جريدة الفجر تنقل عنا دراسة ممنوعة من النشر بأوامر جهات سيادية مليارات «آل ساويرس»الغامضة بمساعدة مبارك ورجاله

مليارات «آل ساويرس» الغامضة بمساعدة مبارك ورجاله
محمد الباز
7/16/2011 11:12 AM

http://www.elfagr.org/Detail.aspx?nwsId=27305&secid=1&vid=2

دراسة ممنوعة من النشر بأوامر جهات سيادية
مليارات «آل ساويرس» الغامضة بمساعدة مبارك ورجاله


كان أغرب تعليق علي ثروة عائلة نجيب ساويرس والتي وصلت إلي 70 مليار جنيه من زكي عبدالهادي، قد لا تعرف زكي بالطبع، لكنه كاتب ومترجم وله حوالي 20 كتابا، قال لي بحسرة: اكتب منذ سنوات طويلة ولم أمسك ألف جنيه علي بعضها في يدي.. .. فكيف يمكن أن اعيش في وطن ثروة عائلة فيه 70 مليارًا.. هل يمكن أن تكون هذه الثروة قانونية؟

ما قاله زكي عبد الهادي قاله كثيرون، فهناك لغز اسمه عائلة ساويرس.. نجيب ليس وحده بالمناسبة، قد يكون الأكثر شهرة وجدلا وجاذبية للهجوم والنقد لأنه الأكثر استجابة لغواية الإعلام، لكن هذا لا ينفي أن من بين إخوته من هو أكثر منه خطرا وتورطا في اتهامات بإهدار المال العام والحصول علي ما لا يستحق.

كنت قد نوهت عن صفقة المحمول التي حصل عليها نجيب ساويرس في العام 1998، وهي الصفقة التي ترجمها الكاتب الصحفي الزميل مصطفي بكري إلي بلاغ للنائب العام للتحقيق فيما أحاط بها من مخالفات، لكنني وجدت دراسة مهمة تعترض طريقي.

الدراسة أعدها الزميل الكاتب والباحث خالد طاهر جلالة، وهي دراسة ممنوعة من النشر الرسمي حتي الآن، وكما يحكي هو، أن الزملاء في مجلة «الأهرام العربي» كلفوه بإعداد دراسة عن نجيب ساويرس وعائلته، كان صاحب الاقتراح الزميل أسامة الدليل رئيس قسم الشئون الخارجية، وتبناه الزميل مهدي مصطفي مدير تحرير المجلة.

ظل جلالة يجري دراسته لأكثر من شهر، وبعد أن أنهاها تم عرضها علي مجلس تحرير المجلة، الذي اقترح أعضاؤه إجراء حوار مع نجيب قبل نشر الدراسة لتخفيف حدة وخطر ما جاء فيها، وتم تكليف الزميل أحمد عبد الحكم لإجراء الحوار.. لكن وبعد أكثر من شهرين لم يتم الحوار ولم تنشر الدراسة.

خالد جلالة يرجح أن يكون مجلس تحرير المجلة عرض الدراسة علي جهات سيادية معينة وأنها طلبت إرجاء النشر، لكن ما يطمئن إليه أكثر أن تسريبا ما جري لمضمون الدراسة، وهنا يأتي اسم الزميل جابر القرموطي الذي يعمل في مجلة الأهرام العربي وفي نفس الوقت يقوم بتقديم برنامج «مانشيت» علي فضائية ساويرس "أون تي في"، وهنا التلميح من جلالة.. فلا دليل علي ما يقوله إلا ما يعتقده.. .وإن كان عدم نشر الدراسة يجعل من حقه أن يخمن لماذا لم تنشر.

