لماذا لم يدفع وزيرا الداخلية والعدل فاتورة التجاوزات الأمنية و إهانة القضاه ؟!

لماذا لم يدفع وزيرا الداخلية والعدل فاتورة التجاوزات الأمنية و إهانة القضاه ؟!

2-1-2006
وائل الإبراشي يكتب

دعوت منذ أسبوعين إلي حرق صور المسئولين الكبار محتكري الحياة السياسية طيلة العشرين عاما الماضية أسوه بما شاهدته في بيرو حيث أن احد طقوس سكانها في هذه الليلة هو حرق صور السياسيين الذين يكرهونهم اتصل بي الدكتور زكريا عزمي معاتبا واتصل بي الدكتور فتحي سرور غاضبا معتبرا دعوتي بمثابة تحريض علي قتله هو وكل المسئولين الذين ذكرتهم قلت أن حرق الصور وسيله احتجاجيه وصرخة غضب بعد أن فاض بنا الكيل وبعد أن يئسنا من التغيير وسالت نفسي مندهشا : كيف نتهم نحن بالتحريض علي قتل المسئولين مع أن محتكري الحياة السياسية الملتصقين بمقاعدهم وكراسيهم منذ عشرين عاما هم الذين تسببوا في مصرع الأجيال وأصابوا المجتمع كله بالشيخوخة وخربوا الحياة السياسية لسنا محرضين علي القتل نحن محرضون علي الإصلاح والتغيير ثم إننا دعونا فقط إلي حرق صور المسئولين كنوع من الاحتجاج بينما أشعلوا هم النار في الشباب وفي المجتمع ببقائهم في مناصبهم طيلة هذه السنوات وشاء القدر قبل قدوم ليله رأس السنة بــــ 3 أيام أن تحترق صورتا كمال الشاذلي ومحمد إبراهيم سليمان حيث خرج من التشكيل الحكومي الأخير لقد خضنا في صوت الامه معارك عنيفة وحملات صحفيه موثقه تحت شعار إسقاط الكبار الذين افسدوا الحياة السياسية في مصر واعتبرنا أن إسقاطهم مهمة وطنيه لا تقل عن تحرير التراب وكتبت من قبل أنهم حلبوا بقره الوطن ولم يعد فيها إلا نقطه حليب ومع ذلك يتسارعون عليها ولا يريدون أن يتركوها قلت وقتها إن كل ما نسعى إليه الآن هو إنقاذ نقطة الحليب الأخيرة .
ولأننا في مصر حيث لا يوجد تداول معلومات ولا يعرف احد أي معلومات عن التغيير ولا نملك حتى القدرة علي التنبؤ والتوقع بسبب عشوائية اتخاذ القرارات فقد ألحت علي مجموعه من الاسئله :
أولا هل انتهي كمال الشاذلي أم أن خروجه من الوزارة لا يعني سقوطه داخل الحزب الوطني ؟!
إن خروج صفوت الشريف من وزاره الإعلام واكبه صعوده داخل الحزب الوطني مع أن البعض يتعامل مع الأمر وقتها باعتباره نهاية صفوت الشريف ثم اكتشفنا إن الشريف مازال مؤثرا في الحياة السياسية والحزبية ربما أن خرج الشاذلي من الوزارة هو بداية النهاية له وربما يكون العكس ففي مصر لا توجد شفافية ولا معلومات ولا مؤسسات فالقرارات عشوائية متخبطة إلا أننا في كل الأحوال سنتعامل مع خروج الشاذلي من الوزارة باعتباره ضربه قويه لإخراجه من اللعبة السياسية دون أن نسرف في الآمال .
ثانيا هل خروج الشاذلي وسليمان عشوائي ويعود إلي تصفيه الحسابات ولعبه الصراعات أم انه يعيد إيذانا ببداية مرحلة سياسية جديدة سيتم التخلص فيها من كل الكبار الذين احتكروا الحياة السياسية وخربوها في العشرين عاما الماضية ؟!
