ان مسالة سحب الثقة عن شخص المالكي هي من اعقد الازمات التي مرت وتمر علينا في تاريخ العراق الجديد ( مابعد 2003 ) لانها ستهدم الخيمة الشيعية ( التحالف الوطني ) وستجعل ساسيوا الشيعة هم الاضعف حتى وان كان عددهم يتجاوز الحد المتعارف للاغلبية السياسية فبعد تفتيت التحالف الوطني ستكون هنالك خصومات سياسية بل واجتماعية وربما حتى امنية نتيجة تبعات الانقسامات ومواقف كل كتلة واتباعها وايضا ستكون كتل التحالف الوطني فيما بعد سحب الثقة وتفتيت التحالف الى كتل تابعة الى قوائم اخرى او كتل مستقلة غير منسجمة ومتفاهمة خصوصا بعد مالمسناه من تقديم مصالح هؤلاء الساسة على مصالح الوطن والمواطن ...
وعليه لابد لنا ان نستشرف هذه الازمة فيما لو نجحت فعلا على سبيل الافتراض لاني وبكل صراحة ارى عدم نجاحها اطلاقا ..
على كل حال .. اقول لو نجحت فهي تتمحور تحت حلين لاثالث لهما
الحل الاول ... هو ان تتم عملية نجاح سحب الثقة بشرط ان يتحالف التيار الصدري مع الاكراد والعراقية وبهذا يكون التيار الصدري قد خرج من التحالف الوطني .. وايضا ستكون هنالك تبعات اخرى منها اعادة النظر في التوافقات السياسية التي كانت مقدمة لتشكيل الحكومة وتقاسم الرئاسات والى اخره ... وهذا المحور معقد جدا لانه سيقضي على القاعدة الجماهيرية للتيار الصدري .. وايضا ربما سنشهد موقفا من دولة القانون يعقد المشهد السياسي ويعطل تشكيل الحكومة الا اذا كان تشكيل الحكومة هذه المرة ليس توافيا فيمكن استبعاد دولة القانون والكتل الاخرى للتحالف الوطني وتشكيل حكومة اغلبية سياسية من التحالف الجديد ( الاكراد + العراقية + التيار الصدري ) ومن دون ادنى شك ان رئيس الوزراء سيكون اياد علاوي او احد افراد القائمة العراقية وهذا سيجعل التيار الصدري بنفس موقف ابو موسى الاشعري في خيمة التحكيم عندما خدعه عمرو بن العاص بخلع اميره (علي بن ابي طالب ) بعد اتفاق مسبق بينهما يقضي على كل منهما خلع اميره ..!!!
الحل الثاني ... هو نجاح سحب الثقة مع بقاء التيار الصدري في التحالف الوطني وبقاء حصة رئاسة الوزراء للتحالف الوطني ( الشيعي ) كما فرضته عملية الشراكة ( المحاصصة ) وهذا يعني ان سحب الثقة سيحتاج الى بديل يرشحه التحالف الوطني وعليه فان المرشح الجديد سيكوننفس شخص المالكي لان نواب دولة القانون هم الاغلبية بل الاكثرية واصحاب القرار في التحالف الوطني فعددهم يبلغ 89 نائبا مضافا الى بعض نواب الكتل الاخرى ممن يرشحون ويؤيدون المالكي رئيسا للوزراء ...
اذن لما كل هذه الضجة وافتعال الازمات مادامت غير منتجة ولاتخدم العراق والعراقيين بل لاتخدم حتى نفس القوائم والكتل التي تطالب بسحب الثقة عن المالكي ...؟
كان حريا بمن يطالب بسحب الثقة هو ان يجمع تواقيع عدد من النواب لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي تحت قبة البرلمان وعلى مرأى ومسمع جميع العراقيين ومواجهة المالكي بمالديهم من اتهامات وخروقات واية مسائل اخرى وهذه هي الطريقة القانونية والدستورية .. فمن غير المعقول ان تتم سحب الثقة عنه دون تقديم اتهامات له واثباتها عليه على الاقل يعرف المواطن ماهي اسبابكم لسحب الثقة عنه هل هي اسباب شخصية نتيجة مواقف شخصية منه فكما يقال وهو الشائع بين الجميع ان موقف الاكراد من المالكي هو بسبب كركوك والمناطق المتنازع عليها التي يريدون ضمها عنوة الى اقليمهم مضافا الى موقفهم من قانون النفط والغاز الذي يريدون منه حصر منافع ابارهم لاقليمهم ومن دون اية رقابة من المركز او الحكومة الاتحادية وهذه وغيرها الكثير كلها خروقات دستورية وملامح لعملية انفصالية وبرعاية صهيونية .. ايضا جميعنا يعلم اسباب القائمة العراقية من المالكي فهي قائمة مراهقة مزعجة تمتد جذورها من قطر مرورا بالسعودية وتنتهي بتركيا ومشروعها هو نفس مشروع بايدن التقسيمي وهي تعتاش على مواقف البعث والقاعدة ونعلم ان مشروعها يكمن تحت نقطة جوهرية واحدة وهو اقصاء الشيعة من الحكم ومن المشاركة في صنع القرار ...
ياترى ماهو سبب السيد مقتدى الصدر وكتلة الاحرار من عملية سحب الثقة عن المالكي ...؟
هل هو حرصهم على الوطن والمواطن كما تعودنا منهم ان نسمع في خطبهم وايضا في بعض مواقفهم .. ام هنالك اسباب اخرى لانعلمها ..؟
التعليقات (0)