-من الخيمة خرج مايل-

بنفس السيناريو يعيد التاريخ نفسه، رغم ذلك التغيير الطفيف في أسماء الأحزان المغربية –الأحزاب السياسية- حيث رينا وسمعنا عن اجتماعات مكثفة تسابق الزمن من أجل تكوين كتلة من أجل التحالف ضد المشروعية والمبنية على الخداع والنفاق، والضرب بعرض الحائط بكل التوافقات المبني على أدنى سقف مشترك في المطالب و البرامج، المهم من كل ذلك هو الحصول على الكعكة الكبرى –عدد الكراسي البرلمانية- التي تفتح باب الغناء الفاحش على حساب القوت الشعبي للمغاربة.

هذا البرلمان المنتظر الذي سيكون أسوء من سابقيه –من خيمة خرج مايل- والذي سينتج حكومة معاقة –عمياء وصماء وعرجاء ...-. أحزان –لأننا لا يمكن أن نسميها أحزاب لأنها لا تتوفر على الشرعية الشعبية إطلاقا- متنوعة من صنع مخزني خالص –الخصوصية المغربية- حيث انتسب البعض منها ظلما وعدوانا لليسار والبعض الآخر إلى اليمين والبقية الأخرى للمعتدلين وفئة أخرى إسلاموية وهلم جرا من تلك الأسماء التي أتت متنوعة ومتشكلة لتستعل لغة المصطلحات الرنانة لإبراز اختلاف الأحزان المغربية في تسمياتها فقط.

