حماس تفرض ضرائب على العربات التى تجرها الحيوانات
أساليب جديدة ابتكرتها لجمع الأموال وسرقتها
مليشيات حماس تفرض رسوم على العربات التي تجرها الحيوانات وترفع رسوم طلبات التوظيف
رام الله -الاعلام الالكتروني - رغم حالة الاستياء السائدة لدى أهالي قطاع غزة من سياسة حكومة حماس الانقلابية بجمع الأموال وفرض الضرائب والخاوات على المواطن إلا أنها لم تكتفي بذلك حيث قامت بلدية غزة التي تسيطر عليها حركة حماس الانقلابية بإصدار قرار يلزم أصحاب عربات الجر ( كاره ) بدفع مبلغ سنوي 600 شيكل اذا كان الحيوان الذي يجرها حصان ومبلغ 400 شيكل في حال كان حمار . كما حددت رئاسة البلدية التي تسيطر عليها مليشيات حماس شوارع معينه لسير هذه العربات وألزمتهم بالترخيص ووضع لوحات معدنية على كل عربة . وقالت مصادر في بلدية غزة ان القرار بنص على ان تقوم شرطة المرور بمصادرة العربة التي تخالف قرار البلدية إما الحيوانات فيبقي مع صاحبة حتي لاتطعمهم وتبقي العربة مصادرة حتي يدفع المخالفة . وفي سياق متصل وضمن سياستها في جمع الأموال أصدرت وزارة التعليم المحسوبة على حكومة حماس الانقلابية قرارا بفتح باب تقديم طلبات التوظيف في وزارة التربية والتعليم بوظيفة مدرس وفرضت رسوم على تلك الطلبات بمبلغ 20 شيكل على الطلب الواحد . وأشارت المصادر إلى ان قرار فرض رسم عشرون شيكل مخالف لما هو مقر بوزارة التعليم عن كل عام حيث يدفع المتقدمين بطلبات التوظيف عشرة شواقل فقط لاغير إلا ان حكومة حماس وبعد الضائقة المالية التي مرت بها رفعت الرسوم إلى عشرون شيكل . إلى جانب ذلك قامت مليشيات حماس في شرطة رفح التابعة لحكومة الانقلاب بإلقاء القبض على ثلاثة مواطنين في منطقة بير سالم حي الشابورة وهم احمد أبو زايد ومحمد أبو زايد واشرف الزغبي . وقالت مصادر مقربة من المذكورين ان قوة تابعة لمكافحة المخدرات قامت بخطفهم وقاموا بضرب امرأة من عائلة جربوع وتم نقلها للمشفى وبعد التقصي عن الموضوع تبين بان هؤلاء الأشخاص كانوا معتقلين على قضية اشتباه بتعاطي الاترمال وتم الإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة وبشرط كفالة مالية مستردة بعد ثلاثة أشهر . وأوضح المصدر ان عملية الاعتقال جاءت خوفا ان تقوم مليشيات حماس بدفع المبلغ الخاص بالكفالة والذي سوف يسترد الى المتهمين بعد انقضاء المدة القانونية . وتسعي حكومة حماس الانقلابية بغزة الى ابتكار الأساليب والطرق بهدف جلب الأموال حيث فرضت بالآونة الأخيرة ضرائب على الموازين ناهيك عن رسوم على اسطوانات الغاز لمنحها الصلاحية ناهيك عن غرامة البنزين والسولار . وتمر حكومة حماس الغير شرعية بغزة بضائقة مالية لن تمكنها من تسليم رواتب أفراد مليشياتها السوداء العاملين لديها الذين ارتكبوا المجازر بحق قيادات حركة فتح والأجهزة الأمنية ويتساءل المواطن الغزاوي الى متي ستستمر هذه الحالة التي يعيشها أهالي القطاع ومن المسئول عن توفير الأمن والعمل للمواطنين .
التعليقات (0)