حماس وارتباك الخطاب :: بحر ينفي والحية يؤكد طلب تأجيل الانتخابات

الكوفيه/ أكد أحمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي والقيادي في حركة حماس أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس محمود عباس والتي قال فيها إن حركة حماس طلبت منه تمديد ولاية المجلس التشريعي لثلاث أو أربع سنوات ما هي إلاّ  فبركات إعلامية  يحاول من خلالها حرف الأنظار عن انتهاء مدة ولايته الدستورية منذ يناير 2009.

وقال بحر في بيان توضيحي رداً على خطاب الرئيس عباس: إن عباس أراد أن يحرف الأنظار عن انتهاء مدة ولايته بموجب كافة الذرائع الوهمية التي ساقها ومكث بموجبها سنة إضافية خامسة في رئاسة السلطة زوراً وبهتاناً وعلى نحو مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل مخالفة واضحة وصريحة حسب ما قال.

وأضاف إن حركة حماس، وهي تمثل الكتلة البرلمانية الأكبر والتي تسيطر على غالبية مقاعد المجلس التشريعي ليست بحاجة ولا يمكن لها أن تطلب من رئيس غير شرعي وفاقد للولاية الدستورية طلباً غير دستوريا على حد زعمه.

وتابع لا نطلب تمديد مدة ولاية المجلس التشريعي ولو ليوم واحد، فهذا إجراء غير دستوري على الإطلاق، حتى في ظل ولاية عباس السابقة، لأنه ببساطة يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات وهو مبدأ دستوريٌ راسخٌ ومؤكدٌ عليه في صُلب المادة الثانية من القانون الأساسي المعدل واجب الاحترام.

وأكد على أن استمرار مدة ولاية المجلس التشريعي القائم إلى حين إجراء انتخابات عامة جديدة وأداء أعضاء المجلس التشريعي الجديد المنتخب اليمين الدستورية حسب الأصول المتبعة هو استحقاق دستوري مؤكدٌ عليه صراحة في نص المادة (47 مكرر) من القانون الأساسي المعدل.

ومضى بالقول: كيف يمكن أن تُناقش مسألة مدة ولاية المجلس المنتخب، المحسومة بنص دستوري صريح وقاطع يتمثل في المادة (47 مكرر) من القانون الأساسي، في مجلس مركزي مُعيّن فقد شرعية وجوده منذ سنوات طويلة؟ كما قال.

وقال بحر: إن المأزق الدستوري الخطير الذي يؤرق الرئيس عباس وفريقه ويدفعهم إلى اختلاق الفبركات الإعلامية الساذجة بين الحين والآخر يتمثل في عدم وجود نص دستوري على غرار المادة (47 مكرر) من القانون الأساسي الخاصة بالمجلس التشريعي يؤكد على بقاء مدة ولاية الرئاسة الفلسطينية مستمرة إلى حين إجراء انتخابات عامة جديدة وأداء اليمين الدستورية، وفق قوله.

وكان الرئيس عباس كشف عن عرض قال إنه جاء من تحت الطاولة من قبل حركة حماس للموافقة على تمديد مفتوح في إشارة إلى ولاية المجلس التشريعي والرئاسة الفلسطينية، مؤكدا أنه رفض هذا العرض وقرر إجراء الانتخابات في موعدها بإصداره مرسوما رئاسيا حددها في 24 يناير 2010 إلا أن حماس رفضتها.

إلا أن حركة حماس نفت تقديمها لأي عرض لتمديد عمل المجلس التشريعي والرئاسة، وقال فوزي برهوم المتحدث باسمها: هذا كذب، ونحن أكدنا على أن أي قرارات من هذا القبيل تصدر عن المجلس المركزي هي قرارات غير شرعية، وغير ملزمة لشعبنا على حد قوله.

ورفضت حركة حماس التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة ، بعد أن تم التفاهم بين جميع الاطراف على تمديد الولايات الرئاسية والتشريعية لمدة ستة أشهر لحين التوافق الوطني وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بتاريخ وطني موحد ، وعزت حماس رفضها للتوقيع على الورقة المصرية ، لتبديل فقرات فيها بدون علمها ، ووضعت ملاحظاتها ولكن الجانب المصري رفض التعاطي مع هذه الملاحظات ، مما أدى الى جمود في عملية المصالحة الوطنية .