أما برامجها كما قال أبو النجاة -أول رئيس حكومة في تاريخ المغرب الحديث بعد أزيد من 60 سنة من الاستقلال الشكلي الذي حصل عليه المغرب- «إننا نسهر على تنفيذ البرامج الملكية»، جميل جدا أن تسهر الحكومة برمتها على البرامج الملكية والأجمل من كل ذلك تواجد برلمان متخصص في التصفيق للميزانيات دون اعتراض ولا تحفظ.
ففي برلمان المغرب أزيد من 360 برلماني في الغرفة الأولى ومثلها في الغرفة الثانية ولا يحضر جلسات التصويت على الميزانيات والقوانين سواء ما يقارب 60 نفرا ثلثهم مسجل أمي من الدرجة الأولى، والثلث الآخر حضر من أجل إتمام نومته بعد عناء مع قنينات الخمر التي أنهكت قواهم العقلية والبدنية في آن واحد والثلث الباقي تعب ومل من التصفيق لدفع الثلثين الأخرى للاستفاقة من نومها العميق. في انتظار سماع كلمة الختام وإعلان اختتام الجلسة البرلمانية. 
ونعود لأحزاننا باختلاف مشاربها وتوجهاتها والمتحدة في توزيع المال الحرام وتوزيع الوعود العرقوبية على مسامع المواطنين والمواطنات المغربيات التي تحمل أحلام وردية تسيل لها اللعاب.
وكل ذلك من أجل الحصول على أصوات المواطنين المغلوبين على أمرهم والخانعين والخاضعين ضدا في المتذمرين من سياسة البلاد سواء في سنوات الجمر والرصاص أو خلال سنوات الغدر الجديد أو سنوات القمع والتشريد.
هذا العهد المسمى ظلما وعدوانا بــ "العهد الجديد" والذي يخلف فيه الوعود تلو الوعود والتي تبقى مجرد شعارات انتخابوية ضيقة تختفي مع الإعلان عن نتيجة الصناديق المعروفة آنفا وقبل بداية التصويت. –الله اجعل البركة في المقدمين والشيوخ-.
كتاب عامون للأحزان السياسية بالمغرب كرسوا لسياسة توريث رئاسات الكتابة العامة للأحزاب على أساس أنها مِلْكِيَة خاصة بهم وبأبنائهم وأقاربهم المقربين، ولا حق لأي مغربي آخر لا تربطه علاقة دموية بالكاتب العام الاقتراب من محيط المكتب المركزي للحزب –للحزن-
أحزان –أحزاب- متهرئة منغمسة في الرجعية حتى النخاع، تتشدق بكلمة الديمقراطية والحداثة وحقوق الإنسان –حسب المواثيق الدولية- وهلم من تلك المصطلحات التي لا تعرف طريقها للتفعيل، وحين تطفو فضيحة ما نتستر وراء الجملة السحرية التي خلقت وابتدعت في الآونة الأخيرة –الخصوصية المغربية-.
والديمقراطية الحزبية والنضالية يتم تفعيلها بين أفراد الأسرة الواحدة المنتمية للحزب بعد أن تتم بيعة ولي العهد الحزبي. أما عن الوزارات فأغلب الوجوه المركبة للحكومة أصبحت جد مألوفة تغير الوزارة بوزارة فترى وزير العدل السابق أصبح وزيرا للاقتصاد، ووزير الطاقة والمعادن يصبح بقدرة قادر وزيرا للصحة وهلم جرا من تلك التغييرات –تبديل السروج فيه راحة-، والبرلماني ينتخب من جديد ويصبح مستشار في الغرفة الثانية وهلم جرا وكل ذلك بفضل الخصوصية المغربية التي يعرف كل المغاربة فضلها على تلك الكائنات السياسية وتلك المخلوقات البرلمانية التي خلقت من أجل امتصاص دماء جوف المغاربة الذين يعيشون تحت خط الفقر.
ففي كل الدول الديمقراطية لا يمكن أن تجد من يتوارث المنصب عن سلفه إلا في مغربنا الحبيب لأنها خصوصية مغربية محضة وخالصة.-الله اجعل البركة في المخزن وأزلاموا-
وكما يعلم الجميع أن المخزن له بركاته التي لم تستثني لا الدكاترة ولا المجازين ولا الأطباء ولا أبناء الشعب العزل من تناول مختلف أنواع الضرب بالعصي والأحزمة العسكرية ومؤخرات البنادق العسكرية المستوردة من الخارج وبالعملة الصعبة التي أدى الشعب ثمنها غاليا بعمله وكدحه لينال من الكرم المخزني الحاتمي حتى التخمة، وهناك من وافته المنية وهو في ضيافة سيدنا المخزن الذي لا يبخل على أبناء هذا الشعب بالكرم الزرواطي والتعذيب والتنكيل، وإن اقتضى الحال ضيافة عائلة المغضوب عليه و إكرامه ولا يهم إن كان صبيا في المهد في حاجة إلى الرضاعة والعناية الخاصة بالمواليد، ليكون مجرد وسيلة للضغط على المغضوب عليه لانتزاع اعترافات التي يريد المخزن –الرحيم والكريم على أبناءه- سماعها. كحالة الصحفي حرمة الله.
أما قمع احتجاجات المواطنين على غلاء المعيشة وتفاقم البطالة وانتشار الفساد الإداري والانفلات الأمني في أغلب المدن المغربية تحت مرأى ومسمع "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان" إذ تم جلد رئيسة "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" وللعلم أنها دكتورة بمعية نائبها وهو أستاذ محام فتلك من الخصوصية المغربية، حيث قال أحد الظرفاء إذا كانت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي دكتورة تنال من الطاولة المخزنية حتى التخمة وهي المشهورة عالميا بين الجمعيات الحقوقية وبعض الأحزاب اليسارية الغربية فماذا يمكن أن تقدم الطاولة المخزنية لذلك المواطن البسيط الذي لا يعرفه حتى أهل قريته الصغيرة؟؟؟؟؟
لكن ندرك اليوم لماذا تحرك رئيس "المجلس الاستشاري لحقوق" الإنسان لرفع قضية ضد إحدى الجرائد التي لا تعرف حدود الصحافة المسموح به في التعامل مع ذات المجلس، حيث تطاولت الجريدة على ممتلكات الخاصة "للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان" في محاولة للسطو على تقاريرها الخاصة التي ورثتها عن "هيأة الإنصاف والمصالحة" هذه الأخيرة التي قال عنها أغلبية الحقوقيين المغاربة بأنها مجرد كذبة جديدة وتحت عنوان ""لا إنصاف ولا مصالحة ولا هم يحزنون"".
وهذه شهادات الاستماع الخاصة بالناجين من المعتقلات السرية بالمغرب«أكدز، تازمامارت، درب مولاي الشريف، معتقل تمارة، النقطة 3، الكوربيس، قلعة مكونة، .....» للعلم فقط أدركنا أن ليس من حق الجريدة نشر تلك الشهادات لأنها ملكية خاصة لذات المجلس الذي يخاف على نفسية المواطن المغربي ولا يريد له أن يطلع على تلك التجاوزات الخطيرة في الظرفية الحالية لأن المغاربة ليسوا في مستوى المطلوب للإطلاع على تلك الشهادات المبتورة أصلا، -حيث فرض المقبور "إدريس بنزكري" عدم ذكر أسماء الجلادون حتى لا يطيلهم القانون الغائب في مغربنا الغالي.
لذا نتساءل كيف يمكن محاسبة ناهبي المال العام في ظل ما اصطلح عليه بالعهد الجديد؟؟؟
فإذا كانت هيأة الإنصاف والمصالحة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قد كرسا لسياسة الإفلات من العقاب وعدم محاكمات المسؤولين على الجرائم ضد الإنسانية في الوقت الذي تعهد فيه عاهل البلاد بقطع الصلة مع الماضي الأليم ومع ممارسات الماضي –سنوات الجمر والرصاص- فمن نصدق اليوم يا ترى؟؟؟؟.
هل نصدق عاهل البلاد الذي تعهد بقطع الصلة مع الماضي وبقي كلامه مجرد خطاب صالح للاستعراض في المحافل الوطنية والدولية؟؟؟
أم نصدق الواقع المر المعاش الذي نعرف كمغاربة وجميعنا أن الصلة مع الماضي مستمرة وبوثيرة جد مرتفعة حيث أصبح المدونين والصحافيين أكثر عرضة للمحاكمات الصورية، والتهم الملفقة. 
اليوم فقط بعد مضي أكثر من 7 سنوات من إنهاء أشغال ما سمي بــ "هيأة الإنصاف والمصالحة" وتقديم توصياتها الهزيلة والتي لم ترى النور بعدها أدركنا أن للمغرب فعلا –خصوصيته- التي يجب احترامها والإيمان بها إيمانا مطلقا.
لذا فسر لنا السيد وزير الأوقاف المغربي بكل صراحة ما كنا لا نعرف حين قال :«من حق الدولة مكافئة خدامها الأوفياء» وتمثل المكافئة في الهدية الممنوحة للكاتب الخاص للملك (عقار وقفي يتكون من أربع هكتارات ونصف من أجود العقارات بمنطقة سياحية بتارودانت).
وتتجلى كذلك الخصوصية المغربية في المحاكمات الصورية لبعض النشطاء الحقوقيين ومتابعتهم بتهمة المس بالمقدسات التي اتضح مؤخرا بأن الملك حسب الدستور الممنوح في سنة 2011 الذي تم التصويت عليه بأعلى نسبة 20 في المائة حسب بعض الفعاليات الحقوقية بالمغرب الذي نفى القدسية على الملك.
وهنا نتساءل كيف يمكن تعويض الذين حوكموا بتلك التهمة وعلى رأسهم الفقيد المناضل الحقوقي محمد بن الحسين بوكرين والصحفي علي المرابط -المحكوم بالإعدام جوعا- المنع من مزاولة مهنة الصحافة لمدة 10 سنوات.
فعلا يجوز لنا اليوم القول بأننا أحسن بلد في العالم!!!؟؟؟؟؟ 

