حكم الإخوان بين التجاوز والتخبط

منذ  أزمة النائب  العام فى مصر  وأنا  أحاول أن أتناول هذا الأمر  , إلا أننى كنت أنصرف  عن الكتابة فيه  ألما وقرفا  . لقد  كنت  واحدا  من الذين توجسوا  شرا  من  الحكم الإسلامى  وأصحابه  الذين  وصلوا إلى السلطة   عن طريق انتخابات  قالوا إنها نزيهة ومن ثم  فإنهم  يستمدون  شرعيتهم  من الشعب الدى ارتضاهم  حكاما  له  ,  أى أنهم  أتوا  بحكم القانون  الإنتخابى   الموجود  فى الدستور  , وأن هذه الانتخابات  قد  تمت تحت  إشراف  القضاء  المصرى  .  وما  إن  وصلوا  إلى السلطة حتى أخذوا   يحاولون  ركل  السلم  الذى صعدهم  إلى  مناصبهم  بداية من الاعتراض على حكم المحكمة الدستورية  بحل  مجلس الشعب  , ثم توجيه  انتقادات علنية لهذه المحكمة والمطالبة بإلغائها , وأوعزوا  إلى الرئيس  أن  يصدر  قرارا  بإعادة مجلس الشعب  متجاوزا  حكم المحكمة الدستورية  , ولكن  القرار  ووجه  بموجة من  الإعتراض  من رجال  القانون فى مصر  , وأكدت محكمة النقض  , وكذلك المحكمة الإدارية  العليا  أنه  لا  معقب  على حكم  المحكمة الدستورية  وأنه لا  أحد  من  سلطته  تجاوز  أحكامها      .    كنا  نتصور  أن الرئيس مرسى قد  وعى الدرس  وأنه  لن  يعود  لاتخاذ  قرارات  عشوائية تمس الهيئة القضائية   , ولكن  يبدو  أن مستشاريه  قد  اصيبوا  بهوس  القوة  فأشاروا عليه  بإقالة النائب  العام  وتغليف  هذه الإقالة  بمسمى  تعيينه  سفيرا فى دولة الفاتيكان   ,   وهنا  لا  بد  أن  أوضح  على المستوى الشخصى أن  رد  فعل  النائب  العام  ورجال  القضاء  ومعظم  قادة الفكر  والسياسة ووقفتهم  التاريخية فى وجه القرار  الأرعن  الذى أشار به مستشارو  الرئيس  , هذا الموقف  قد  وجه  سهما  إلى  طائر  اليأس  فى نفسى  وأحيا  أملا  كان  يحتضر  فلقد  شعرت  أن  مصر  لم  تستسلم  بعد   لطيور  الظلام  , وأنها  لاتزال  تتمتع  بقدر  من  العافية  , وأنها  لن  تكون  لقمة سائغة لهؤلاء  الذين  يريدون  أن  يعودوا  بها  إلى  عصور  الظلام   .    على  أن  أهم  ما  لفت  نظرى  فى  هذه  الأزمة  هى  هذه  القدرة  الهائلة  على الكذب  التى يتمتع  بها  الذين  يحكمون  باسم  الإسلام   ,  فقد  أعلن  مدير  مكتب  الرئيس   أن  النائب  العام  على علم  بقرار  تعيينه  , وأنه  وافق  على هذا  التعيين  , واتضح ان  ذلك  لم  يحدث  ,  كذلك  أعلن مستشار الرئيس   أن  الرئيس  أعاد  النائب  العام  إلى منصبه   بعد  التماس  قدمه  مجلس  القضاء  الأعلى بذلك   مع  أن  البيان الذى  نشرته  وسائل  الإعلام  لا يشير  إلى كلمة التماس   من  قريب  أو  بعيد ,   كل  ما  فى الأمر  أن  القضاة  رجال  محترمون   ولم  يستغلوا  شعورهم  بالنصر  فى المعركة  القانونية  لم  يستغلوا  ذلك  فى إحراج  مركز  الرئيس   , ولكنهم  بأريحية   قدموا  له  الشكر لاستجابته  إلى  مطالبهم    .   وهنا  أريد   أن  اشير  إلى  بعض  الأمور   -1 -   المعركة  التى حدثت  فى ميدان التحرير  رسالة مهمة  يجب  أن  يعيها  الإخوان  وهى  أنهم  إن  أصروا  على ابتلاع  مصر  فقد  يدفعون  بالبلاد  إلى حرب  أهلية   لأن  قوى المجتمع  المدنى  وضح  أنها  قادرة  على  التصدى  ومبادلة العنف  بالعنف  -2-  على  الرئيس  مرسى  أن  يتخلص  من  الذين  ورطوه  أكثر  من  مرة  , وأن يعلم  أن  فى مصر  كفاءات  وطنية  وقانونية  عالية  , وأن  مصر لم يصبها  العقم  حتى يقوم  بتعيين  أخوين  فى  أعلى  منصبين  بالدولة  هما أحمد  ومحمود  مكى  الأول  وزير العدل  والثانى مستشار  للرئيس   , وذلك  لمجرد  اعتناقهما الفكر  الإخوانى  وتهجمهما  على المحكمة الدستورية  وقضاتها   -3 -  على  القوى  الليبرالية الحرة  وكل  المثقفين  وأنصار دولة المواطنة  أن يعتبروا  أن  انتصار  رجال  القضاء  فى هذه  المواجهة  مع  التيار المتمترس  خلف  الحشود  التى يحركها  باسم  الإسلام   , يعتبروا  أن هذا الإنتصار  يجب  أن يكون  نقطة  الانطلاق   إلى بناء  تجمع  وطنى  مدنى   تحشد  له  كل  الطاقات  والامكانات   ليكون  مستعدا  للدفاع  عن  هوية  مصر  الحضارية  والثقافية  , لأن  التيار  المتدرع  بالدين  والذى يريد ان يحتكر الإسلام   ويفرض  فهمه  وتفسيره  له    على الملايين  , هذا التيار   لن  يستسلم  بسهولة  ولكنه   سيحاول  الاستفادة من  تجاربه  الخاسرة   , وأنه  مستعد  لأن  يفعل  أى شئ  فى  سبيل  ابتلاع  مصر  وهضمها   وتحويلها  إلى مخلفات  حضارة وأطلال  ثقافة