رئاسة تونس تكلف معهدا ببحث كيفية خفض العجز التجاري

 باحث بالمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية قال " للأناضول" إن الدراسة تتطرق إلى أسباب تفاقم نسبة العجز وإيجاد الحلول المناسبة لتخفيض قيمته، وأنه من المرتقب وضع الدراسة حيز التنفيذ في أول يونيو/حزيران.

قال الباحث الاقتصادي زهير القاضي بالمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية " إن المعهد بصدد إعداد دراسة اقتصادية تهدف للحد من نسبة عجز الميزان التجاري بتونس".

وأضاف في تصريحات خاصة لمراسلة " الأناضول" اليوم الثلاثاء "إن نسبة عجز الميزان التجاري وصلت نهاية العام الماضي2012 إلي 6.6 % ترتفع فى نهاية 2013 إلى 5.9 %".
والمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ، يتبع رئاسة الجمهورية التونسية، وكلفه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي بإعداد دراسات للنهوض بالاقتصاد التونسي لتحقيق العدالة الاجتماعية وأهداف ثورة الياسمين.

وقال القاضي " إن الدراسة تتطرق إلى الأسباب الرئيسية لتفاقم نسبة العجز وتتكفل بإيجاد الحلول المناسبة لتخفيض قيمته، وأنه من المرتقب وضع الدراسة حيز التنفيذ في أول يونيو/حزيران المقبل".

وأوضح " إن الارتفاع المتواصل لنسبة عجز الميزان التجاري التونسي ينعكس سلبا على النمو الاقتصادي ويؤدي إلى ارتفاع المديونية".

وتعاني تونس عجزا تجاريا ارتفع الى 11.64 مليار دينار تعادل 7.48 مليار دولار في 2012 من 8.61 مليار دينار في 2011 ، حيث ارتفعت قيمة الواردات لتونس بسبب اللجوء المتواصل لتوريد العديد من المواد الأساسية وانخفاض الانتاج المحلي منها وتراجع صادرات العديد من المنتجات التونسية.

وأرجع الخبير بالمعهد الأسباب الرئيسية لارتفاع نسبة العجز بالميزان التجاري التونسي إلي ارتفاع قيمة الدعم والتي بلغت في الآونة الأخيرة 4.2 مليار دينار تونسي تعادل 2.64 مليار دولار، والتي قاربت الميزانية المعتمدة لتنمية الجهات الداخلية ( قطاعات الانتاج).

وأضاف أن 40 % من قيمة الميزانية العامة مخصصة لدفع الأجور وهو ما يثقل كاهل الميزانية

وبالنسبة للحلول المقترحة للتخفيف من حدة العجز قال القاضي "إنه من الضروري مراجعة منظومة الايرادات الحالية و التخفيض من قيمة الدعم".

وأوضح " إن 80% من نفقات الميزانية الحالية هي نفقات ثابتة موضحا أن دعم التنمية يمر عبر وضع هيكلة جديدة للميزانية".