طالبت نواب الضفة بإدانة الجريمة أمانة التشريعي: حماس تكرس نظامها الظلامي في القطاع المختطف

رام الله -  استهجنت الأمانة العامة للمجلس التشريعي، استمرار حركة حماس انتحال واختطاف اسم المجلس التشريعي وصفته في ممارساتها من خلال إدعائها عقد اجتماعات وجلسات باطلة للمجلس لا صفة قانونية أو شرعية لها، و التي كانت قد باشرتها  منذ فترة مستخدمة ما تسميه توكيلات (باطلة قانونا) أخذت من النواب في السجن لنواب خارج السجن موجودين في غزة.

وقالت الأمانة العامة للمجلس التشريعي في بيان صحفي صدر عنها اليوم لقد تفاجأنا أن حماس في غزة تستمر في عقد هكذا جلسات بعد الإفراج عن غالبية النواب المعتقلين، وبهذه الحالة نرى أن هنالك 26 نائبا يتزعمهم أحمد بحر يستمرون بممارساتهم الباطلة باختطاف وانتحال اسم المجلس وبعقد جلسات كما حصل اليوم الأربعاء.

وأكدت أن مبدأ التوكيلات باطل أصلا وانتهى بتواجد 111 نائبا خارج السجن من أصل 132 نائبا، إضافة إلى 3 نواب متوفين، وما يزال في السجون 18 نائبا من كافة القوى الفلسطينية، ويتواجد الآن في الضفة وبشكل دائم 75 نائبا منهم 32 نائبا من حماس.

وتساءلت الأمانة العامة: في هذه الحالة ما هو الباطل الجديد الذي ستستند عليه حماس بإدعائها عقد جلسات باسم المجلس التشريعي أو استخدام المجلس؟  هل هذا يعني أن نواب حماس المقيمين في الضفة ما زالوا يوافقون على استخدام حماس في غزة التوكيلات باسمهم رغم أنهم خارج السجن؟

ودعت الجهات ذات الاختصاص، وفي مقدمتها الرئاسة بصفتها صاحبة الولاية التشريعية والشرعية في هذه المرحلة بحكم عدم انعقاد المجلس، وكذلك الكتل والقوائم البرلمانية الأخرى، لاتخاذ موقف وإجراء جديد يحدد كيفية التعامل مع نواب حماس في الضفة، بما في ذلك ما يتمتعون به من حقوق نيابية من كافة الجوانب ما لم يقم هؤلاء بإعلان موقف صريح وواضح من انتهاك القانون والاستخدام الباطل لاسم المجلس وصفته من زملائهم في كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحماس في قطاع غزة.

وطالبت الأمانة العامة الرئاسة واللجنة التنفيذية للمنظمة والكتل والقوائم البرلمانية الأخرى باتخاذ الموقف والإجراء اللازم في ممارسة نواب حماس في الضفة وغزة التي عرضت وتعرض النظام السياسي والقانوني الفلسطيني لهذا التخريب والضرر بالمصلحة العامة، خاصة وأن حماس ما زالت ترفض وتعطل إجراء الانتخابات وفق القانون والاستحقاق الطبيعي لها، وتمضي في تكريس سلطتها الظلامية في قطاع غزة  المختطف.

وأكدت أن كل ما يصدر ويدعى باسم المجلس التشريعي في غزة هو باطل ولا يوجد له أي صفة قانونية أو غيرها.

وأبدت الأمانة العامة للمجلس التشريعي استغرابها من انفراد قناة الجزيرة بالترويج لهذه الأفعال والممارسات التي تمارسها حركة حماس، وطالبتها بالالتزام بالأمانة الإعلامية والرسالة الموضوعية.