منذ وقت غيربعيد نشرت جريدة الأهرام تحقيقا عن صندوق النذورفى مسجد البدوى فى طنطا وأن الخليفة الذى يتبع البدوى يأخذ نصيبا معلوما من أموال النذوروأنهابلغت-فى هذا
الوقت مئة ألف جنيه وأن حامل الأختام بلغ نصيبه منها عشرين ألفا وأن وزيرالأوقاف قرر
أن يخفض هذه المبالغ.......هذا ما نشرته الأهرام فى حينه.وهو يثيرعدة تساؤلات:
هل وظيفة صندوق النذور أن يمنح الأموال لمن لايستحقها؟ا
وإذا كان هذا الخليفة وحامل أختامه يستحقون شيئا من هذا المال فما وجه هذا الاستحقاق؟وما
سنده الشرعى؟ا
وهل هذه الخلافة وظيفة شرعية؟ا وهل هوخليفة أميرالمؤمنين مثلا؟ا
بل لو كان البدوى نفسه حيا هل كان هذا المال من حقه؟اوهل كان يحل له شرعا أن يهبه لأوليائه؟ا وإذا لم يكن من حقه حيا فهل يعقل أن يكون من حقه ميتا؟ا
ثم أية أختام تلك التى يحملها حامل الأختام؟ا
والمسألة ليست مسألة أموال وأختام ولكن المصيبة أن ذلك يمارس باسم الدين.ااا
أموال تجمع بطريق غير شرعية .ولا يقوم أولوا الأمر من العلماء بواجب توعية الناس كيف
يكون النذر شرعيا يثاب عليه ؟
وتوزيع لهذه الأموال بطرق غير شرعية .وكل هذا أصبح حقا مكتسبا لايقبل المنازعة.
ويؤسفنى ويؤسف كل غيور على دينه بل كل عاقل أن أقول :إن إحدى مديرات المدارس فى
الإسكندرية أخبرتنى أن زوجها له نصيب وفير من صندوق النذورفى المسجد المذكورلأنه
مُنَسّب على حد قولها أى ينتمى نسبا إلى البدوى مع العلم أن هذا الزوج كان برتبة عميد فى الجيش وكان ذلك أوائل السبعينيات.
أنا لاأقول إن من حق وزير الأوقاف أن يخفض تلك المبالغ بل أقول إن من واجب الوزيرأن
يوقف هذه السرقات وهذا العدوان الآثم على أموال المسلمين.
ويا قومنا اتقوا الله وأوقفوا هذه المتاجرات بالدين وهذه المناصب المفتراة التى تجلب المصائب.
وأقولها بملء الفم: أموال الخليفة جيفة.