أثبتت الأحداث في الماضي إن التيارالديني والأرهاب يقوى في ظل أنظمة الحكم الدكتاتورية ويضعف في ظل الأنظمة الديمقراطية والأسباب معروفة ومنطقية .فالحاكم الدكتاتوري يعمل على خنق الحريات ومنها حرية التعبير وحرية التفكير فلا يجد المواطن مكانا يستطيع فيه مناقشة مشاكله اليومية وشئونه السياسية بحرية سوى المسجد أو الكنيسة أو المعبد وهي عادة تتمتع بحماية نسبية من تدخل سلطات الحاكم الدكتاتوري. ولما كان الدين يدعو إلى العدالة والحق والأنصاف فانه يصعب الفصل بين الدين والسياسة . ولمحاربة هذه الظاهرة تلجأ الحكومات الكتاتورية إلى رجال الدين المعتدلين وتسخيرهم لخدمة النظام ودعم سياساته في خطبهم ودروسهم في المساجد والكنائس والمعابد. ويجد رجال الدين هؤلاء في هذه الظروف مصلحة خاصة لهم وكلك حماية من تدخل السلطات المباشر في الشعائر الدينية . ولكن هذا التحالف بين رجال الدين المعتدلين وأنظمة الحكم كثيرا ما يجلب على رجال الدين نقمة الشعب وإعتبارهم مزامير وأبواق الحاكم وهذا بدوره يدفع بعض رجال الدين الى التطرف تقربا للشعب كما يدفع نشطاء الدين إلى الأرهاب . وهذا يتضح من قراءة التاريخ ومتابعة ما جري من أحداث في العالم في أمريكا اللاتنية والشرق الأوسط واسيا وإفريقيا , فقد ساعد الدين الشعوب التمسك بقوميتها والأصرار على حرياتها في العهد الأستعماري باللجوء إلى دور العبادة والدعوة إلى مقاومة الظلم والطغيان والاحتلال وهذا أدى إلى نشاط المتطرفين وشجع أستخدام القوة و الأرهاب لتحقيق الأهداف السياسية وإرساء الحريات السياسية و وتحقيق الأستقلال بين دول العالم . وهذا يعطينا دليلا على أن الحكم الدكتاتوري في أي دولة لا يختلف عن النظام الأستعماري في شئ فالأستعمار يضطهد الشعب ويحرمه من حرياته وحقوقه وهو ما يقوم به الحكم الدكتاتوري اليوم في عهد الأستقلال . ولهذا لا غرابة أن نرى اليوم المقاومة الشعبية واللجوء إلى السلاح والأرهاب في دول العالم الثالت .
وإذا كان هذا هو الحال في ظل الأنظمة الكتاتورية فان دور رجال الدين يضعف في الأنظمة الديمقراطية التي تسمح بأطلاق الحريات ومنها حرية التعبير وحرية التفكير ومناقشة الشئون السياسية علنا في المجالس التشريعية والأعلام بدلا من دور العبادة .ويصبح دور المساجد والكنائس والمعابد قاصرا على الدين وتوعية الناس إخلاقيا وروحيا وهذا يضعف دور رجال الدين في الخوض في الشئون السياسية ويتعذر على المتطرفين إستغلال الفرص لمحاربة النظام واللجوء إلى الارهاب كما كانوا عليه في ظل الأنظمة الديمقراطية فالمفروض أن النظام اليمقراطي هو أنعكاس لرأي عامة الشعب الذي لم يعد في حاجة للجوء الى دور العبادة للخوض في شئونه السياسية والحياتية كما كان عليه الحال في العهد الدكنتاتوري . .
التعليقات (0)