دراسة خالد التي وضع لها عنوانا دالا هو "فرح أنجال ساويرس".. .فيها الكثير من التفاصيل.. ويمكن أن تكون محلا لعرض ونقاش يستمر حلقات.. لكنني هنا سأكتفي بالإشارة إلي أموال العائلة التي نمت بفضل مبارك ورجاله من الوزراء.. والذين لولاهم لما استطاع نجيب ساويرس واخوته أن يصلوا إلي هذا الثراء.. وهو ما يجعل دفاع ساويرس عن مبارك ورغبته في أن يبقي أمرا طبيعيا جدا.. فهو رب نعمته.. وساويرس للأمانة رجل لا يخون رب نعمته.



(1)
أنسي.. من شركة لحفر الترع ورصف الطرق.. إلي بناء القواعد العسكرية لحساب البنتاجون

يظل سر عائلة ساويرس معلقا في رقبة كبيرها أنسي ساويرس الأب.. الذي تخرج في كلية الزراعة وأسس في العام 1950 شركة "لمعي ساويرس" لأغراض أعمال حفر الترع ورصف الطرق والمقاولات، وبعد تأميمها علي يد عبد الناصر في العام 1960 تم تعيينه مديرًا عامًا لها بعد أن تغير اسمها إلي "شركة النصر للأعمال المدنية".بعد خمس سنوات من العمل وجد أنسي نفسه لم يربح شيئا اللهم إلا إدارة شركة ضخمة تعتمد علي عمالة ثابتة مدربة وعلي أدوات وماكينات الرصف والحفر وخبرات مهندسي الدول الاشتراكية، سافر أنسي إلي ليبيا في العام 1960، ولأنه لم يربح هناك كثيرا فقد عاد مرة أخري إلي مصر بعد عشر سنوات ليلحق بركب قطار الانفتاح الاقتصادي.

أسس أنسي شركة أوراسكوم للمقاولات وحتي العام 1979 لم تكن تتكون إلا من خمسة أفراد فقط، لكنها استطاعت أن تسيطر علي تنفيذ مقاولات مشروعات وزارة المواصلات طوال قرابة العشرين عامًا في عهد المهندس سليمان متولي، هذا بالإضافة إلي توريدات أجهزة ومعدات واحتكارات التوكيلات العالمية في مجال تكنولوجيا الاتصالات ومعدات البناء إضافة إلي ترميم الآثار ورصف الطرق وإقامة خطوط السكك الحديدة والمترو والكباري ومشاريع البنية التحتية خلال العشر سنوات الأولي من حكم مبارك.

هل يمكن أن نعتبر مبارك وش السعد علي عائلة ساويرس؟ إنه كان كذلك بالفعل.. لكن النقلة الأكبر التي أحدثها أنسي أنه بعد تأسيس شركة أمريكية في "سيلكون فالي".. بكاليفورنيا لصناعة رقائق الكمبيوتر دخل مرحلة جديدة كشريك استراتيجي مع الحكومات الأمريكية المتعاقبة، والتي استولي من خلالها علي مشروعات وإنشاءات في مصر وقطر والبحرين وأوكرانيا وأفغانستان وبنجلاديش وأخير العراق.

وكان أهم ما قامت به شركة العائلة أنها ساهمت في أعمال ومقاولات تتصل مباشرة بتصميم وإنشاء منشآت وقواعد عسكرية ومطارات في العراق وأفغانستان تتبع وزارة الدفاع الأمريكية.

في النصف الثاني من التسعينيات وعندما تضخمت استثمارات أوراسكوم قسمها أنسي بين أبنائه الثلاثة نجيب وسميح وناصف، لتظهر في ثلاث شركات هي الموجودة اليوم، أوراسكوم تليكوم، وأوراسكوم للفنادق والتنمية، وأوراسكوم للإنشاء والصناعة.. ومن هنا تبدأ القصة الكبيرة وهي كيف جمع آل ساويرس ثروتهم بفضل آل مبارك؟