http://s1.hespress.com/cache/thumbnail/article_medium/taroudant_270099414.jpg

لذا لا أستغرب اليوم قصة الأستاذ المعتقل بإحدى الضيعات بنواحي مدينة تارودانت المملوكة لأحد المنتمين لحزب الأحرار والذي يعتبر رئيسا لجماعة قروية بتلك النواحي ونائب رئيس المجلس الإقليمي بتارودانت وعضو بارز في حزب الأحرار.
لأن من حق بعض الممثلين الجماعيين والبرلمانيين اليوم من إنشاء تازماماراتهم لإعفاء الدولة من هاته المهمة الصعبة التي تتطلب جهدا كبيرا في التنكيل بالمواطنين المغضوب عليهم.
وفي انتظار أن يرشد العديل -في غياب الوصي- بعد وفاته والده العدل ليصبح عدلنا صالحا أو فاسد كما كان من قبل، علينا الانتظار وما أصعب الانتظار لشيء نعلم جميعا أن سيأتي بالا سوء. 
المضطهد الأمازيغي بقرية الدعارة المملكة المغربية «الشريفة» مع وقف التنفيذ
ايت وكريم احماد بن الحسين زنقة القدس حي رابحة رقم 133 أولاد تايمة
00212668722234
00212528528101
Ouakrim9@hotmail.com