دحلان وعباس وماذا بعد..؟؟

الأزمة على وشك الانتهاء بين الرجلين أبو مازن - دحلان، والسؤال الذي ينبغي أن يجيب عليه الرئيس وبدون تحفظ للصالح العام،  من المسؤول عن هذه الأزمة؟؟ وهل ستمر بدون محاسبة من تسبب فيها؟؟ إذاً الأمور بحاجة إلى مراجعة وإلى معرفة الحقيقة, وليس فقط إلى عودة دحلان للمركزية وينتهي الأمر هنا.  

صحيح وربما أن يكون دحلان أخطأ، وهذا وارد في العمل، ولكن على رأي المثل (عدوك مش اللي بحكي فيك .. عدوك اللي وصلك) هكذا اعتقد كانت الأمور عند أشخاص أعدوا خطط للنيل من دحلان عند الرئيس، خططهم واتهاماتهم فشلت وافشلوا معهم الرئيس الذي كان عليه أن لا يذهب وراء قصص عجيبة واتهامات لا تنطلي على دحلان المتغير المجدد دائماً للأفضل في العمل الوطني والفتحاوي.

والسؤال هنا ياسيادة الرئيس لمصالحة من ابعاد دحلان عن العمل الفتحاوي ومن المستفيد من ذلك؟؟ وتخيل أخي محمد دحلان عندما يقع ظلم من نوع آخر على مواطن فلسطيني عادي، لمن سوف يشتكي؟؟

لذلك لا يكفي اليوم أن نقول لدحلان تفضل عود إلي عملك في اللجنة المركزية بدون محاسبة من تسبب في هذه الأزمة، ومع العلم أن حالة حركة فتح اليوم بحاجة أكثر إلى الإستقرار، وكما كانت أيضاً في السابق بحاجة إلى دعم كل الفتحاويين لنجاح مهمة المركزية المنتخبة من المؤتمر السادس لقيادة حركة فتح في عملها، ولمواجهة التحديات المفروضة. 

إذن ينبغي أن تسير الأمور في تجاه إعادة رد الإعتبار لدحلان وفق الأصول المعمول بها، وفي تقديري                                                                                                          

أولاً : أن يكون هناك بيان نهائي واضح وضوح الشمس من قبل لجنة التحقيق إلى ما آلت إليه الأمور.                                                                                                      

ثانياً : تشكيل لجنة تحقيق مع الأشخاص الذي كان وراء هذه الاتهامات.                        

ثالثاً : إعتذار رسمي ومعلن لشخص محمد دحلان.                                                  

واعتقد إذا كان هناك في تحمل للمسؤوليات فتقع بالدرجة الأولى على الرئيس أبو مازن الذي يتحمل مسئولية كل هذه الأوضاع المتردية التي وصلت إليها حركة فتح.    

وحقيقة، ومن دون شك إن الحالة الفلسطينية صعبة ومعقدة، وبحاجة اليوم إلى رص الصفوف، ولا سيما بعد الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن ضد قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في أراضي 67 وفي القدس الشرقية، وفي ظل إصرار الحكومة الإسرائيلية على بناء مئات الوحدات الإستيطانية في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس، ومع الإصرار على استمرار الإنقسام من قبل حركة حماس ورفضها الانصياع لمبادرة الرئيس والطلاب والشباب الفلسطينيين للخروج من الانقسام إلى الوحدة الوطنية والعمل المشترك.

إذن تزداد الحالة الفلسطينية سوء وخطر، وهذا لا يعني لنا أن لا نتحاسب عندما نخطئ أو نحاسب من أخطأ وعمل على شق الصف.    

بقلم/ منار مهدي