حماية ثورة 17 فبراير

الغريب إن معظم الدول المجاورة التي تعتبر من الدول الشقيقة  والصديقة لا تؤمن بثورة 17 فبراير  وكلها تحاربها  من وراء ستار ، وهي  تساعد أزلام القذافي وأنصاره .  حتى الدول العربية التي تدعي بأنها ساعدت ليبيا في ثورتها  تشجع أزلام القذافي للجوء إليها والتمتع بحياة كريمة مرفه  . وقطر التي تدعي إنها خدمت الثورة الليبية كما تقول الأخبار تحتفظ بموسا كوسا وهو غني عن التعريف . و المسماري وتخليه عن سيده لن يعفيه من المحاسبة  وهو الأن محنرم ومقيم في الأردن ، ويقول  إن كوسا عرض عليه أستعداد قطر والأمارات لقبوله في أراضيها. و الجزائر والنيجر تأوي  وتحمي العائلة الفاجرة التي ارتكبت كل الجرائم  والأستغلال  وهم جميعا على رأس  المطلوبين  للمحاكمة والحساب . وكذلك مصر الدولة المجاورة والصديقة تحمي معظم أزلام القذافي وعلى رأسهم السيد قداف الدم  وهو سلوك عدائي  من مصر لم يسجل في التاريخ العلاقات بين دول متجاورة . وكذلك مورتانيا  تحمي السنوسي وتستخدم  التحايل لعدم إتمام التسليم ، وغيرها  وقائمة المجرمين في عهد القذافي طويلة وكلهم يعيشون في أمن وسلام  ورفاهية بما سرقوه من أموال الشعب الليبي  . وحكومتنا تتعامل مع هذه الدول كدول صديقة وشقيقة وتقدم الأموال والتعهدات للأستعانة بهذه الدول في مجالات العمالة والتعليم والصحة والأعمار والتنمية والأمن !! . أنا لا أعرف أية خدمات يمكن أن تقدمها هذه الدول  لليبيا سوى السعي للقضاء على ثورة 17 فيراير وتشجيع أنصار القذافي  للرجوع إلى الحكم  ولهذا فأن موقف الحكومة الليبية السليم  هو  قطع العلاقات الدبلوماسية والأقتصادية مع هذه الدول  وطرد رعاياها حتى تسلم أزلام القذافي دون قيد أو شرط والأن وليس غذا . والدول التي تريد التعاون مع ليبيا كثيرة  وأكثر كفاءة  في محالات التعاون. لقد تعهد الشيخ مصطفى عبد الجليل بتقديم كل من خدم مع القذافي أو مع أبنائه  في وظائف قيادية سياسية أوإستشارية أوأمنية أو عسكرية الى المحاكمة دزن إستتناء  بما فيهم هو شخصيا لمحاسبته على عمله كوزير للعدل مع القذافي لفترة أربع سنوات ، وتقديم من تتبت عليهم تهم حماية نظام القذافي بقمع الليبيين وتعذيبهم  ومطاردتهم أو إستغلال سلطاتهم  لأخذ المال العام أو مساعدة الغير بدون وجه حق على الحصول على إمتيازات مالية او تجارية أو عقارية وإصدارتشريع قانون من أين لك هذا يفرض على هؤلاء جميعا تقديم إقرارا ت مالية بكل ما يملكون ومصدر أموالهم  . وعدم تطبيق سقوط الجرائم بالتقادم لأنها جرائم تتعلق بالأمن القومي والدولي  وضد الانسانية   . أما بالنسبة لمن لا تتبت تهما ضدهم من مسئولي نظام القذافي فيمكنهم  مزاولة اعمالهم والتمتع بحقوقهم المدنية  مع حرمانهم  من تولي المناصب العامة طوال الفترة الأنتقالية التي يتولى فيها السلطة المؤتمر الوطني العام .  أما إدعاء الدول التي تحمي أزلام القذافي بحقهم في اللجوء السياسسي وعدم تسليمهم إلا بحكم قضائي فهو تهرب  وخيانة لثورة 17 فبراير .  فالجرائم التي أرتكبها القذافي ومساعدوه و أزلامه  جرائم ضد الانسانية  وينطبق عليهم ما طبقه الحلفاء على  أزلام  الحكم النازي في المانيا لمحاكمتهم  ومطاردتهم في كل أنحاء العالم  وألزام كل الدول بالقبض عليهم  ومحاكمتهم أوتسليمهم  لتقديمهم للمحاكمة في بلدهم ألمانيأ دون قيد او شرط  حتى بعد حوالي خمسين عاما .  وفي النهاية فأن السكوت على جرائم القمع والاستغلال التي ارتكبها أزلام القذافي سيعرض البلاد لثورة مضادة لصالح ازلامم الطاغية  وستشجع كل المسئولين في المستقبل على إقتراف نفس الجرائم والأغتناء باموال الشعب والفرار إلى الخارج  ليعيشوا بما نهبوا وسرقوا من المال العام    .