خوف متبادل من الانتخابات : معركة خفية بين فتح وحماس للسيطرة على المجالس البلدية

انصار فتح/ رام الله - كفاح زبون : في حين تبدو المعركة الانتخابية بين حركتي حماس وفتح تتركز أكثر على مصير المجلس التشريعي، وموقع الرئاسة، تشتعل بين الفصيلين الأكبر حرب أخرى غير معلنة، إنها حرب المجالس البلدية بغزة والضفة الغربية.

ومن المفترض أن تنتهي مع نهاية هذا العام معظم ولايات المجالس البلدية والقروية التي انتخبت بين ديسمبر (كانون الأول) 2004 وديسمبر 2005 على ثلاث مراحل.

ولم تعلن (السلطة)عن أي ترتيبات لإجراء انتخابات بلدية وقروية جديدة، لكن مصادر قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الحركتين (حماس وفتح) تميلان لإبقاء الوضع على ما هو عليه خوفا من الخسارة، ولحين ترتيب أوراقهما بشكل أفضل، ثم إجراء الانتخابات. وحتى إجراء مثل هذه الانتخابات، تجري حرب حقيقية من أجل السيطرة على المجالس البلدية، خصوصا التي تتبع مدنا كبيرة. ففي سبتمبر (أيلول) الماضي، أقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) رئيس بلدية قلقيلية، وجيه قواس، الذي ينتمي لحركة حماس، وبعض أعضاء المجلس، بسبب ما وصفه بـ«سوء الإدارة المالية».

وقال خالد القواسمي، وزير الحكم المحلي، آنذاك، إن مديونية البلدية ارتفعت إلى أربعة أمثال منذ انتخاب قواس عام 2005، إذ ارتفعت من 17 مليون شيكل إلى 75 مليون شيكل في الوقت الحالي أي من 4.5 مليون دولار إلى 20 مليون دولار. ولكن قواس اتهم السلطة بإقالته لاعتبارات سياسية، وهي انتماؤه لحماس، وقال إنه منتخب من الشعب ويجب أن يظل في منصبه إلى أن تجرى انتخابات جديدة.

وقال عضو بلدية كبير في الضفة ينتمي لحماس، طلب عدم ذكر اسمه، إن السلطة اعتقلت معظم أعضاء البلديات التابعين لحماس، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، «أنا خرجت أخيرا من السجن، هم يعملون لاجتثاثنا من البلديات من دون ضجة، لم يعد لنا صوت وحضور كما كان». وفي أغسطس، أقالت حركة حماس رئيس بلدية النصيرات بالقوة، وقال فيصل أبو شهلا عضو المجلس الثوري للحركة، لـ«الشرق الأوسط» «حماس سيطرت على بلديات جباليا وخان يونس المنتخبتين كذلك، وعينت مجالس تتبع لها، كما عينت مجلسا في بلدية غزة من دون انتخاب. وأضاف أبو شهلا، إنهم «سيطروا كذلك على النقابات التابعة لفتح، هناك حرب على الحركة». وتسيطر حماس على نحو 60 في المائة من السلطات المحلية الفلسطينية في الضفة الغربية منذ أن أجريت الانتخابات البلدية في عام 2005، وكانت نتيجة للانتخابات التي تجري لأول مرة منذ عقود في الضفة وغزة، صدمة لحركة فتح. وكان رؤساء البلديات قبل مجيء السلطة يعينون من قبل الإدارة المدنية للاحتلال، مثلما كان يحدث مع مديري مكاتب خدماتية أخرى مثل مكاتب التربية والتعليم والأحوال الشخصية. ويمكن القول، إن توافقا جرى بين الكتل المنتخبة في بلديات الضفة بالتمديد، لأن أحدا لا يريد الضغط بشكل حقيقي في غزة أو الضفة من أجل إجراء الانتخابات. وأعلن رئيس بلدية نابلس الحاج عدلي يعيش، الذي ينتمي لحماس، أمس، أن المجلس البلدي لنابلس قرر الاستمرار بعمله بعد الانتهاء من مدة صلاحية المجلس البلدي هذا الشهر، معبرا عن أمله في أن لا تتجاوز تلك المدة ستة أشهر.

وقال يعيش، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر البلدية نابلس، التي سيطرت عليها حماس في الانتخابات، إن «هذا القرار اتخذ بعد التشاور مع الكثير من المؤسسات الرسمية والشعبية في نابلس ومع وزارة الحكم المحلي ورئاسة الوزراء».

 الشرق الاوسط