صور عن الأسلام السياسي..الصورة الثانية

الصورة الثانية: جمهورية مالي

اعلن الرئيس المالي أنه لن يصادق على قانون الاسرة الجديد وبدلا من ذلك سيعيده إلى البرلمان للمصادقة عليه.

وظلت الجماعات الاسلامية في البلاد تتظاهر ضد القانون الجديد، الذي يمنح الكثير من الحقوق للمرأة، حتى قبل أن يتبناه البرلمان بداية اغسطس/ آب الجاري.

وقال الرئيس امادو توري إنه اعاد القانون للبرلمان من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، بعد أن وصفه قادة إسلاميون بأنه من "عمل الشيطان" وضد الاسلام.

ووفقا للقانون الجديد لا تجب على الزوجة اطاعة أوامر زوجها، بل يدين كل منهما للآخر بالولاء والاحترام.

كما تحصل النساء بموجب القانون على حقوق أكبر في الميراث ويحدد السن الادنى لزواج الفتيات بـ 18 عاماً.

ومن أكثر المواد التي اثارت اعتراض الجماعات الاسلامية اعتبار الزواج مؤسسة علمانية.

واحتجاجا على هذه المواد تظاهر عشرات الآلاف من الماليين في شوارع العاصمة باماكو ومدن أخرى خلال الاسابيع الماضية.

وتعتبر هذه المظاهرات هزيمة سياسية للرئيس توري الذي كان مساندا قويا للقانون الجديد، ولم يدفعه لاعادة القانون مرة أخرى للبرلمان سوى المظاهرات المتواصلة الغاضبة التي نظمتها الجماعات الاسلامية في البلاد التي يدين أكثر من 90 في المئة من سكانها بالاسلام.

وفي كلمته التي القاها عبر التلفزيون المحلي اعترف توري بأنه لا تزال هناك حاجة لاقناع الماليين بالقانون الجديد.

وأضاف توري في كلمته "بعد مشاورات مكثفة مع أجهزة الدولة المختلفة وجمعيات المجتمع المدني والتجمعات الدينية والقانونيين المحترفين، اتخذت هذا القرار باعادة قانون الاسرة لقراءة ثانية للحفاظ على مجتمع هادىء ومسالم وللحصول على دعم وتفهم المواطنين".

وبدا واضحا من خطبة توري أنه يعتقد بأن العديد من المعلومات الخاطئة قد نشرت بشأن القانون وأن الحكومة ستحاول التعامل مع هذا الامر خلال الاسابيع القادمة.

وفي رد فعل على قرار الرئيس المالي، عبر رئيس المجلس الاسلامي الاعلى في البلاد عن سعادته باعادة القانون إلى البرلمان.وبالمقابل مثلت اعادة القانون إلى البرلمان صدمة بالنسبة لجماعات حقوق المرأة التي ظلت تحاول تغيير قانون الاسرة لاكثر من عشر سنوات.

نقلا عن ال B.B.C

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالله عليكم لاحظوا ماهي النقاط التي تثير حفيظة السادة المتأسلمين..

الأحترام المتبادل بين الزوج والزوجة...تحديد سن الزواج للفتيات ب 18 عام حتى تصبح الفتاة واعية ومدركة لما هي مقبلة عليه فتتمكن من انشاء اسرة واعية تنفع المجتمع يعني هل من المطلوب ان تكون الزوجة طفلة بعمر ابنائها؟؟وتحسين حصة المرأة بالأرث..

انا لا اعتب على قادة هذه التنظيمات لكنني اعتب على الذين خرجوا في مظاهرة كي يتظامنوا مع تلك التنظيمات وفيهم من النساء العدد الكثير..أستغرب حقا أن يعتبر الأنسان أن الدين عائق بوجه حقوقه..فالدين أن لم تكن الغاية منه العدالة والمساواة..فما غايته يا ترى؟؟

هل غاية الدين أن تستعبد المرأة في بيتها (أو قل بيت زوجها فهي لاتملك فيه حبة تراب)؟؟

أم ان غايته أن تستعبد حكومات الطغاة شعوبها؟؟

و ان يستعبد الأقطاعي فلاحيه؟؟

لا أدري مالعيب في أن تكون علاقة الزوج بزوجته الأحترام المتبادل وتقبل الآراء؟؟

أليس هذه هي الفطرة وما الطاعة العمياء الا شذوذ عنها؟؟

اليس الزواج مؤسسة يتداول افراده الآراء  بينهم كي يصلوا الى نتيجة؟؟

والا مافرق الزوجة عن الجواري والأماء؟؟

هل المرأة بنظر السادة رجال الدين كائن يشتريه الرجل بحفنة دراهم لتستعبد في البيت بعد ذلك؟؟

هل هذا المجتمع الذي تحرص أحزاب الأسلام السياسي على أن نعيش فيه؟؟

ثم أليس الأفضل لبلدان المسلمين أن يكون جيلهم الناشئ جيلا صحيحا خلقا وأخلاقا؟؟

فكيف يكون صحيح الخلق أن كانت أمه طفلة؟؟

وكيف يكون صحيح الأخلاق أن لم يجد من يربيه؟؟

وكيف تعين الزوجة زوجها في أدارة البيت أن كانت طفلة لا تفقه من الحياة شيئا؟؟

اليس الأفضل للمجتمع أن تكون الزوجات فيه أتممن تعليمهن المدرسي وبلغن فيه سنا يدركن فيه الأمور كي لانبتلى بعد ذلك بمشاكل الطلاق وتفكك الأسرة التي تعاني منها الآن المجتمعات المسلمة بسبب هذا التخلف؟؟

بالطبع لايريد اهل الأسلام السياسي الوعي للناس..

لأن القضاء على الجهل يعني..تدمير حظوظهم السياسية..

يتبع..