هل تنوي الدولة استخدام أسلوب ( التغيير بالجرعات ) أو ( التغيير بالتدريج ) في التعامل مع قضيه استبعاد الكبار أي أنها سوف تقصيهم عن الحياة السياسية تدريجيا وعلي مراحل ؟!
من الغباء الشديد أن تفعل الدولة ذلك لان الناس لن تقتنع بالتغيير ولن تصدقه إلا إذا خرج كل الكبار من محتكري الحياة السياسية من السلطة كما كان يجب أن يخرجوا من السلطة طابورا واحده ولن يكون مجديا خروجهم علي مراحل لقد أصبحوا عنوانا واحدا للجمود والشيخوخة والعجز السياسي ..... إنهم سلسله حديده مترابطة ومتشابكة تلتف حول أعناقنا ولن يجدي التخلص من بعض حلقات السلسلة ولن ينفع إلا إبعادها عن أعناق الناس وإلقاؤها في البحر الحل هو التخلص من كل المسئولين الكبار الجاسمين علي أنفاس المواطنين المحتكرين للحياة السياسية المفصلين لقوانينها وقواعدها وإجراءاتها .
ثالثا لماذا مصر هي الدولة الوحيدة التي لا يدفع فيها مسئول الفواتير السياسية ؟!
لماذا لم يدفع وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي ثمن البلطجة الامنيه التي انتشرت في المجتمع المصري في خلال السنوات الأخيرة بشكل واضح في الانتخابات ؟
إن العلاقة السيئة المتوترة بين القضاء والشرطة تنذر بالخطر الشديد وقد تؤدي إلي اشتعال الفتنه بين أهم مؤسستين في جهاز الدولة وكان لابد لو كانت الدولة ذكيه علاج هذه الأزمة بإقالة وزير الداخلية ومحاكمه ضباط الشرطة الذين تورطوا في الاعتداء علي القضاة هناك قاعدة سياسيه معروفه المسئول الذي يخطئ عليه أن يدفع الفاتورة السياسية فورا لقد وصلت البلطجة الامنيه إلي حد سقوط عشرات القتلى في الانتخابات النقابية والاعتداء علي القضاة وقبلها وصلت إلي حد التحرش بالصحفيات في الاستفتاء علي تعديل المادة ( 76) والناس فقدت الأمل في أن يقدم الضباط المتورطون في هذه المهازل إلي المحاكمة وبالتالي كان يجب أن يدفع وزير الداخلية الثمن خاصة أن الأمن أصبح يسيطر علي المجتمع بشكل لن يسبق له مثيل وباتت العصا الامنيه هي المتحدث الأول باسم الدولة ومع ذلك بقي وزير الداخلية في منصبه ليصبح بذلك أول وزير داخليه يستمر 8 سنوات حتى الآن في مقعده منذ توليه منصبه بعد مذبحه الأقصر الشهيرة عام 1997 .
رابعا : وفقا لنفس القاعدة ( الفواتير السياسية) وانطلاقا من نفس المبررات كان يجب أن يدفع وزير العدل المستشار محمود أبو الليل فاتورة ضرب القضاة والاعتداء عليهم وأثاره الفتنه في صفوفهم واتهام بعضهم بتزوير الانتخابات كان يجب أن يخرج من الوزارة ولكنه بقي.
إن المسئول السياسي في مصر لا يدفع فواتير الأخطاء ولكنه يكافئ عليها كلما ارتكب أخطاء جسميه كوفيء بالبقاء في منصبه ومنح حصانه جديدة لارتكاب المزيد من الأخطاء والخطايا وفي وكل الأحوال سنتفاءل باحتراق صورتين كمال الشاذلي وإبراهيم سليمان ونتساءل متى تحترق الصور الاخري ؟! .

http://waelelebrashy.com/forum/t4226.html