من المذكرات القديمة (2)

الخلوة مع النفس ضرورة لأستلهام دروس من حياتك وتجاربك وقد حرصت في فترة من الزمن وقد حرمت قسرا وأختيارا من النقاش مع غيري في العلن أن أناقش رايي فيما يجري حولي من شئون عامة وخاصة وأكتب ما يجول في خاطري وفيما يلي نمادج لما كتبت سنة 1970
___________________________________________________---

العقاب ردع أو علاج

كان الأعتقاد إن العقاب للجناة ردع لهم من إقتراف الشرولكن تطور علوم السلوك غير هذا المفهوم وأصبح العقاب علاج للجناة ولهذا فليكن رائدنا هو علاج الجناة لا عقابهم . فالجهل بأمور الدنيا وأصول المعاملة والجهل الناتج من سوء تقدير الجاني لما يفعل وظروف الحياة الصعبة والفقر والحاجة والجهل والجنون النسبي كلها أمراض تعتبرمصدر الجريمة وتجعل بعض الناس يسلك سلوكا غيرطبيعي يتعارض مع طبيعة الانسان الذي يخلق خيرا .
___________________________________________________--

الحكمة والفلسفة
علموا أولادكم الحكمة والفلسفة في سن مبكرة لأن ذلك يخلق فيهم ملكة التفكير فالتفكيريساعد الانسان العادي في أمور دنياه ويساعد الأنسان العارف والمتعلم على حسن المعاملة لغيره وتسخير علمه ومعرفته لخدمة الناس والمجتمع .فالتقدم الحضاري المعاصر هو نتيجة تطورعاملين تطور العلوم الطبيعية والتقنية وتطور علوم السلوك وكما وفر العلم والتقنية خدمة للأنسان وحاجاته وفرت العلوم النفسية والسلوكية الظروف المناسبة للحياة البشرية .
___________________________________________________--

التنافس والصراع
ما دام البشر يعيشون في ظروف مرسومة ويخضعون لقوانين مختلفة ويؤمنون بأديان متباينة وينتسبون إلى قوميات متباعدة فأنهم سيسلكون طريق التنافس لتحقيق المزيد من المصالح لأشخاصهم وذويهم وبلادهم وإذا حرم الناس والدول من التنافس السلمي جنحوا إلى التصارع لفض النزاعات ومن هذا المنطق وجد الناس في الديمراطية ملادا لتحقيق الذات ومجالا للتنافس السلمي .
________________________________________________________--

الأديان السماوية والتشريع الوضعي
الدين علاقة بين الأنسان وربه وهو فوق القانون ومصدرا له وليس مجالا مستقلا تقنن له قوانين خاصة . وحياة الأنسان خليط من ظروف مفروضة عليه ومصالح تشده اليها ومعوقات ترجع إلى حالات الناس النفسية واحوالهم المعيشية وعادات مجتمعاتهم ومفاهيمهم للسلوك والأخلاق وإختلاطهم بأمم أخرى لها مفاهيم وظروف متباينة . لهذاوجب أن يأخذ التشريع الوضعي كل هذه العوامل في الحسبان عند وضع القوانين كما يجب على القاضي الالمام بها حتى يأخذها في الحسبان إذا غفل عنها التشريع . من هذا وجب أن تكون القوانين الوضعية تتماشى مع ظروف المجتمع وحاجات المجتمع وحاجات الأفراد ومعتقداتهم.والقانون الطبيعي هومصدر الأديان والشرائع الوضعية فالأنسان خلقه الله خيرا وجرفته ظروف الحياة ومسالكها إلى الرذيلة وهي مرض لا تعالج بالقانون فقط بل بالتعليم والتهذيب والتربية الصحيحة والأرشاد السليم بما ورد في الأديان السماوية في المعاملات .