070 مليون متر مكعب عام351436 وذلك نتيجة تشغيل 10 محطات تحلية جديدة ، وتنفيذ حوالي 15 ألف كيلو متر من شبكات مياه الشرب ونحو 600 ألف توصيلة مياه منزلية ، و15 ألف كيلومتر من شبكات الصرف الصحي ونحو 700 ألف توصيلة صرف منزلية ، واستكمال شبكات توزيع كهربائية لخدمة (1،8) مليون مشترك جديد منهم (1،5) مليون مشترك سكني ، وكذلك توسعة شبكة الخطوط الحديدية بتنفيذ خط الشمال الجنوب الذي يربط مناطق الجوف ، حائل ،القصيم، الرياض، والشرقية ، وخط الشرق الغرب ، الذي يربط ميناء جدة الإسلامي بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام مروراً بالرياض مع وصلة للجبيل ، ومشروع قطار الحرمين السريع الذي يربط مكة، جدة، المدينة المنورة. ومن المشروعات استكمال تطوير مطار الملك عبدالعزيز بجدة وتوسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ، واستكمال إنشاء مدينة رأس الزور الصناعية على الخليج العربي وإنشاء مطار جديد في مدينة القنفذة.

والسلام . .. ابو بندر// سعود عايد الرويلي...