رئيس البرلمان الأوروبى: مصر دولة لديها مقومات تؤهلها لتكون قوة اقتصادية
 

أكد مارتن شولز، رئيس البرلمان الأوروبي، أن مصر دولة تتوافر لديها العديد من مقومات النجاح، حيث تتمتع بالموارد الطبيعية والبشرية التى تؤهلها لكى تكون قوة اقتصادية في المنطقة.

وقال "شولز" - فى لقاء خاص مع مراسل وكالة أنباء الشرق الوسط ببروكسل- إن مصر بحاجة فى الوقت الراهن إلى إعادة تنشيط السياحة واستعادة الأمن؛ حتى يمكن وضع الآلية المناسبة لمزيد من التعاون المشترك فى مجال السياحة وتشجيع الأوروبيين على السفر والسياحة.

ونوه إلى أن آفاق التعاون مع مصر كثيرة و متعددة، لاسيما في مجال الاستثمار في تطوير البنية الأساسية لقطاع مياه الشرب، وقال "اعرف الكثير من المستثمرين المستعدين لعقد حوار مع مصر حول ادارة قطاع المياة والاستثمار فى هذا القطاع لاسيما وأن مدينة القاهرة التى تكتظ بـ 22 مليون مواطن بحاجة إلى تطوير البنية الأساسية لهذا القطاع الحيوى".

وأضاف: في أعقاب الانتخابات الرئاسية سيكون لدينا شريك يمكن الحديث إليه، لافتا إلى أنه ليس من المفيد أن يتم "باسم الثورات" تقليص المساعدات المخصصة لدول الجنوب بناء على نصائح من وزير خارجية أو وزير مالية هذه الدولة الأوروبية أو تلك.

ولفت إلى أنه من المهم أن تتفهم الدول الأوروبية أن لهذه الشعوب طبيعة خاصة يجب أخذها بعين الاعتبار واحترام اختيار شعوب المنطقة لمن يمثلها، وأن يتم التعامل معه على قاعدة من الاحترام والانفتاح والحوار الصريح والاستماع إلى مايقدمه من اقتراحات، بعيدًا عن سياسة إسداء النصائح أو إعطاء الدروس.

واعتبر شولز أن قطاع الزراعة يعد من المجالات المهمة التى يمكن أن يكون قاعدة جيدة للتعاون المشترك بين شمال وجنوب المتوسط بحيث تستطيع شعوب شمال إفريقيا والشرق الأوسط تحقيق الاكتفاء الذاتى، وأن تلبى منطقة الساحل بأكملها احتياجاتها من المواد الغذائية، مشددا على أن تنمية الجنوب سوف تساهم أيضًا فى وقف تدفق المهاجرين إلى الدول الأوروبية من جهة، وداخل الدول العربية نفسها من جهة أخرى، حيت يضطر السكان إلى النزوح من المناطق المحرومة إلى المدن الكبرى.

وأوضح رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولز أن السياسة الجديدة المدرجة الآن فى جدول أعمال المجموعة الأوروبية هى أن القرارات الخاصة بدول الجنوب لن يتم اتخاذها على ضوء ما سيقوله رؤساء الدول أو كبار المسئولين، وإنما وفقا لما يقدمه الخبراء من تقارير على أرض الواقع سواء من جانب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (دأؤإ) أو صندوق النقد الدولى أو وفود الاتحاد الأوروبى الموجوده فى هذه الدول حتى يمكن تحديد الأولويات والمشاريع وتصويب الاستثمارات نحو المجالات الحيوية، التى يمكن أن تلبى الاحتياجات الأساسية للشعوب وتستجيب الى تطلعاتها فى حياة إنسانية كريمة.

ولفت إلى أن التحولات التى تشهدها الآن دول المنطقة العربية لايمكن أن تفضى إلى الديمقراطية المأمولة ما لم يتحقق الاستقرار المنشود.. واستشهد فى هذا السياق بماحدث فى ألمانيا عام 1945 فى مرحلة مابعد الحرب العالمية. وقال "ما كان للألمان أن يؤمنوا بالديمقراطية لو لم تكن مرتبطة بمشروع مارشال التنموى، فالديمقراطية كانت تعنى بالنسبة لهم حياة أفضل وهو ما ينطبق ايضا على الدول العربية التى تشهد تحولات جذرية، حيث تحتاج بدورها إلى الأمل الاجتماعى".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبى وأن كان وضعه الاقتصادى غير مشجع إلى أنه فى وقت الأزمات يتعين طرح حزمة من الخيارات و من بين هذه الخيارات يبرز التعاون مع الضفة الأخرى للمتوسط، وشدد على أن دعم التعاون المشترك وتوثيق الروابط التجارية فى منطقة حوض المتوسط هو أمر ضرورى لكلا الجانبين.

وتابع:أنه فى دول شمال إفريقيا ودول الشرق الأوسط توجد دول غنية ولكن من المؤسف أن اغنياء هذه الدول يقومون بإيداع ثرواتهم سواء فى البنوك الأوروبية أو فى غيرها من البنوك، مايحتم على أوروبا الاضطلاع بدور رئيسى من أجل المساهمة فى نقل هذه الأموال التى تم سرقتها من الشعوب لاستثمارها داخل هذه البلدان، كذلك يمكن للجزائر ان تستثمر جزءًا من فوائضها الناتجة عن عائدات النفط فى تطوير بنيتها الأساسية بالتعاون مع أوروبا.

وأشار إلي أن رئاسة الاجتماع القادم للاتحاد المتوسطى والمقرر فى نهاية يونيو الجارى سوف تترأسه المفوضة السامية للشئون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبى كاترين آشتون ممثلة للشمال، فيما يمثل الأردن الجنوب، وبمشاركة البنك الأوروبى للاستثمارات.

ولفت إلي أنه سوف يطرح خلال الاجتماع العديد من الأفكار من أجل تحديد المجالات، التى يمكن توجيه الاستثمارات اليها وتحديد الجهات والمجموعات والأحزاب، التى يمكن للجانب الأوروبى أن يتعاون معها بهدف تلبية تطلعات الشعوب وتوفير احتياجاتها.