(2)
سميح.. الرجل الذي باع الوهم للشباب الفقراء تحت مظلة برنامج مبارك الانتخابي



يشير خالد جلالة في دراسته عن أفراح أنجال ساويرس إلي أنه بعد الثورة أحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، بلاغين مقدمين من 45 شخصًا ضد أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ورجل الأعمال سميح ساويرس إلي نيابة الأموال العامة.
الاتهامات التي وردت في البلاغين للرجلين كانت الإضرار العمدي بالمال العام وتخصيص 2500 فدان بالأمر المباشر خلف مدينة الإنتاج الإعلامي لشركة أوراسكوم للإسكان التعاوني المملوكة لسميح ساويرس وعائلته بـ11 جنيها للمتر ليبني عليها مدينة «هرم سيتي» تضم 50 ألف وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس السابق في مشروع الإسكان القومي للشباب، وذلك مقابل تخصيص 20% من مساحة الأرض ليقيم عليها مشروعًا استثماريًا لصالح ساويرس باسم منتجع "الهرم لايف ".

فوجئ فقراء شباب مصر أن الوحدة مساحة 62م التي تقدمها الدولة ذاتها داخل الحيز العمراني للمدن الجديدة للشباب في مشروع مبارك ذاته والتي تباع بسعر 35 ألف جنيه نقدي ومدعمة بـ 10 آلاف جنيه من الدولة، يقدمها سميح بـ115 ألف جنيه نقدي إضافة إلي عشرة آلاف جنيه يأخذها دعما للوحدة من الدولة ويصل مقدم الوحدة إلي 42 ألف جنيه.كان سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للفنادق والتنمية قد حصل علي موافقة هيئة التمويل العقاري لإنشاء شركة "تمويل" التي تعمل في مجال التسويق العقاري والتي يبلغ رأسمالها المرخص به نحو 500 مليون جنيه ورأسمالها المصدر نحو 50 مليون جنيه لتقسيط هذه الوحدة لتصل سعر الوحدة السكنية المقسطة علي خمس سنوات إلي 179 ألف جنيه، وهو ما يعني أن سميح ساويرس عند انتهائه من مشروع مبارك التعاوني قد ربح علي الأقل من خمسة إلي ستة مليارات جنيه من محدودي الدخل.وإذا كان هناك ما يربط سميح ساويرس بأحمد المغربي فإن هناك ما يربطه بزهير جرانة، وكما يقول جلالة في دراسته، فقد كان مصطفي بكري قد طالب في مجلس الشعب بضرورة محاسبة زهير جرانة وزير السياحة السابق لقيامه بإصدار قرار بيع أرض مساحتها 2 مليون متر بالغردقة في عام 2006 لرجل الأعمال سميح ساويرس، سعر المتر بـ دولار واحد، وكشف النائب عن أنه بعد 6 أشهر قام ساويرس بشراء 51% من شركة جرانة رغم مديونيتها بـ118 مليون جنيه، وأوضح بكري أن أرباح ساويرس من هذه الصفقة هي 2 مليار جنيه، حيث إن سعر المتر أصبح 1000 جنيه، وقال بكري "الوزير لم يخش شيئاً وظهر علي شاشات التليفزيون، ليعترف بكل هذه الوقائع" وتابع "إذا كانت الأمور هاتختلط بهذا الشكل فهذا مرفوض". وأضاف "الرقابة الإدارية اعترضت علي التفريط في أرض مصر، حيث قام ساويرس بدفع 2% من قيمة الأرض، وتم تقسيط الباقي علي عشر سنوات".

