مقترحات استراتيجية لإصلاح التعليم بالمغرب

 مقترحات استراتيجية لإصلاح التعليم بالمغرب

 

حيث حضر هذا اللقاء نخبة من الباحثين والمهتمين والمسؤولين في مجال التربية والتعليم بالمغرب ومنهم السيد سعيد بنسعيد العلوي أستاذ جامعي ، والسيد مبارك ربيع باحث وأستاذ جامعي، والسيد العربي المساري وزير سابق وباحث،والسيد عمر الفاسي أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، والسيد يوسف الأزهري مدير المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب، والسيد حسين قضاض المفتش العام للشؤون الإدارية بوزارة التربية الوطنية والسيد خالد فارس المفتش العام للشؤون التربوية ، والسيد عبد الحميد الحيمر مفتش منسق جهوي بأكاديمية الغرب اشراردة بني احسن، والسيد محسن الندوي إطار بأكاديمية التربية والتكوين لجهة طنجة تطوان. وأساتذة وأستاذات من مراكز التكوين والتعليم الثانوي والابتدائي..
وقد استهل السيد محسن الندوي مداخلته بالتساؤل التالي : لماذا فشل الميثاق الوطني للتربية والتكوين؟ وكيف فشل ؟ وأجاب بأنه لكي ينجح هذا المشروع التربوي الهام كان ينبغي أن تتحقق فيه ثلاثة شروط أساسية أولا الهدف غير واضح بمعني أن الدولة المغربية ليس لها مشروع الدولة، ثانيا المدة الزمنية عشر سنوات لم تحترم، ثالثا، الآليات لتحقيق المشروع كان شقها المالي متوفرا لكن الموارد البشرية غير مستثمرة بشكل جيد.
واقترح مقترحات هامة من شأنها أن تساهم في إصلاح التعليم والتربية بالمغرب :
1- ضرورة انعقاد لقاء أو مناظرة وطنية لاختيار مشروع الدولة قبل الحديث عن أي إصلاح في مجال التعليم والمقصود بمشروع الدولة ، ماهي الدولة التي نريد بالمغرب؟ هل نريد دولة فلاحية، أم دولة صناعية؟ أم دولة سياحية ... فنحن بالمغرب نتحدث عن الدولة فلاحية، وأحيانا اخرى سياحية ونذهب في اتجاه تحقيق برنامج 10 ملايين سائح في افق 2010 الذي لم نحققه، ونتحدث عن المخطط الاخضر والازرق ...الخ فينبغي ان نختار مشروعا للدولة واضح المعالم.
وبعد اختيار مشروع الدولة ، ننتقل إلى مستوى آخر وهو الحديث عن إصلاح تعليمي وفقا لمشروع الدولة الذي اخترناه ، ثم تأتي مرحلة تنزيل الإصلاح وفقا لمشروع الدولة في المقررات التعليمية.
فإذا اخترنا مثلا أن نكون دولة صناعية ينبغي أن نعلم التلاميذ تكنولوجيا صناعية وأن نبني بنية تحتية حقيقية للصناعة وهكذا.
وضربت مثلا بماليزيا التي اجتمع خبراؤها ونخبتها السياسية والتربوية والفكرية في عام 1987 للبحث في مشروع الدولة التي يريدون فاتفقوا على مشروع الدولة الماليزية الصناعية ، وساروا على هذا النهج في مقرراتهم الدراسية وبنيتهم التحتية فأصبحت ماليزيا في عام 1997 عاشر دولة صناعية بالعالم.
2 -اقترحت أيضا العمل في وزارة التربية الوطنية لما أسميه :" الكتاب المدرسي الجهوي الموحد"
وانطلقت من أنه تماشيا مع تطبيق الجهوية الموسعة بالمغرب سياسيا وإداريا ، قلت ينبغي أن تواكبها جهوية تربوية ، وذلك بالعمل بالكتاب المدرسي الجهوي الموحد، لأنه من غير المقبول أن يكون في المدينة الواحدة والإقليم الواحد أكثر من كتاب مدرسي واحد نظرا لنفس الطابع الجعرافي والتاريخي لهذه المدينة او تلك.
أما الكتاب المدرسي الجهوي الموحد فأقترح أن يضم كل ما تزخر به الجهة من مآثر عمرانية ، ومنتجات فلاحية، وبنايات صناعية وتجارية كبرى...بالإضافة أنني أقترح أن يضم كل كتاب مدرسي جهوي موحد بعض ما تزخر به الجهات الأخرى للترابط بين الجهات وتأكيد الوطنية.
3- أقترح أن يتم اعتماد بوزارة التربية الوطنية سياسة التحفيز والتأديب ، بمعني أن رجال التعليم ونسائه المجتهدين المبادرين والمبدعين والمواظبين ينبغي على الوزارة أن تحفزهم ماديا ومعنويا وتمنح لهم شواهد تقديرية بحضور وسائل الإعلام لكي يبثوا على شاشات الإذاعة والتلفزيون ليكونوا نموذجا يحتدى به على المستوى الوطني والعربي.
كما ينبغي أن يعاد النظر في شروط ومعايير للترشح للوسام الملكي بالنسبة لرجال التعليم ونسائه وأيضا لشروط ومعايير جائزة الاستحقاق الوطني لتشمل عدد أكبر من رجال التعليم ونسائه على المستوى الوطني.
أم بالنسبة للتأديب فينبغي على الوزارة أن تكون أكثر تشديدا في مسألة التأديب فيما يتعلق كل من يتهاون عمدا عن أدائه التعليمي والإداري والذي يتقاضى عليه أجرا.
وأضرب هنا مثالا اعتمده الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون الذي كان حاكما لولاية امريكية قبل ان يصبح رئيسا للدولة، وكانت تلك الولاية متأخرة كثيرا عن باقي الولايات في مجال التعليم فاتبع سياسة :" العصا والجزرة" بمعنى تحفيز من أبدع وتأديب من أهمل. وباتت تلك الولاية تحتل المرتبة الخامسة أمريكيا في مجال التعليم.
4- أقترح إحداث" اللجن الجهوية للوساطة التربوية وفض النزاعات" على مستوى كل أكاديمية للتربية والتكوين، ودورها هو العمل على حل النزاعات التي يكون رجال التعليم ونسائه طرفا فيها، سواء أكان الأمر يتعلق بالمستوى الابتدائي او الاعدادي او الثانوي ، وسواء اكان الامر يتعلق بالممارس لعمله بالفصل او العمل الإداري.
بقلم محسن الندوي - أكاديمية التربية والتكوين لجهة طنجة تطوان