المضحك حقا أن سميح استغرب هجوم اقتصاديين بارزين وإعلاميين علي نظام تخصيص الأراضي بالأمر المباشر مشددًا علي أن تخصيص الأراضي بالأمر المباشر ليس بدعة حكومية مصرية، لأن جميع دول العالم تلجأ إلي هذا النظام في المشروعات الكبري التي تستطيع شركات محدودة تنفيذها وفقًا لقدرتها المالية وسابقة أعمالها، وقال إنه حصل علي قطعة أرض من الحكومة السويسرية بالأمر المباشر التي قامت بشرح المشروع للمواطنين من منطلق الشفافية والإفصاح قبل "التخصيص "لمناقشة جميع أبعاده والخروج بالقرار السليم في النهاية، وإن كان لم يفصح: هل سعر الأرض في سويسرا رمزي أيضا أم مجانا وهل بالفعل قامت الحكومة السويسرية بتخصيص الأرض له مجاناً حسب رواياته؟ ولذلك ليس بعيدًا أن يكون سميح غاضب وبشدة لأن النيابة العامة تحقق في تخصيص 25 مليون متر أرض لشركة أوراسكوم بمنطقة "رأس حنكور" بالبحر الأحمر مقابل قيامه بوصفه المالك لشركة أوراسكوم بشراء 51% من أسهم شركة جرانة للسياحة بمبلغ 235 مليون جنيه بسعر مبادلة 36.16 جنيه رغم أن قيمتها السوقية لا تتعدي الـ 60 مليون جنيه و كانت تتعرض لخسائر فادحة.


(3)
دموع الثائر الزائفة علي صغار المساهمين في شركة المحمول

رغم أن نجيب ساويرس هو الأشهر بين أبناء العائلة، إلا أنه لم يكن بطل هذه الدراسة، ولذلك فؤمن أمسك بواقعة واحدة أوردها «خالد جلالة»، بين سطور الدراسة.

يقول: رغم إن حقوق الأقلية من صغار المساهمين في شركة موبينيل هي التي لوح بها نجيب ساويرس لإفساد حكم المحكمة التجارية الدولية، ببيع حصة أسهم «أوراسكوم تليكوم» في موبينيل بسعر 273 للسهم لصالح شركة «فرانس تليكوم» والذي يلزم الشركة الفرنسية إجباريا بشراء باقي حصة أسهم صغار المساهمين، التي تشكل 30% من أسهم شركة موبينيل.. وطرحت فرانس تليكوم شراء حصة الأقلية من صغار المساهمين بسعر 245 جنيهًا وهو أكبر من قيمته السوقية في بورصة الأوراق المالية حينذاك بفارق 95 جنيهًا تقريبا للسهم، الذي وصل سعره إلي 150 في البورصة المصرية وفوق ذلك وافقت هيئة الرقابة المالية علي عرض سعر استحواذ الشركة الفرنسية علي أسهم أقلية المساهمين في موبينيل. ولكن نجيب ساويرس استخدم «كارت» صغار المساهمين ولجأ للقضاء الإداري ليوقف الصفقة مطالبا شركة «فرانس تليكوم» بالمساواة بينه وبين صغار المساهمين بدفع نفس سعر قيمة السهم لصغار المساهمين التي حكمت بها «المحكمة التجارية الدولية» لصالحه وهو 273 جنيه بدلا من 245 جنيهًا بل إنه وبكي عندما حكمت المحكمة بوقف تنفيذ الصفقة لحساب أقلية المساهمين وزف الإعلام المصري انتصار ساويرس في معركته من أجل صغار المساهمين ضد الفرنجة والصليبيين.

يصل سعر السهم الذين يملكه اليوم صغار المساهمين في موبينيل إلي 140 جنيهًا.. وهو مايعني أن صغار المساهمين الذين تشدق ساويرس بحمايتهم، خسروا أو تبرعوا بأكثر من مائة جنيه في كل سهم يملكونه من أجل بقاء موبينيل في حيازة نجيب.اللعب بصغار المساهمين مبدأ لدي عائلة ساويرس ، فقد تمت إحالة سميح ساويرس إلي محكمة الجنح الاقتصادية، متهما بالتلاعب في قيمة أسهم شركة «أوراسكوم» للفنادق والتنمية المصرية مما ألحق بالأقلية من حاملي الأسهم خسائر مالية فادحة، قد وجهت النيابة لـ"سميح ساويرس" عدة اتهامات منها، طرحه أوراقا مالية في اكتتاب عام للجمهور بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وعرض تقارير علي الجمعية العامة للشركة، والخاضعة لأحكام القانون يتضمن بيانات كاذبة، وإثبات بيانات غير صحيحة عمداً في التقارير، والإعلانات المتعلقة بالشركة، والتصرف في الأوراق المالية الخاصة بالشركة علي خلاف القواعد والقوانين.


(4)
ناصف.. صاحب أول حكم بالغرامة - 10 ملايين جنيه - لممارسته أنشطة احتكارية في مجال الأسمنت

من بين ما نسبته دراسة خالد جلالة لناصف ساويرس الابن الأصغر في العائلة أنه نجح عبر شركة أوراسكوم للأغذية والتوريدات أن يحصل عام 1994 علي توكيل ماكدونالدز الشهير للمطاعم الأمريكية، وفوجئ قراء جريدة الأهرام بصورة السفير الأمريكي في القاهرة في إعلان مدفوع الأجر يشغل الصفحة الأخيرة للجريدة بالكامل، وهو يقوم بافتتاح الفرع الأول لماكدونالدز في شارع جامعة الدول بسور نادي الزمالك، وقد اتضح أن وجود السفير لم يكن غريبًا، فهيئة المعونة الأمريكية لمصر قامت بتمويل أحدث وحدات تجميد اللحوم الخاصة بالمشروع، وقيل وقتها إنها توجد لأول مرة في الشرق الأوسط ... وكان اللافت أن عائلة منصور دخلت شريكًا مع ناصف في توكيل ماكدونالدز.
ناصف كذلك دخل شريكًا بحصة 9، 9% في شركة تكساس الأمريكية للصناعات التي تعمل في المعدات الثقيلة والأسمنت والتجميع، واستطاع - وهو بالمناسبة كان عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطني - أن ينطلق في قطاع الأسمنت والأسمدة والهياكل الحديدية في شركة أوراسكوم للصناعة، واشتري الأسهم المطروحة لشركتين تابعتين للدولة في القاهرة والإسكندرية، وحصل علي مساحة كبيرة من الأرض في العين السخنة بالسويس لإنشاء الشركة المصرية للأسمنت ومصنع الأسمدة وميناء للتصدير.

وقاد ناصف «لوبي» من تسعة مصانع قطاع خاص محكترة لرفع أسعار الأسمنت بالسوق المصري من 180 جنيهًا إلي 550 جنيهًا للطن، وكانت النتيجة الطبيعية أن حكم عليه ولأول مرة في تاريخ القضاء المصري بغرامة قدرها عشرة ملايين جنيه لممارسته أنشطة احتكارية في مجال الأسمنت، وكان هذا الحكم في العام 2008وهنا يظهر اسم جمال مبارك علي صفحة ناصف ساويرس، فقد حققت نيابة الأموال العامة في أقوال عدد من المسئولين عن العقد الموقع بين هيئة موانئ البحر الأحمر وشركة تنمية ميناء العين السخنة التي يملكها ناصف، وكان الاتهام أن الحكومة تحملت مبلغًا قدره 850 مليون جنيه في الإنشاءات، وأن العقد وملاحقه جاءت مجحفة بحقوق الدولة، ومكنت الشركة علي الميناء بالكامل علي حساب حقوق وصلاحيات هيئة موانئ البحر الأحمر، وأن شركة تنمية ميناء العين السخنة التي أسسها كل من أسامة الشريف وعمر طنطاوي - صديق جمال مبارك - وناصف ساويرس قامت بعد ذلك بإجراء تعديل في المساهمين بحيث ملكت هيئة موانئ دبي 90% من الأسهم، مقابل مبلغ مالي ضخم لم تحصل الحكومة سوي علي 400 مليون جنيه منه.